به گزارش بازار به نقل از مرکز آمار ایران، جواد حسین‌زاده این مطلب را در مراسم روز ملی جمعیت که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعیت از مدیران و کارشناسان مرکز آمار ایران برگزار شد، بیان کرد و افزود: ازجمله آمارهای جمعیتی مهم می‌توان به آمارهای حاصل از تعداد، رشد و ساختار جمعیت اشاره کرد.
حسین‌زاده افزود: آمارهای جمعیتی به‌طور غیرمستقیم در محاسبه سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی، مصرف سرانه، ضریب جینی، آمارهای اشتغال و بیکاری، هزینه سرانه و درآمد سرانه نقش داشته و اهمیت بسزایی دارند.
وی در ادامه گفت: آمارهای جمعیتی عموما از طریق اجرای سرشماری‌ها در کشور به‌دست می‌آید که خوشبختانه اجرای سرشماری‌ها در کشور ما سابقه طولانی دارد و از سال ۱۳۳۵ این‌گونه سرشماری‌ها در کشور اجرا شده است و در زمینه ثبت جمعیت نیز در کشور پیشینه‌ای حدود ۱۰۰ ساله وجود دارد که نشان از مهم بودن آمارهای جمعیتی در کشور است.
رئیس مرکز آمار ایران در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: از جمله شاخص‌های این سیاست‌ها، پویایی و جوانی جمعیت، افزایش نرخ باروری به سطح جانشینی، تشویق و تسهیل ازدواج و فرزندآوری است.
وی افزود: با توجه به اهمیت سیاست‌های ابلاغی، مرکز آمار ایران نیز اقدامات مختلفی را در این زمینه انجام داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکیل کمیته آمار بخشی زنان و خانواده با همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، پیش‌بینی‌های جمعیتی در افق ۱۴۳۰ برای کل کشور و ۱۴۱۵ برای استان‌های کشور، پیش‌بینی جمعیت در سطح شهرستان‌های کشور در سال ۱۴۰۰، راه‌اندازی ساعت جمعیتی و برآورد نرخ باروری به روش مستقیم به تفکیک استان‌های کشور برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ از جمله این اقدامات است.
حسین‌زاده در ادامه گفت: میزان باروری کل کشور بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، عدد ۲.۰۱ فرزند بوده که این عدد بر اساس داده‌های ثبتی موجود برای اولین بار برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ محاسبه شد و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷۴ رسیده است.
وی در ادامه گفت: بر اساس همین محاسبات فقط ۴ استان در سال ۱۴۰۰ دارای میزان باروری بالاتر از نرخ جانشینی بوده‌اند و بدون شک اگر این آمارها به طور سالانه و با استفاده از داده‌های ثبتی تولید نمی‌شد، علامت اشتباه به سیاست‌گذار داده می‌شد.
رئیس مرکز آمار ایران سپس گفت: محاسبه این آمارها بدون داده‌های ثبتی امکان‌پذیر نیست و با توجه به اهمیت داده‌های جمعیتی در آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ...، فاصله‌های ۱۰ ساله سرشماری‌ها، جوابگوی نیازهای آماری برنامه‌ریزان نیست و ضرورت به‌روز شدن آمارهای جمعیتی از طریق سرشماری ثبتی‌مبنا بیش از پیش احساس می‌شود.
حسین زاده افزود: مرکز آمار ایران به صورت فعالانه وارد حوزه سرشماری ثبتی‌مبنا شده است که تشکیل ستاد ملی سرشماری، برگزاری دو جلسه ستاد ملی سرشماری، برگزاری حدود ۶۵ جلسه شورای هماهنگی و تلفیق سرشماری و کمیته‌ها و گروه‌های وابسته، اجرای دو آزمایش سرشماری در کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای دریافت ریزداده‌های مورد نیاز و پیگیری تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، همگی از اقدامات مرکز آمار ایران برای اجرای موفق سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ بوده است.
نگاه مالکانه دستگاه‌های اجرایی نسبت به داده‌های اداری باید تغییر پیدا کند
رئیس مرکز آمار ایران همچنین با تاکید بر لزوم تغییر نگاه مالکانه دستگاه‌های اجرایی نسبت به داده‌های اداری، گفت: به این داده‌ها همانند سرمایه ملی نگاه شود.
وی در ادامه افزود: عدم دسترسی مرکز آمار ایران به ریزداده‌های دستگاه‌های اجرایی، موجب می‌شود که به‌ناچار به شیوه‌های سنتی اجرای سرشماری برگردیم.
رئیس مرکز آمار ایران در ادامه گفت: حکمرانی داده ایجاب می‌کند که نظام تبادل داده بین دستگاه‌های اجرایی مشخص باشد. بر این اساس، برای اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا همه دستگاه‌ها باید با مرکز آمار ایران همکاری داشته باشند تا آمارهای باکیفیت تولید شود.
تأکید معاون رئیس‌جمهور بر لزوم توجه جدی مردم و مسئولان به مساله کاهش نرخ باروری
این گزارش می‌افزاید: در ادامه این مراسم، «انسیه خزعلی»، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به اهمیت توجه به مسئله جمعیت و جوانی آن و بحران سالمندی و پیری جمعیت، گفت: ایجاد ارتباط نزدیک‌تر و تنگاتنگ با مرکز آمار ایران در تولید آمارهای جمعیتی و رفع نواقص و خلاء‌های آماری موجود در زمینه زنان و خانواده ضروری است.
خزعلی با اظهار تأسف نسبت به کاهش رشد سالانه جمعیت در کشور، خواستار توجه جدی مردم و مسئولان به کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت و بحران از دست رفتن نیروی کار شد و گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جمعیتی در قوانین و برنامه‌های ملی، ضرورتی انکارناپذیر است و مرکز آمار ایران باید در خصوص بحران کاهش جمعیت و تبعات جبران‌ناپذیر آن، هشدارهای لازم را به جامعه بدهد.
وی سپس با اشاره به پیش‌بینی نظام‌واره شغلی بانوان در برنامه هفتم توسعه کشور و ضرورت عملیاتی کردن آن در قانون کار، گفت: بانوان شاغل باید بتوانند مسئولیت‌های خود را در قبال خانواده انجام دهند. بر همین اساس در تلاش هستیم تا در مشاغل مختلف زنان در قانون کار، شرایط منعطف‌تری فراهم کنیم تا از مشکلات بانوان در دوران بارداری و نگه‌داری از فرزندان کاسته شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: باید در کنار تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندان، به مسئله فرزندپروری هم توجه لازم شود تا شرایط خانواده‌ها برای حفظ کیفیت متوسط زندگی و تأمین امکانات فراهم شود.
وی با ضروری دانستن تجدید نظر در موضوع شیوه‌های تربیتی فرزندان در خانواده‌ها، حفظ کیفیت جمعیت را از طریق جلوگیری از فرار مغزها و ارتقا و توسعه دانش نیروی انسانی، مهم و ضروری برشمرد.
نظر شما