به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۷ خرداد ماه)کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی نحوه اجرا و میزان تحقق اهداف بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دستورکار نشست امروز کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از محورهای اصلی بودجه در سال‌های اخیر بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه است؛ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حوزه تسهیلات و منابع بودجه‌ای سازوکار جدیدی در این بند لحاظ کرده است و در سال ۱۴۰۰ از ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در این بند حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ تخصیص منابع این بند به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد و در نهایت در آخرین روز سال یعنی ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۵ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۱۷ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق برای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص و پرداخت صورت گرفت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیوان محاسبات حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که- ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به برگشتی ۱۴۰۰ یا تسهیلات پرداخت شده و ۴ هزار میلیارد تومان نیز از ردیف ذیربط جدول هزینه‌های متفاوت بوده- تامین و به دستگاه‌های اجرایی واگذار و عملیاتی شده است اما از محل ۱۷ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق هنوز پرداختی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بین آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای این بند پیش بینی شده و آنچه تخصیص و پرداخت صورت گرفته، فاصله وجود دارد، تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز منابع خوبی برای این موضوع پیش بینی شده است؛ یک صد هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض الحسنه و یکصد هزار میلیارد تومان از منابع دیگر پیش‌بینی شده است.
حسینی ادامه داد: سازوکار این بند کمی تغییر پیدا کرده و در سطح ملی هیات امنا با مسئولیت رئیس جمهور و در سطح استان‌ها هیات امنای حساب‌های پیشرفت و عدالت با مسئولیت استاندار تشکیل می‌شود که براساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز آئین‌نامه های مربوط به این موضوع تهیه شده و امیدواریم در ماه جاری این بخش نیز عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه ما پیگیری خود درباره این موضوع را ادامه می‌دهیم و دیوان محاسبات نیز مسئول شده که پیگیری کند تا منابع به موقع تخصیص داده شود، افزود: بخشی از تلاش کمیسیون و مجلس این بوده که منابع بخش اشتغال در اولویت قرار گیرد به این معنا که این گونه نباشد که به دلیل کسری منابع و پایین بودن تحقق منابع، به هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های عمرانی که به دولت بر می‌گردد، اولویت داده شود اما بخشی که به اشتغال و تولید در بخش غیردولتی کمک می‌کند، نادیده گرفته شود به ویژه اینکه امسال رشد اقتصادی و رشد تولید یکی از اجزای اصلی شعار سال است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ از محل این بند پرداختی صورت نگرفته است، البته بخشی از منابع تحقق یافته است؛ کمااینکه از محل منابع قبلی صندوق توسعه ملی برای اشتغال حدود ۸ هزار میلیارد تومان نزد ۴ بانک وجود دارد که در سال جاری بایستی تسهیل شود و به این مسئله تخصیص پیدا کند.
حسینی اثربخشی را بُعد اصلی این بند دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که به منابع و مصارف توجه می‌کنیم و ارزیابی حسابداری از این بند داریم باید ارزیابی اقتصادی و اثربخشی درباره افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغالزایی نیز داشته باشیم که برای این منظور مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع این کار گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغالزایی حاصل شده از این محل ارائه کند؛ هرچند گزارش‌هایی ارائه شده اما این گزارش‌ها باید تکمیل شود.
نظر شما