به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، داود منظور، با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه در زمینه تحقق مهار تورم در کشور بیان کرد: در سال جاری ما مصوبه ای را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشتیم و موضوع اصلی در این بخش تحقق شعار سال به ویژه مهار تورم و رشد تولید بود.
وی تاکید کرد: بر همین اساس ما ۲۰ اقدامی که باید در راستای تحقق شعار سال با فوریت مبنا قرار گیرد را احصا و مصوب کردیم و پس از آن این موارد را به دستگاه ها مربوطه به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه های «اقتصاد»، «صمت» و «جهادکشاورزی» ابلاغ کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه روی اقدامات مدنظر، پایش خواهیم کرد، ادامه داد: هدف گذاری ما در سال جاری بر این مبنا است که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل۳ درصد بیشتر شود. با هدف گذاری مدنظر قرار گرفته امیدواریم به رکورد خوبی در زمینه مهار تورم دست پیدا کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به الزامات مهار تورم در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: باتوجه به اینکه در بند۲ سیاست های ابلاغی به موضوع مهار پایدار تورم اشاره دارد، ما یک فصل جداگانه ای را در زمینه مهار پایدار تورم در برنامه هفتم توسعه اختصاص دادیم.
منظور با اشاره به بررسی آسیب شناسانه صورت گرفته در این بخش اظهارکرد: طبق بررسی های صورت گرفته، مهمترین مسئله و عامل در ایجاد تورم، موضوع اضافه برداشت بانکها، افزایش پایه پولی و ناترازی شبکه بانکی و عدم اقتدار کافی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین ما برای حل این مسائل در مجموعه احکام برنامه، ۲۰ حکم را پیش بینی کردیم که اینها به انضباط بخشی پولی بیشتر در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از سر ریز ناترازی بودجه ای دولت به بخش پولی است، تاکید کرد: در این بخش سعی کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم این ناترازی را از سوی بودجه دولت کاهش دهیم تا از سوی دیگر افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.
نظر شما