به گزارش خبرنگار بازار، بر اساس گزارشات اتاق بازرگانی انگلیس، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ دچار تلاطم زیادی شده و به‌گونه‌ای غیرمنتظره در فصل دوم سال گذشته افول ۰.۲ درصدی را تجربه کرده است.
براساس این گزارشات این روند نزولی برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ مشاهده شده است.
به همین منظور اتاق بازرگانی، در پایان سال ۲۰۱۹ به منظور دستیابی به اعتماد به نفس بیشتر در بازار کسب و کار به نظر سنجی در رابطه با هزاران شغل پرداخت و دریافت که برنامه های سرمایه گذاری تولید کنندگان به پایین ترین سطح در مدت هشت سال گذشته رسیده و صادرات و سفارشات داخلی کارخانه ها برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته منفی گزارش شده است.
همچنین بر اساس پیش بینی آنها اقتصاد در ۲۰۲۰ تنها با رشد یک درصدی همراه خواهد بود و این کشور شرایط اقتصادی سخت تری را تجربه خواهد کرد.
گفتنی است که سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ نشانگر ضعف بیشتری در بخش خدمات که ۸۰ درصد از اقتصاد بریتانیا مرتبط با این بخش است، تمام شاخص های اصلی، هزینه های خانوار و هزینه های فلج کننده بوده است.
اتاق بازرگانی افزود: با وجود برخی پیشرفت ها، هنوز شاخص ها در بخش تولید مطابق با استانداردهای تاریخی بسیار ضعیف باقی مانده اند.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، هزینه های خرده فروشی به طور کلی در ماه نوامبر و دسامبر ۰.۹ درصد کاهش یافته، به طوری که سال ۲۰۱۹ اولین سال از ۱۹۹۵ است که با سقوط کامل کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس همراه بوده است.
بر اساس گفته های رییس کنسرسیوم خرده فروشی در انگلیس، اعتماد عمومی به ایجاد مذاکرات تجاری و توافقنامه های جدید در انگلیس تأثیر زیادی در هزینه های سال آینده خواهد داشت.
همچنین با نگاهی به دوران کریسمس ۲۰۲۰ در میابیم که چهار فروشگاه بزرگ زنجیره ای در این زمان با چالش فروش روبرو شد و این بخش با کمترین رشد در مدت چهار سال - فقط ۰.۲٪ - کمترین رشد را تجربه کرد که بخشی از این کاهش مربط به آشفتگی برگزیت می باشد.
علاوه بر این سال گذشته نیز انگلیس شاهد کاهش فروش خودروهای جدید در پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ به میزان ۲٪ کاهش بود. این کاهش نیز به نقش برگزیت و قوانین سخت گیرانه آن در مورد خودروهای دیزلی بر می گردد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، همچنین برگزیت موجب خسارت به ارزش ۱۳۰ میلیارد پوند معادل ۱۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور شد که بر اساس پیشبینیها البته ۷۰ میلیارد پوند تا پایان سال به این میزان خسارت اضافه خواهد شد.
همچنین گفتنی است که بر اساس آمار و ارقام ثبت شده سازمان جهانگردی و پیش بینی این سازمان، انگلیس با رشد ۶.۶ درصدی در بخش جهانگردی در سال ۲۰۲۰ رو برو خواهد بود و این مسئله از مزایای برگزیت قلمداد می شود.
میشل بارنیر مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در نهم ژانویه گفت هیچ کس نباید در عزم و تصمیم کمیسیون و من تردید کند. هدف من دفاع از شهروندان و اوضاع اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و یکپارچگی بازار می باشد.
نخست وزیر انگلیس، بوریس جانسون نیز خواستار توافق نامه تجارت آزاد گسترده که کالاها و خدمات را شامل می شود و همکاری در زمینه های دیگر بدون هماهنگی نظارتی اتحادیه اروپا است. هدف او اجرای این طرح تا پایان سال ۲۰۲۰ می باشد.
گفتنی است که اتحادیه اروپا انتظار دارد تمدید مذاکرات یا توافق نامه های جدید در دامنه محدودتری تا پایان سال انجام شود و پس از پایان سخت سال ۲۰۱۹، انگلیس اوضاع اقتصاد سخت تری را در ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد.
نظر شما