به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس درباره تصویب طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: تصویب طرح مالیات بر سوداگری که روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت در مجلس انجام شد با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران همراه شده است، با اجرای این قانون، سیاستگذار دست دلالان را از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد کوتاه می‌کند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع گفت که این قانون عرصه را بر سفته‌بازی و دلالی کاذب، تنگ و از منافع ۹۹درصد مردم صیانت می‌کند، این طرح که از سال‌ها پیش مورد توجه و انتظار کارشناسان اقتصادی قرار داشت و در این مجلس به نتیجه رسید قدم بزرگی برای تحقق شعار سال محسوب می‌شود.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برخلاف جوسازی‌های برخی مخالفان و ذی‌نفعان، فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی مشمول این مالیات نخواهند شد به طوری‌که بر اساس برآوردها حدود ۹۹درصد مردم اساسا مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند.
وی ادامه داد: طرح مالیات بر سوداگری، معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی کاذب می‌زنند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، احکام قانونی این طرح فقط ۱ تا ۲ درصد جامعه را شامل خواهد شد و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد.
این نماینده مجلس در مجلس یازدهم اذعان داشت: معافیت‌های مالیاتی خوبی در این طرح برای عموم مردم درنظر گرفته شده است. بطور مثال هر خانواده به تعداد اعضای خانواده (حداکثر تا ۴ نفر) می‌تواند منزل و خودرو داشته باشد. مالیاتی هم که مشمولین این قانون باید پرداخت کنند، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالا است. همچنین فعالیت‌های تولیدی مانند تولید و فروش املاک نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند.
عسگری با اشاره به هدف قانونگذار از این مصوبه گفت: اساسا این طرح برای جهت‌دهی سرمایه ها به سمت بازارهای مولّد و تولیدی و مهار سودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه، طلا و ارز ایجاد می‌شود و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و گران‌سازی کالاها و خدمات، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس بیان کرد: هم اکنون بسیاری از کشورها در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری در بخش های غیرمولد هستند، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آسیب‌هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد می‌کند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه قیمت املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز وارد می‌کند. اصولا یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای ضروری جامعه، همین مالیات بر سوداگری و سفته بازی است تا انگیزه صاحبان سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به طور بنیادین از بین برود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در تکمیل جزئیات این طرح افزود: دارایی‌هایی مانند املاک با انواع کاربری، انواع وسیله نقلیه، انواع سکه، طلا و جواهرآلات و انواع ارز مشمول این قانون خواهد شد اما دغدغه‌های منطقی مردم و فعالین اقتصادی درباره فعالیت‌هایی که ناظر به نیاز واقعی و طبیعی مردم است در معافیت و شمول مالیات‌ها درنظر گرفته شده است.
نظر شما