هیفاِء پردل، بازار: مقام معظم رهبری طی سالهای گذشته با فلسفه هدایت و جهت دهی به سیاستهای اجرایی و عملکرد مسئولان دولتی و همچنین افکار عمومی شعارهای اقتصادی محور را برای هرکدام از سالها انتخاب میکنند چرا که امروز دشمن با حربه تحریم اقتصادی با ملت ایران در حال جنگ است؛ او با سلاح تحریم در نظر دارد ملت ایران و نظام اسلامی را به زانو درآورد.
توجه به ظرفیتها و توان داخلی، میتواند تیغ تحریم را کند کند و باید اقتصاد کشور به درجهای از رشد برسد که دشمن را نا امید کنیم ولی متأسفانه در موانعی بر سر راه تولید و صنعت هموار شده است که مخربتر از سلاح تحریم پیکر اقتصاد و تولید را هدف قرار داده است.
وجود قوانین دست و پاگیر، عدم حمایت مالی سیستم بانکی و نبود سرمایه در گردش، نبود زیرساخت از جنله موانعی هستند که در مسیر رشد بخش تولید و صنعت قرار داردند در حالی که بخش خصوصی مهمترین عامل تولید در کشور است اما برخی قوانین دولت این بخش را ناکارآمد کرده است.
امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است در حالی که سیاستهایی در دولت وجود دارد که هیچ انطباقی با این شعار ندارد و امید میرود بخش خصوصی در کنار حمایتهای دولت برای تحقق این شعار هم قدم باشند.
قم با توجه به قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان کشور و همچنین بهرهگیری از ظرفیت تولید محصولات استراتژیکی مانند مبلمان، کفش، فرش دستباف، محصولات شیمیایی، لوازم خانگی و حتی صنعت گردشگری این قابلیت را دارد که در تحقق این شعار پیشقدم باشد.
خبرنگار بازار برای بررسی وضعیت تولید و شرایط و موانع تحقق شعار سال با «محمد ایرانی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفتوگویی انجام داده که بدین شرح است:
* از دید شما چه شاخصهایی برای رشد تولید به ویژه در قم لازم است؟
بین سیاست دولت آقای رئیسی و شعار سال به نظر هماهنگی وجود ندارد چرا که برخی آشفتگیها بین نظام بانکی و بانک مرکزی دیده میشود و بلافاصله برای کاهش تورم سیاستهای انقباضی شروع میشود.
سیاست انقباضی شاید در کوتاه مدت بتواند تورم را مهار کند اما از سویی در تولید تأثیر منفی دارد و قبلاً هم بخش خصوصی مکرراً اشاره کرده است که برای کاهش تورم و رشد تولید تنها به این امر نیاز داریم که منابع بانکی و پولی سرگردان را به سمت تولید هدفمند هدایت کنیم تا انگیزهای برای سفته بازی و حضور در بازارهای کاذب مانند ارز و دلار وجود نداشته باشد.
سیاست انقباضی شاید در کوتاه مدت بتواند تورم را مهار کند اما از سویی در تولید تأثیر منفی دارد
نهایتاً برای مهار تورم نیاز به این است که مسئولان کشور با توجه به ظرفیتهایی که وجود دارد به سمت رشد صادرات گام بردارند.
ایران به لحاظ مواد اولیه یک کشور بسیار غنی است و باید سعی کنیم این مواد را فرآوری کنیم تا با ارزش افزوده و محصول نهایی به فروش برسانیم هرچه قدر که بتوانیم از خام فروشی جلوگیری کنیم و به سمت تولید محصولات صادرات محور قدم برداریم و همه منابع پولی و حاکمیتی در اختیار تولید قرار بگیرد آن بخشهایی که به تورم دامن میزنند مهار میشوند مانند حذف مباحث «واسطهای در معاملات» به شدت کاهش و تورم نیز خود به خود مهار میشود.
* قم با توجه به وجود ۷ شهرک صنعتی مهم و ظرفیتهایی که در تولید و صنعت دارد چه نقشی در رشد تولید میتواند ایفا کند؟
قم یک نقطه شاهراهی بسیار مهم در کشور است، استان قم پل ارتباطی بین شمال و جنوب است از سویی با توجه به نزدیکی به پایتخت باعث میشود برخی از نقدینگی قم به تهران هدایت شود و در ازای آن سرمایهگذاری تهران به سمت قم سرازیر شود اگر بخواهیم در قم رشد تولید داشته باشیم باید نگاه مدیران تغییر کند.
باید در قم به سمتی حرکت کنیم که شهرکهای صنعتی تقویت شوند و نیروی انسانی فعال جذب نماییم همچنین میتوانیم منابع و زیرساخت برای شهرکها مهیا نماییم یعنی زمین، آب و برق مورد نیاز را فراهم کنیم و سرمایه در گردش در حوزه تولید و صنعت تأمین شود چرا که تولید نیازمند منابع مالی است.
منابع پولی و بانکی استان قم شرایط مطلوبی دارند لذا اگر تعامل بانکها بیش از گذشته صورت پذیرد بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع خواهد شد.
* مهمترین موانع بر سر راه تولید و واحدهای تولیدی قم چیست؟
در حال حاضر موانع بزرگی بر سر راه صنعت و تولید قم وجود دارد و به دلیل اینکه به مرکز نزدیک است نسبت به دیگر استانهای کشور وضعیت بهتری دارد اما مهمترین موانع بخش تولید بحث زیرساخت مناسب است و ما متناسب با ظرفیت تولید زیرساختی مهیا نکردهایم. متأسفانه طی سالهای گذشته و قبل از شروع کرونا شهرکهای صنعتی نیازمند حمایت و تقویت بیشتر در حوزه زیرساختها بودهاند، طبیعا برای جبران این عقب ماندگی شرکت شهرکهای صنعتی باید زیرساخت مناسب را فراهم کند.
منابع پولی و بانکی استان قم شرایط مطلوبی دارند لذا اگر تعامل بانکها بیش از گذشته صورت پذیرد بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع خواهد شد
بحث دوم موضوع سطح اختیارات مدیران استانی نسبت به مدیران ارشد در سطوح عالی کشور است که به لحاظ اقتصادی از قدرت عملکرد کمتری نسبت به تصمیمگیریها برخوردار هستند و باید تلاش کنیم و کمک کنیم سطح اختیارات استانی بیشتر شود تا مدیران بتوانند در خصوص منابع مالی تصمیمات لازم را در استان اتخاذ نمایند و برای حمایت از بخش تولید تسهیلات مالی و زیرساخت و همچنین تسهیلاتی برای خرید ماشین آلات فراهم آورند.
* قم در صنعت کفش، مبلمان و دیگر محصولات راهبردی حرفی برای گفتن دارد اتاق بازرگانی امسال برای رشد تولید و افزایش توان صادراتی استان چه برنامههایی دارد؟
در ارتباط با اقدامات اتاق بازرگانی برای تحقق شعار سال و همچنین افزایش رشد تولید در ابتدا نیاز به یک بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی و صنعتی داریم که برای این امر کارهای خوبی صورت گرفته و قرار است در ۶ ماهه اول امسال این بانک اطلاعاتی گردآوری و آماده شود. اقدام بعدی شناسایی موانع و مشکلات این واحدها است و در مرحله بعد پیگیری و رفع این موانع و مشکلات است.
در بحث تولید محصولات نهایی مانند مبلمان و لوازم خانگی و کفش طبیعتاً ایجاد کنسرسیوم صادراتی و معرفی آن به بازارهای جهانی مد نظر است و اتاق بازرگانی در این زمینه میتواند حمایت لازم را داشته باشد و محصولات محوری استان را هم به داخل کشور و بازارهای جهانی معرفی کند.
همچنین برگزاری نمایشگاههای مختلف و برگزاری تورهای بازدید صنعتی و بازرگانی در داخل و خارج استان میتواند محصولات صادراتی قم را بهتر معرفی کند.
* از نظر شما بخش خصوصی چه نقشی در رشد تولید میتواند ایفا کند؟
بخشی قابل توجهی از آمار تولید و صادرات در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است که با موانعی از جمله برخی قوانین در دولت روبرو است. اگر بتوانیم این موانع را کاهش و قوانین را تسهیل کنیم بخش خصوصی مانند رودخانه مسیر خود را پیدا کرده و به سمت رشد قدم برمیدارد.
برگزاری نمایشگاههای مختلف و برگزاری تورهای بازدید صنعتی و بازرگانی در داخل و خارج استان میتواند محصولات صادراتی قم را بهتر معرفی کند
مهار تورم یک ضرورت است اما به سیاستهای بانک مرکزی برمیگردد اگر میخواهیم تورم مهار شود سیاستهای بسته پولی باید درست تعریف شود و مسیر روند تسهیلات باید مدیریت شود تا از مسیر صحیح خود خارج نشود. اینکه آیا ما میتوانیم تورم را کنترل کنیم یا نه باید بگویم بله البته به شرطی که سیاستهای دولت اینگونه باشد که نقدینگی را بسیار هدفمند شده و منضبط به سمت تولید حرکت دهد.
آنچه که در کشور ما تعریف شده پرداخت وام برای تأمین ماشین آلات و سرمایه در گردش است، اما این نگاه باید به سمت روشهای تأمین مالی مثل LC داخلی، گواهی اعتبار مولد و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند که طبیعتاً اصلاح شرایط فعلی زمانبر خواهد بود، از سویی دیگر بخشی از جامعه با این تغییر مسیر مقاومت میکند اما من میگویم که امکانپذیر است و با برنامهریزی و استمرار برای تحقق تأمین اهداف بخش صنعت، پس از یک مدت به شکوفایی خواهیم رسید.
نظر شما