بازار؛ گروه بورس: دولت در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده که درآمد صادراتی نفتی در طول برنامه به طور متوسط باید ۱۲ درصد رشد پیدا کند، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ قیمت نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده و هم اکنون در بازار جهانی نفت به ۷۰ دلار رسیده و خبرهایی هم وجود دارد که ایران تا ۵۰ درصد پایین تر از این قیمت در بازار می فروشد و این قیمت ها به معنای کسری بالای بودجه در پایان سال خواهد بود. از این رو دولت سیاست های دیگری را در تامین مالی اجرایی خواهد کرد که طبق سیاست های تعیین شده در بودجه ۱۴۰۲، دولت می تواند تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و از طرف دیگر دولت با پیشنهاد اجرای طرح مولدسازی دارایی ها وعده داده کسری بودجه احتمالی را جبران کند.
به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دولت اگر بودجه پیشنهادی را اجرایی کند کسری نخواهیم داشت درباره قیمت نفت هم از همین الان نمی توان با قاطعیت گفت که در همین نرخ باقی می ماند و احتمالا دوباره رشد خواهد داشت
حالا با توجه به اینکه کارشناسان پیش بینی می کنند که امسال کسری بودجه به بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد انتشار اوراق و همچنین طرح مولدسازی دارایی ها اجرایی خواهد شد؛ هر دو مسأله می تواند روی بازار سرمایه تاثیر بگذارد، زیرا در شرایطی که دولت مجبور به انتشار اوراق شود بانک ها و بیمه ها مکلف به خرید اوراق خواهند بود.
مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره احتمال کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، گفت: دولت اگر بودجه پیشنهادی را اجرایی کند کسری نخواهیم داشت درباره قیمت نفت هم از همین الان نمی توان با قاطعیت گفت که در همین نرخ باقی می ماند و احتمالا دوباره رشد خواهد داشت.
به طور قطع برنامه ریزی دولت می تواند اثر ناترازی های اقتصادی را کمتر کند و شاید یکی از مهمترین ابزارهای موجود حرکت جریان پول به بازارهای مالی و اقتصاد مولد باشد که اگر به درستی انجام شود نیاز به انتشار اوراق بهادار کاهش یابد
او افزود: اگر قرار باشد دولت در بودجه کسری بیاورد باید برای جبران کسری ها پیشنهادات جدیدی ارائه دهد که بر مبنای آن هزینه ها را کاهش دهد و همچنین درآمدهای جدیدی جایگزین شود تا کسری بودجه بروز نکند.
در چند وقت اخیر کارشناسان درباره کسری بودجه اعداد و ارقام متفاوتی را ارائه کرده اند و حتی برخی اقتصاددان ها پیرو همین مشکلات اقتصادی سناریو ابرتورم را مطرح کرده بودند. از این رو نمی توان خلأهای موجود در اقتصاد و سیاست های مالی و پولی را نادیده گرفت، اما به طور قطع برنامه ریزی دولت می تواند اثر ناترازی های اقتصادی را کمتر کند و شاید یکی از مهمترین ابزارهای موجود حرکت جریان پول به بازارهای مالی و اقتصاد مولد باشد.
ریسک افزایش انتشار اوراق برای بورس چقدر است؟
در شرایط کنونی راحت ترین روش برای تامین مالی دولت انتشار اوراق است و در بودجه سال ۱۴۰۲ هم انتشار اوراق در تیرماه پیش بینی شده، به همین دلیل تنها راهکار جلوگیری جو منفی در بازار سهام حفظ روند صعودی شاخص کل بورس است.
معاملات اوراق به صورت تکلیفی انجام می شود که ربطی به نقدینگی حقیقی در بورس ندارد و اگر انتظارات تورمی به گونه ای باشد که سرمایه گذاران تصور کنند که سیر تورم بیشتر از نرخ سود اوراق است به دلیل عقب ماندگی سهام حتما در بورس می مانند
علیرضا سادات کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار بازار با رد این موضوع که انتشار اوراق می تواند روی بازار سهام تاثیر منفی بگذارد، گفت: جریان نقدینگی در بازار سهام متفاوت از بازار بدهی است و از طرف دیگر معاملات اوراق به صورت تکلیفی انجام می شود که ربطی به نقدینگی حقیقی در بورس ندارد و اگر انتظارات تورمی به گونه ای باشد که سرمایه گذاران تصور کنند که سیر تورم بیشتر از نرخ سود اوراق است به دلیل عقب ماندگی سهام حتما در بورس می مانند.
او با تاکید بر اینکه معاملات بازار سهام روند مثبت داشته باشد نقدینگی جدید وارد آن می شود و انتشار اوراق در آن تأثیری ندارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی تورم در کشور بالاست و انگیزه سپرده گذاری برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل نقدینگی به بورس ورود پیدا می کند و همین مسأله اثر انتشار اوراق در بورس را بی اثر می کند، همانطوری که افزایش نرخ بهره بین بانکی در چند وقت اخیر منجر به خروج پول از بازار نشده و اگر روند اصلاحی اتفاق افتاد در نتیجه اقدامات دستوری بود که با هدف کنترل بازار اتفاق افتاد.
بسیاری از فعالان بازار نگران سیاست گذاری های دولت در اقتصاد هستند و با توجه به اینکه کلیت برنامه هفتم توسعه حکایت از این دارد که اقتصاد در مسیر مهار تورم باید حرکت کند
به گزارش بازار، در چند وقت اخیر بازار سرمایه نوسانی بود و بسیاری از فعالان بازار نگران سیاست گذاری های دولت در اقتصاد هستند و با توجه به اینکه کلیت برنامه هفتم توسعه حکایت از این دارد که اقتصاد در مسیر مهار تورم باید حرکت کند و از طرف دیگر هنوز اتفاق جدی در اقتصاد مولد رخ نداده و این مسأله احتمال بروز سیاست های سرکوبگرانه در قیمت گذاری را بیشتر می کند و از طرف دیگر پیش بینی‌های خوشبینانه دولت برای افزایش درآمدهای نفتی هم فعلا با دست اندازه‌ای مواجه شده و با وجود اینکه قیمت نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده در مقطع کنونی در بازار جهانی حدود ۷۰ دلار معامله می شود و این موضوع استفاده از ابزارهای دیگر همچون انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه احتمالی را بیشتر کرده است
نظر شما