بازار؛ گروه استانها: نرخ اجاره بهاء اگرچه به گفته مسئولان حدود ۵۰ درصد در سال جدید بوده است اما بررسی‌های میدانی خبرنگار بازار نشان می‌دهد که در حال حاضر این افزایش تا بیش از ۱۰۰ درصد در بازار خودنمایی می‌کند.
تورم ۷۰ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی که این روزها سفره بسیاری از مردم را هدف گرفته بسیاری از موجران را بر آن داشته تا برای تأمین هزینه زندگی و متناسبت با این موج گرانی برافزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بهاء اقدام کنند.
قیمت لجام گسیخته اجاره ملک در سایت‌های مربوط به املاک خود گواه این مدعاست که هیچ نظارت و یا اراده ای برای قیمت‌گذاری وجود ندارد.
در مشهد هزینه اجاره یک واحد یک‌خوابه در منطقه جدید ساز الهیه که تا پیش‌ازاین از سه میلیون تومان تجاوز نمی‌کرد در حال حاضر به ارقامی معادل ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و این رقم‌ها به میانه شهر که می‌رسد از ۱۵ تا ۲۰ میلیون در حال تغییر است.
مبلغ رهن واحدهای دو خوابِ نیز که در منطقه الهیه تا سال گذشته ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون بود این روزها ۵۰۰ میلیون و در میانه شهر مشهد به ۸۰۰ تا یک میلیارد تومان رسیده است.
آپارتمان بزرگ با متراژ ۲۴۰ تا ۳۰۰ متر اجاره‌ای معادل ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و هزینه رهن در برخی برج‌های به مرز ۷ تا ۹ میلیارد تومان رسیده است که برای بسیاری از مردم این ارقام غیرقابل‌تصور است.
سال گذشته دولت برای اینکه بخشی از کم کاری خود را در حوزه تولید مسکن جبران کند تصمیم گرفت تا با ابلاغ قانونی از افزایش اجاره بیش از ۲۰ رصد جلوگیری کند اما بسیاری از مستاجران و موجران با رقم های بیشتر قرارد های خود را به امضا رساندند ئ این اعمال زور بر روی موجران چندان کار ساز نبود.
فشار بر روی جامعه کارگری
دبیر کل کانون انجمن صنفی کارگران کشور و عضو شورای عالی کار بابیان اینکه تورم موجود فشار مضاعفی بر زندگی مردم و به‌ویژه قشر کارگر داشته است اظهار کرد: ساخت مسکن کارگری در خراسان رضوی هیچ دستاوردی نداشته است و در حال حاضر این موضوع به بزرگ‌ترین دغدغه کارگران برای زندگی تبدیل‌شده است.
آپارتمان بزرگ با متراژ ۲۴۰ تا ۳۰۰ متر اجاره‌ای معادل ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان و هزینه رهن در برخی برج‌های خاص به مرز ۷ تا ۹ میلیارد تومان رسیده است که برای بسیاری از مردم این ارقام غیرقابل‌تصور است
هادی ابوی بابیان اینکه تأمین مسکن و هزینه سرپناه بیش از دوسوم حقوق کارگران را می‌بلعد به بازار گفت: اگر ما در شورای عالی کار به‌عنوان نمایندگان کارگران به افزایش حقوق ۲۷ درصدی رضایت دادیم، بابت قول‌های دولت مبنی بر مهار تورم بود که ما را دلگرم کرد، اما این میزان افزایش حقوق را منطبق با هزینه‌های زندگی کارگران نمی‌دانستیم.
وی بابیان اینکه کارگران به‌جز تأمین مسکن با مشکلات دیگری مانند حقوق و دستمزد و نیز قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، بیمه بیکاری و دیگر کمبودها دست‌وپنجه نرم می‌کنند افزود: اگرچه نمایندگان تشکل‌های کارگری برای حل همه این مشکلات در نشست‌های گفتگوی دولت و با بخش خصوصی باید حضورداشته باشند اما اغلب،آنان به این نشست‌ها دعوت نمی‌شوند و یقیناً بدون حضور تشکل‌ها مشکلات کارگران به‌خوبی حل نخواهد شد.
دبیر کل کانون انجمن صنفی کارگران با اشاره به تورم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها بیان کرد: در حالی افزایش هزینه زندگی بر روی این قشر فشار آورده که از آن‌طرف معضل قراردادهای موقت کارگران با کارفرمایان هنوز حل نشده است.
وی افزود: متأسفانه در برخی معادن، قراردادهای موقت با کارگران منعقدشده و بیمه با روزهای محدود برای آنان در نظر گرفته می‌شود و لذا دستمزد دریافتی کارگران با هزینه آن‌ها به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.
افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهاء
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در این رابطه افزایش ۵۰ درصدی قیمت را برای مسکن متصور است و به بازار می‌گوید: نرخ مسکن بی‌ضابطه در حال افزایش است و دولت باید مانند سال گذشته با ابلاغ یک شیوه‌نامه مانع از رشد بی‌رویه نرخ اجاره و رهن مسکن شود.
محمد عیدی اذعان می‌کند: امسال صاحب‌خانه‌ها نرخ اجاره مسکن را متناسب با تورم افزایش داده‌اند و تقریباً نرخ‌ها در بازار معاملات مسکن به‌صورت توافقی بین موجر و مستأجر است.
نرخ مسکن بی‌ضابطه در حال افزایش است و دولت باید مانند سال گذشته با ابلاغ یک شیوه‌نامه مانع از رشد بی‌رویه نرخ اجاره و رهن مسکن شود
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد با اشاره به افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری به بازار می‌گوید: نوسان قیمت مصالح ساختمانی همراه با افزایش نرخ دلار در سال گذشته رشد زیادی داشت که این موضوع در کنار افزایش نرخ تورم، باعث افزایش قیمت تمام‌شده مسکن در بازار شده است.
وی بابیان اینکه سال گذشته دولت با ابلاغ شیوه‌نامه افزایش اجاره بهاء سعی کرد تا کمی نرخ اجاره را منطقی و متعادل نگاه دارد اما امسال همان شیوه‌نامه را هم نداریم!
عیدی بابیان اینکه به دلیل نبود ثبات اقتصادی و همچنین، ازدست‌رفته ارزش پول، تقاضا برای خرید ملک در بازار مسکن بیشتر است ادامه می‌دهد: این در حالی است که فروشندگان تمایل چندانی برای فروش ملک خود ندارند و به دلیل افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار و بی‌ثباتی ایجادشده از فروش ملک خود دست کشیده و صرف‌نظر می‌کنند..
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد بابیان اینکه بی‌ثباتی قیمت‌ها موجب بی‌ثباتی و نوسان قیمت‌ها در بازار ملک نیز شده است اظهار می‌کند: بسیاری از افراد برای اینکه سرمایه خود را حفظ کنند به خرید مسکن روی می‌آورند و لذا این موضوع خود به گرانی ملک دامن می‌زند.
نهضت ملی مسکن به کجا رسید؟
به گزارش خبرنگار بازار؛ اگرچه دولتمردان با برنامه خوش‌بینانه مبنی برساخت ۴ میلیون واحد مسکونی انتظار داشتند تا این مشکل دیرینه را حل کنند اما شواهد نشان می‌دهد این طرح به دلیل تأخیر زیاد هنوز به‌صورت جدی وارد فاز عملیاتی نشده و مشکلی از اجاره‌نشینان را حل نخواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی اذعان می‌کند: طبق آخرین آمار حاصله تعداد ثبت‌نام متقاضیان در سامانه ۴۲۸ هزار و ۴۵۹ نفر است که از این تعداد ۳۱۶ هزار و ۸۶۸ نفر حائز شرایط و ۱۱۲ هزار و ۸۵ نفر تائید نهایی شده‌اند.
بی‌ثباتی قیمت‌ها موجب بی‌ثباتی و نوسان قیمت‌ها در بازار ملک نیز شده است لذا بسیاری از افراد برای اینکه سرمایه خود را حفظ کنند به خرید مسکن روی می‌آورند و لذا این موضوع خود به گرانی ملک دامن می‌زند
وحید داعی اذعان می کند: از این تعداد ۲۶ هزار و ۱۲۶ نفر واریز وجه داشتند که با توجه به تسهیل گری صورت گرفته در خصوص صدور پروانه رایگان، ارائه تسهیلات در ارائه خدمات مهندسی و همراهی بانک‌های عامل این امر در استان روند افزایشی گرفته است.
به گفته وی، خود مالکین در شهرهای بزرگ تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی، در شهرهای کوچک تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی و در روستاها تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده و خانه‌های خود را بازسازی می‌کنند.
وی با اشاره به این موضوع که صدور پروانه ساختمانی برای خود مالکین در طرح نهضت ملی مسکن از سوی برخی شهرداری‌ها در استان رایگان شده است افزود: این تصمیم با توجه به هماهنگی به‌عمل‌آمده با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و در راستای تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن متقاضیان خود مالک طرح نهضت ملی مسکن گرفته‌شده است.
تصمیمات دولت چاره‌ساز نیست
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز معتقد است: وضعیت مسکن متأثر از وضعیت اقتصادی کشور است و هر چه بازار دچار رکود یا رکود تورمی باشد، قیمت تمام‌شده مسکن افزایش‌یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
محمود پژوم با اشاره به این موضوع که حداقل تعداد یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور کسری داریم بیان می‌کند: این حجم کمبود منجر به فقدان تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و درنهایت افزایش قیمت آن شده است.
وی ادامه می‌دهد: شمار خانه‌های خالی سطح کشور در برابر کسری مسکن در مواجهه با تقاضای اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه عدد قابل‌توجهی نیست و بیشتر این خانه‌های خالی مربوط به میهمان سراها و زائرسراها است.
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسر انبوه‌سازان یادآور می‌شود: قیمت تمام‌شده یک‌خانه بسیار بیشتر از تسهیلاتی است که بانک مسکن پرداخت می‌کند. لذا اگر دولت نسبت ب افزایش میزان وام اقدام کند شاید به این‌گونه شاهد افزایش انگیزهِ برای ساخت‌وسازهای بیشتر باشیم.
نظر شما