بازار؛ گروه بانک و بیمه: توجه و تمرکز جدی مسئولان بر مهار رشد نرخ تورم به دلیل تاثیر رشد این شاخص مهم اقتصادی بر افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار و سردرگمی فعالان اقتصادی نسبت به اتخاذ تصمیمات درست برای پویایی بخش تولید و سرمایه گذاری تا جایی است که مقام معظم رهبری شعار امسال را بنام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. موضوعی که در صورت کم توجهی به آن اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گفته کارشناسان دولت برای مهار نرخ تورم آنطور که بتواند با راهکاری درست و درمان سررشته این کلاف سردرگم را پیدا کند اقدامات قابل توجه ای را از گذشته به کار نگرفته است زیرا افسار کنترل قیمت ها هم اکنون رها شده و بهای کالا و خدمات در بازار بدون هیچ نظارتی روزانه در حال تغییر است. تغییر قیمتی که تورم انتظاری را در جامعه تحریک کرده و نتیجه آن به جای مهار این شاخص مهم اقتصادی طوری شده است که مردم، فعالان اقتصادی و بازاریان و... همه به استقبال تورم بروند.
رشد سرسام آور نرخ نقدینگی و رسیدن این شاخص به بیش از ۶ هزار همت همچنین کارایی غیر موثر آن در اقتصاد که به جای جذب در بخش تولید در بخش دلالی، واسطه گری و بازارهای غیر مولد نشسته است موجب شده تورم به جای حرکت در مسیر نزول هموار روندی صعودی را طی کند
کارایی غیر موثر بیش از ۶ هزار همت نقدینگی
البته دولت سال گذشته بر مولدسازی دارایی ها تاکید و دستگاهها و نهادها را ملزم به فروش املاک و دارایی مازاد کرد تا از این طریق نیاز به نقدینگی آنها کم شود اما متاسفانه این سیاست نیز خیلی کارساز نبود زیرا اغلب دستگاه ها، موسسات و نهادهایی که دارای اموال وو دارایی های اضافی هستند به درستی در این مسیر حرکت نمی کنند. از طرفی با توجه به رشد سرسام آور نرخ نقدینگی و رسیدن این شاخص به بیش از ۶ هزار همت همچنین کارایی غیر موثر آن در اقتصاد که به جای جذب در بخش تولید در بخش دلالی، واسطه گری و بازارهای غیر مولد نشسته است، موجب شده تورم به جای حرکت در مسیر نزول هموار روندی صعودی را طی کند.
به گفته کارشناسان مطالعات زیادی در مورد تورم انجام شده است که نشان میدهد تورم میل زیادی به ماندگاری دارد؛ به خصوص زمانی که این شاخص بالا و مزمن باشد. تورمی که هر سال خود را به سال بعد تحمیل می‌کند. چنین پدیده ای باعث شده کنترل آن برای سیاست گذاران و تصمیم گیران سخت شود و آثار نامطلوب آن علاوه بر رشد قیمت ها در بازار رکود را در بخش مولد ایجاد کند. حال از آنجایی که دولت برنامه های خود را با هدف کاهش نرخ تورم اجرا کرده است اما متاسفانه این شاخص به جای اینکه کاهشی شود روندی صعودی را در ۲ ماهه ابتدای سال طی کرده است.
تورم نقطه به نقطه مناطق شهری در اسفند سال گذشته و فروردین امسال به ترتیب برابر ۵۳.۱ و ۵۴.۵ درصد بوده که این موضوع نشان از افزایش ۱.۴درصدی دارد. همچنین در مناطق روستایی هم این اعداد برابر ۵۹.۴ و ۶۱ درصد بوده که خبر از افزایش ۱.۶درصدی تورم در سالجاری می دهد
افزایش تورمی که قرار بود مهار شود
مرکز آمار هفته گذشته بالاخره نرخ تورم نقطه به نقطه را در سالجاری اعلام کرد و گزارش داد؛ نرخ تورم نقطه ای در فروردین ماه امسال بر اساس سال پایه جدید (۱۴۰۰) عدد ۵۵.۵ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در اسفند سال گذشته ۵۴درصد بوده اما در فروردین این عدد در مقایسه با اسفند ۱.۵درصد افزایش یافته است. طبق تازه ترین آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مناطق شهری در اسفند سال گذشته و فروردین امسال به ترتیب برابر ۵۳.۱ و ۵۴.۵ درصد بوده که این موضوع نشان از افزایش ۱.۴درصدی دارد.
همچنین در مناطق روستایی هم این اعداد برابر ۵۹.۴ و ۶۱ درصد بوده که نشان از افزایش ۱.۶درصدی تورم در سالجاری دارد. افزایش نرخی که حاکی از آن است، نرخ تورم مناطق روستایی و کم برخوردار در سال جاری که بنام مهار تورم عنوان شده است بیشتر از مناطق شهری است یعنی هزینه های زندگی مردم این مناطق از مناطق شهری پیشی گرفته است.
با این وجود چاره جویی برای حل این معضل نیازمند همت دولت در مهار تورم بوده تورمی که البته چون از مرز روانی ۵۰ درصد عبور کرده و در شاخص نقطه به نقطه مرز ۶۰ درصد را در نوردیده است شاید خیلی به این راحتی ها حل نشود مگر اینکه برنامه ریزی، سیاست ها و اقدامات اجرای به اشکال مختلف برای کنترل آن به گونه ای عملیاتی شود که وضعیت قیمت ها در بازار به این شکل هر روز افزایش نیابد و بخش تولید با مشکل مواجه نشود.
خود مردم در بطن بازار بوده و هر روز با خریدهایی که انجام می دهند به خوبی می دانند که رقم ۱ درصدی هر چند شاید از لحاظ سنجش تعریف شده شاخص نرخ تورم در مرکز آمار درست باشد اما واقعی نیست زیرا همه افزایش سرسام آور قیمت ها را روزانه لمس می کنند
آمارهایی که خیلی به واقعیت ها نزدیک نیستند
لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید: اینکه مرکز آمار اعلام می کند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه در سالجاری یک درصد افزایش یافته است، حاصل استخراج معادلاتی است که این مرکز از وضعیت تغییر قیمت کالاهای اساسی مدنظر سبد مصرفی خانوارها برای تعیین رقم نرخ تورم بدست آورده است. در حالی که خود مردم در بطن بازار بوده و هر روز با خریدهایی که انجام می دهند به خوبی می دانند که رقم ۱ درصدی هر چند شاید از لحاظ سنجش تعریف شده شاخص نرخ تورم در مرکز آمار درست باشد اما واقعی نیست زیرا همه افزایش سرسام آور قیمت ها را روزانه لمس می کنند آنطور که درآمدها دیگر پاسخگوی حتی نیمی از هزینهای زندگی آنها نیست.
وی با بیان اینکه رشد یک درصدی تورم در مقابل افزایش میانگین حدود ۱۰۰ درصدی قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز زندگی مردم هم خوانی ندارد، گفت: معمولا در تمام دنیا شاخصی مشخص برای تعیین نرخ تورم وجود دارد و از آن پیروی می شود، بنابراین نیازی نیست که زمانی مردم از دخل و خرج خودشان به درستی آگاهند و هزینه های زندگی را نسبت به ماههای گذشته می سنجند آمارهایی در مورد نرخ تورم اعلام شود که مردم به آن بی اعتنا و موجب سلب اعتماد عمومی شود. البته باید گفت؛ مرجع آماری از میان کالاهای اساسی برای تعیین نرخ تورم سری کالاهایی را در نظر می گیرد که کمترین رشد قیمت را در یک بازه زمانی داشته اند به همین دلیل است که معمولا رقم نرخ تورم پایین اعلام می شود.
وقتی تولید کافی نباشد وچرخ اقتصاد به درستی نچرخد بی ترید قیمت کالاها افزایش می یابد نمونه آن خودرو است چنانچه تیراژ تولید خودرو بالابرود و واردات این کالا بدون مانع انجام شود نرخ این کالای مصرفی اینگونه سر به فلک نمی کشد
افزایش قیمت ها به دلیل افت تولید و کاهش درآمدها
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم این روزها از گرانی قیمت کالاها و خدمات گله مندند و خیلی ها عدم نظارت در بازار را عنوان می کنند در حالی که در علم اقتصاد موضوعی به نام نظارت هر چند باید مورد توجه باشد اما وضعیت اقتصاد و بازار تعیین کننده قیمت هاست. به طور مثال وقتی تولید کافی نباشد وچرخ اقتصاد به درستی نچرخد بی ترید قیمت کالاها افزایش می یابد نمونه آن خودرو است چنانچه تیراژ تولید خودرو بالا برود و واردات آن بدون مانع انجام شود نرخ این کالای مصرفی اینگونه سر به فلک نمی کشد. چنین مسئله ای در دیگر کالاها نیز به همین گونه است با این وجود سیاست ها باید طوری اعمال شود که اقتصاد بر ریل رشد قرار گیرد تا عرضه و تقاضا با هم همخوانی داشته باشند و نیازهای مردم به درستی تامین شود، آنوقت قیمت ها در بازار متعادل خواهد شد.
لطفی در ادامه افزود: ۴ ماه پیش در تدوین لایحه بودجه اعلام شد؛ منابع درآمدی دولت خیلی بالانیست. در چنین شرایطی مسلم است که وقتی پول نباشد دولت برای تامین هزینه ها یا باید پول چاپ شود یا از طرق مختلف چون اخذ مالیات از مردم و فعالان اقتصادی پول جمع آوری شود در چنین شرایطی است که کنترل تورم در چنین مواقعی سخت خواهد شد. اکنون نیز مرکز آمار اعلام می کند؛ نرخ تورم افزایشی شده است و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه حدود ۶۰ درصد شده است در حالی که به نظر بنده نرخ این شاخص بیش از ۱۰۰ درصد می باشد.
بنا به این گزارش، هر چند اقداماتی برای کاهش نرخ تورم در کشور انجام شده است اما با توجه به وجود تورم انتظاری در جامعه به دلیل بالارفتن سطح عمومی قیمت ها متاسفانه روند نرخ تورم به جای کاهش یا مهار آن بر ریل رشد نشسته است. در این شرایط تصمیم گیریها و سیاست ها باید به گونه ای اتخاذ شود که نقدینگی حجیم از بازارهای غیر مولد، دلالی و سفته بازی جمع و بسمت بخش تولید هدایت شود تا با رونق اقتصادی در کشور تورم به این شکل فزاینده نشود.
نظر شما