محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره خبری مبنی بر تلاش عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی در شرایطی که دولت واردات خودرو را ممنوع اعلام، اظهارکرد: اگر شرایط اقتصادی کشور عادی بود بدون تردید این اقدام منجر به رفع انحصار در صنعت خودرو می شد و آنها را از فضای امن گلخانه ای خارج می کرد.
وی افزود: با توجه به تحریم ها و مشکلاتی که برای فروش نفت و دریافت ارز حاصل از فروش آن را داریم و همچنین مشکلات معیشتی که سطح وسیعی از جامعه با آن درگیر است نمی توان تلاش برای واردات خودرو با منشاء ارز خارجی را اقدامی متناسب و ضروری تلقی کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: انحصار در صنعت خودروسازی موجب شده تا خودروهای ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته و تلاشی برای کاهش این فاصله انجام ندهند.
مودودی تصریح کرد: فضای امنی که برای خودروسازان ایرانی با افزایش تعرفه و یا ممنوعیت واردات ایجاد شده بستر صرف هزینه های تولید در قالب پرداخت حقوق و پاداش های بالا به مدیران این شرکتها را مهیا کرده است و این درحالیست که اقدامات آنها به هیچ عنوان در مسیر توسعه صنعت خودروسازی نبوده است.
به گزارش خبرنگار بازار، واردات خودرو برای سال ۹۹ نیز ممنوع اعلام شده و حسین مدرس خیابانی تاکید کرده که موضع وزارت صمت در این زمینه تغییری نخواهد کرد.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس،چند روزپیش اعلام کرده بود که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.
استدلال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای واردات خودروی خارجی ، فراهم شدن شرایط خروج خودروهای فرسوده با ارز با منشأ خارجی آن ارزی است که نه از منابع ارزی داخلی تامین شده باشد نه ارز حاصل از صادرات محصولاتی باشد که در داخل با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده‌اند.
نظر شما