به گزارش خبرنگار بازار، سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، درباره واگذاری شهرک های کشاورزی گفت: این شهرک ها که معمولا تحت نظر دولت هستند، حدود ۳ سال است که جنبه قانونی پیدا کرد و آیین نامه های آن تنظیم شد؛ برای این طرح در هر استانی زمین تملک شد تا در حوزه پرورش گیاهان گلخانهای، آبزیان و همچنین دامداری و دامپروری فعالیت کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت و گو با خبرنگار بازار افزود: خوبی این شهرک ها و زمین ها این است که از قبل آماده شده اند تا در بخش خصوصی یا تعاونی ها مورد استفاده قرار گیرند؛ دولت در این زمینه شاید تنها بتواند زیرساخت ها را تأمین کند ولی توانایی گرداندن این واحدها را نخواهد داشت؛ پس بهتر است که برای افزایش رضایت مندی عموم در بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.
وی اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و برخی دیگر از مجموعه ها در سراسر کشور به عنوان سرمایه گذار اولیه متولی در طرح ها حضور داشته اند و اکنون نیز این واحدها را در شرایط کنونی واگذار می کنند، به دست تولیدکننده ها می سپارند و یک سال پس از بهره برداری بر اساس نرخ روز ارز اعتبار دریافت می کنند.
نوری درباره مشکلات کشاورزان و اعلام رییس جمهور مبنی بر اینکه نباید قیمت گندم افزایش یابد، تصریح کرد: بر اساس آنچه که مصوبه ستاد تنظیم بازار بود، قیمت کالاها از جمله گندم اعلام شد. درباره قیمت گندم، این مبلغ جوابگوی بازار نیست و اگر تعرفه های آب مورد نیاز محصول، هزینه کارگر و ... را بنگریم، مشاهده می شود قیمت تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار جوابگوی کشاورز حتی برای کاشت و تولید این محصول نیست و حداقل قیمت گندم نباید از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر تعیین شود؛ همچنین باید در کنار این موضوع از قاچاق گندم، این محصول استراتژیک جلوگیری به عمل آید.
نظر شما