تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اقتصاد کشور را وارد چالش کرد

به گزارش بازار، متن نامه مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی به شرح زیر است:

جناب آقای مرتضوی

وزیر محترم تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراما اظهارات اخیر جنابعالی در مورد کالابرگ الکترونیک و حذف ارز ۴۲۰۰ موجب تعجب کارشناسان اقتصادی و ناظران سیاسی شد چرا که ارایه اطلاعات نادرست به مردم، از سوی شما به‌عنوان یک مدیر بلندپایه دولتی، نشان از آن دارد که احتمالا مشاوره و اطلاعات غلط به شما داده شده است بنابراین برای تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از اوایل سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور را وارد چالشی کرد که تاثیرات آن کماکان بر اقتصاد کشور وجود دارد.

طی سال‌های گذشته در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس نسبت به پیامدهایی از قبیل رانت و فساد بسیار زیاد، آسیب به تولید داخل، افزایش کسری بودجه، افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی، عدم توان نرخ‌گذاری کالا با ارز ترجیحی و اختصاص یارانه بیشتر به دهک‌های بالای درآمدی هشدار داده شد. با این وجود و برخلاف تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ به محدودیت ۸ میلیارد دلاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه در سال ۱۴۰۰، نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفت.

در ادامه دولت جناب آقای رییسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی (ارز۴۲۰۰) را به صورت قطعی حذف کرده بود که البته هیچ‌گونه تمهیدی برای حمایت از خانوارها در ازای سیاست مذکور ارایه نشده بود؛ لذا مجلس با این شیوه موافقت نکرد و در مصوبه خود ضمن حمایت از حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ بدون آنکه حذف آن را به دولت اجبار کند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را برای حذف این ارز مخیر گذاشت؛ اما در قانون صراحتا آمده است که چنانچه دولت تصمیم به حذف این ارز بگیرد، مکلف است تا از طریق تخصیص کالابرگ الکترونیک، کالاهای اساسی معیشتی مردم را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به خانوارها عرضه کند تا سفره مردم کوچک‌تر نشود.

در عمل دولت در میانه‌های اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از کش و قوس‌های فراوان و البته به دلیل تحولات بین‌المللی و افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی در نتیجه وقوع جنگ اوکراین تصمیم گرفت تا تقریبا ۴ سال پس از شروع سیاست تخصیص ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی این ارز را حذف نموده و کلیه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی وارد شوند.

همچنین دولت برای جبران زیان‌های رفاهی خانوارها با این توجیه که راه‌اندازی سامانه برای کالابرگ الکترونیک، زمان‌بر خواهد بود، برخلاف قانون، یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای خانوارها در نظر گرفت؛ هرچند معاونین فن‌آوری برخی وزارتخانه‌های دولت در همان زمان برای ایجاد ارایه کالابرگ الکترونیکی، کاملا اعلام آمادگی می‌کردند.

این موضوع نشان می‌دهد با وجود فراهم بودن شرایط، از همان ابتدا نیز اراده چندانی برای راه‌اندازی کالابرگ الکترونیک وجود نداشت؛ که برخی تحلیلگران، این موضوع را به دلیل نگاه‌های تنگ‌نظرانه سیاسی در برخی تصمیم‌گیران دولت تحلیل می‌کردند. به این ترتیب دولت در بدترین شکل ممکن برای اجرای یک طرح مهم اقتصادی، پس از حذف ارز ترجیحی به صورت غیرقانونی کالابرگ الکترونیک ارایه نکرد و سفره مردم را کوچک‌تر و آن‌ها را در برابر تورم سنگین در اقلام اساسی زندگی با حمایتی اندک، تنها گذاشت.

در ماه‌های بعد نیز با وجود پیگیری‌های نمایندگان مردم، مخصوصا ریاست‌مجلس، پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در چند شهر کوچک آغاز شد اما همچنان اراده‌ای جدی در سطح دولت برای پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیک مشاهده نشد، تا روزهای اخیر که ظاهرا دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای برای اجرای این سیاست نموده است.

به طور کلی هرچند دولت در این مورد نسبت به اجرای دقیق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام جدی نداشت اما بررسی‌های کارشناسی کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پرداخت یارانه نقدی تا حد زیادی توانسته از زیان رفاهی خانوارها به‌خصوص دهک‌های پایین و میانی درآمدی بکاهد. ولی طبیعی است در صورت افزایش قیمت کالاها و ثبات یارانه نقدی اثر حمایتی این سیاست کاهش یابد. تا جایی که اکنون می‌توان به جرات گفت با تورم‌های افسارگسیخته عملا ارزش یارانه ۴۰۰ هزارتومانی به کمتر از نصف سال گذشته رسیده است.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد دولت در اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک ضمن توجه به قید بودجه‌ای، نسبت به پیاده‌سازی این مهم برای دهک‌های پایین درآمدی اقدام نماید.

در عین حال از جنابعالی تقاضا دارد مواضع خود را با دریافت اطلاعات صحیح اصلاح نمایید و به جای پرداختن به حواشی، تخلفات مالی گسترده و ناکارآمدی‌های زیر مجموعه خود در سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بازنشستگی و ... بپردازید چرا که صندلی مدیریتی در دولت، محل اجرا و حل مسائل اساسی زندگی مردم و امانتی است که با نمایش، سخنرانی یا حرف‌های کلی و اطلاعات غلط نمی‌شود مشکلات مردم را حل و سفره آن‌ها را پر کرد.