بازار؛ گروه استانها: در سال‌های گذشته و با افزایش ارزش فلزات گران‌بها، بازار ساخت مصنوعات طلا و نقره در کشور بسیار پیشرفت کرده و در کنار آن نیز هنر دست هنرمندان و تولیدکنندگان ایرانی مورد اقبال مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی قرارگرفته است.
بر اساس آمارهای موجود و اظهارات اعضای صنف طلا و جواهر، مصنوعات طلا و نقره ایران در میان گردشگران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و برخی از کشورهای آسیایی طرفداران فراوانی دارد به‌طوری‌که در جریان سفر به شهرهای مختلف ایران، برای خرید این‌گونه مصنوعات اقدام می‌کنند.
به گزارش خبرنگار بازار؛ باوجود بازار مناسب و پررونق اما برخی قوانین سد راه موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در این مسیر از ادامه کار دلسرد شوند.
فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی در مشهد در حالی لقب قطب گوهرسنگ‌های ایران را یدک می‌کشند که برای قیمت‌گذاری یک عدد انگشتر باید کفش آهنی به پا کرده و به تهران عزیمت کنند زیرا امکان قیمت‌گذاری در شهر گوهرسنگ‌ها هنوز برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
خانواده پر زرق و برق اما کم رزق
در حوزه گوهرسنگ‌ها بنا بر اظهارات معاون صنایع‌دستی افزون بر ۵ هزار نفر مشغول فعالیت هستند اما قوانین دست‌وپا گیر موجب شده تا این افراد با محدودیت صادرات روبرو باشند.
از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۱ ورود شمش طلا، نقره و پلاتین آزاد شد و از مالیات و عوارض گمرکی نیز معاف گردید و لذا بنا بر فعالان این صنعت با این تصمیم تولیدات صنف طلا و جواهر نیز رونق گرفت اما در کنار این رونق به‌واسطه قانون جلوگیری از خروج نقره از کشور و اینکه هر مسافر غیر ایرانی تنها اجازه حمل و خروج ۳ کیلوگرم را دارد موجب شده تا رونق بازار رنگ ببازد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد بابیان اینکه خود تحریمی به‌واسطه اعمال چنین قوانینی خسارات غیرقابل جبرانی را به فعالان حوزه طلا جواهر و گوهرسنگ‌ها وارد می‌کند به بازار می‌گوید: مواد اولیه برای ساخت و تولید زیورآلات از نیازهای ضروری سازندگان است که به دلیل قرارگیری در گروه چهار به‌صورت قاچاق و با قیمت بالا وارد می‌شود و روی قیمت تمام‌شده کار اثر می‌گذارد.
یوسف تقی زادگان می‌گوید: مشهد یکی از قطب های نقره کشور است که سازندگان و فعالان بسیاری را به خود مشغول کرده اما قانون خروج نقره از کشور که فقط به اتباع خارجی و به مقدار ۳ کیلوگرم اجازه حمل می‌دهد موجب شده تا بسیاری از تولیدات به فروش نرسد و از همین رو برخی افراد مجبور می‌شوند که برای صادرات خود دست به قاچاق زده و از طریق دلالان تولیدات خود را به سایر کشورهای متقاضی ارسال کنند.
مشهد یکی از قطب نقره کشور است که سازندگان و فعالان بسیاری را به خود مشغول کرده اما قانون خروج نقره از کشور که فقط به اتباع خارجی و به مقدار ۳ کیلوگرم اجازه حمل می‌دهد موجب شده تا بسیاری از تولیدات به فروش نرسد و از همین رو برخی افراد مجبور می‌شوند که برای صادرات خود دست به قاچاق زده و از طریق دلالان تولیدات خود را به سایر کشورهای متقاضی ارسال کنند
وی بابیان اینکه کشورهای بسیاری حتی باوجوداینکه معدن سنگ نداشته و از سنگ‌های وارداتی استفاده می کنند اما به‌طورجدی وارد این بازار شده‌اند اظهار می‌کند: به‌طور مثال کشورهای چین و یا هند به‌صورت فله‌ای نسبت به خریداری و واردات سنگ‌های قیمتی و گوهرسنگ اقدام می‌کنند و پس از فراوری دست به صادرات و فروش در بازارهای جهانی می‌زنند که از این راه عایدات بسیاری کسب می کنند اما کشور ما باوجود اینکه هم معدن و هم تولیدکننده را در اختیار دارد اما امکان رقابت با سایر کشورهای را به دلیل سیاست‌گذاری و همین قوانین دست و پاگیر را ندارد.
وی با اشاره به اینکه سازندگان زیادی در شهر مشهد فعالیت دارند که اقدام به تولید می‌کنند می‌افزاید: این در حالی است که تولیدکننده نمی‌تواند کالای تولیدی خود را به همین راحتی از کشور خارج کند.
سنگ موانع پیش پای سنگ تراشان
به گزارش خبرنگار بازار در تیرماه سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه جدیدی تصویب شد که بر اساس آن شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی را به وزارت صنعت معدن و تجارت و ارزش‌گذاری نقره را به بانک مرکزی سپرد بر این اساس صادرکننده باید سنگ را از نقره جدا کرده و ۲ مجوز کسب کند، بدین ترتیب این زیورآلات باید به‌صورت دو قطعه جدا از هم صادر شود تا در خارج از کشور در کارگاهی بر روی‌هم سوار شوند، لذا این امکان که بتوان به‌عنوان‌مثال یک انگشتر را به‌صورت یک قطعه کامل صادر کرد، وجود ندارد.
بر این اساس می‌توان گفت، سیاست‌های موجود در حوزه صادرات نقره، نظارتی و بر اساس رویکرد کنترل گرانه است، نباید این قوانین به عاملی بازدارنده برای صادرات تولیدکنندگان تبدیل شود.
در همین راستا یکی از فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی و فیروزه تراشان در بازار رضای مشهد به بازار می‌گوید: صفرتا صد تولید و تراش و ساخت زیورآلات مربوط به سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه در خراسان رضوی انجام می‌گیرد، حال‌آنکه برای ارزش‌گذاری سنگ قیمتی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای ارزش‌گذاری رکاب آن باید به بانک مرکزی در تهران مراجعه شود!
امید به ما می‌گوید: پایه صادرات سنگ‌های زینتی و قیمتی و جواهرات و فلزات گران‌بها از سال ۱۳۵۹ گذاشته‌شده و تا سال ۱۳۹۷ هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت اما از زمانی که ارزش‌گذاری سنگ‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران واگذار شد مشکلات در این بخش چندین برابر شد.
پایه صادرات سنگ‌های زینتی و قیمتی و جواهرات و فلزات گران‌بها از سال ۱۳۵۹ گذاشته‌شده و تا سال ۱۳۹۷ هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت اما از زمانی که ارزش‌گذاری سنگ‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران واگذار شد مشکلات در این بخش چندین برابر شد
وی با انتقاد از زمان زیادی که صرف ارزش‌گذاری سنگ قیمتی و رکاب آن در تهران می‌شود و قیمت تمام‌شده کالای صادراتی را افزایش می‌دهد، افزود: حداقل ۲ هفته زمان می‌برد که وزارت صنعت، معدن و تجارت سنگ را ارزش‌گذاری کند
این صادرکننده سنگ‌های قیمتی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌افزاید: این مشکل به همراه برخی دیگر از موانع باعث شده تا زیورآلات به‌صورت قاچاق از کشور خارج شود که این امر جز آن‌که باعث می‌شود آمار صادرات ثبت و ضبط نشود و هزینه‌های فساد افزایش یابد.
وی اذعان می‌کند: بدون شک هر چه موانع بیشتری در مقابل صادرات ایجاد کنیم، درنهایت خسارت بیشتری به حوزه صادرات و ارزآوری کشور وارد خواهیم ساخت و لذا همین موضوع موجب شده تا قاچاق زیورآلات بیش از گذشته شکل بگیرد.
قاچاق نقره
در همین رابطه معاون صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز با تائید قاچاق نقره به ما می‌گوید: بر اساس آمار موجود بیش از ۵ هزار نفر در مشهد فعال هستند که اگر میانگین خانواده این افراد سه نفر در نظر گرفته شود نزدیک به ۲۰ هزار نفر در حوزه گوهرسنگ‌ها ارتزاق می‌کنند.
رضا ابراهیم نیا می‌افزاید: در گذشته میزان نقره‌ای که هر مسافر مجاز بود با خود ببرد ۳۰۰ گرم بود که از سال گذشته این رقم به ۳ کیلوگرم بار همراه گردشگر و مسافر غیر ایرانی تغییر پیدا کرد.
وی می‌گوید: با توجه به اینکه این استان زائرپذیر بوده و تقاضا برای زیورآلات نقره در شهر مشهد توسط زائران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بالا است، افزایش سقف صادرات اگرچه موجب رونق نسبی شده است اما هنوز هم بسیاری از تولیدکنندگان مجبور هستند دست‌ساخته‌های خود را به‌صورت قاچاق به سایر کشورهای همسایه صادر کنند.
به گزارش خبرنگار بازار؛ خرید مصنوعات نقره توسط مسافر باید با منشأ ارز خارجی باشد، خروج نقره از کشور منوط به ارائه رسید معتبر فروش ارز به مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی معادل نقره خریداری‌شده باشد.
هم‌چنین بر اساس شروط اعلام‌شده، خروج نقره توسط مسافر باید منوط به ارائه برگ خرید یا فروش معتبر باشد و از زمان ورود اتباع خارجی به ایران بیش از ۶۰ روز نگذشته باشد و لذا بسیاری از این شرط و شروط موجب شده تا قاچاق بر فروش قانونی پیشی بگیرد.
پراکندگی کارگاه‌ها فعال
به وجود ۳۰۰ کارگاه طلاسازی و ۲ هزار کارگاه نقره سازی و ۱۶ هزار نفر اشتغال مستقیم در این ۲ بخش ظرفیت قابل‌توجهی برای اشتغال پایدار و هم‌چنین ارزآوری است که بنا بر گفته کارشناسان باید تلاش بیشتری برای بهره‌گیری از این ظرفیت داشت.
بنا بر گفته کارشناسان کارگاه‌های تولیدی مصنوعات طلا و نقره به‌صورت پراکنده در مشهد فعالیت دارند درحالی‌که این کارگاه‌ها در شهرهایی مانند اصفهان، سمنان، اراک و تهران که به لحاظ ظرفیت کاری مشابه مشهد هستند، در قالب یک شهرک صنعتی تجمیع شده‌اند اما چند سال است که در مشهد صحبت از راه‌اندازی این شهرک هست اما هنوز به‌جایی نرسیده است.
نظر شما