اکبر کاوسی امید؛ بازار: عوامل تأثیرگذار در گرانی مسکن بسیارند اما مشاورین املاک عاملین اصلی در افزایش و گرانی قیمت هستند چراکه اخیراً مشاهده شده در یک روز یک ملک چندین بار معامله شده و کسی بر این خرید و فروش‌ها نظارتی ندارد.
این موضوع نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از قیمت مسکن در همدان حبابی است که مشاورین املاک به وجود آورده‌اند به طوری که در برخی موارد مشاورین املاک واسطه‌گری هم میکنند به گونه‌ای که اگر واحد یا ملکی با قیمت مناسب به بنگاه سپرده شود، آنها ملک را قولنامه‌ای خریداری میکنند و با قیمتی بالاتر بدون پرداخت پول انتقال سند، می‌فروشند.
طبق بررسی‌ها در حال حاضر ۶۰۰ متقاضی ایجاد مشاور املاک در شهر همدان وجود دارد و این در حالی است که امروزه در یک خیابان تعداد مشاورین املاک بیشتر از سوپرمارکت‌هاست و این سوال پیش می‌آید که مگر شهر همدان به چه میزان به مشاور املاک نیاز دارد؟
دولت وظیفه دارد بر اساس قانون، شرایط تأمین مسکن را برای آحاد جامعه ایجاد کند و نظارت بر وضعیت پیش آمده را فراموش نکند
آنچه مسلم است دولت وظیفه دارد بر اساس قانون، شرایط تأمین مسکن را برای آحاد جامعه ایجاد کند و نظارت بر وضعیت پیش آمده را فراموش نکند.
مسکن مهر با تمام کاستی‌های خود متأسفانه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم کنار گذاشته شد و در حالی که تأمین مسکن از وظایف دولت‌هاست از سال ۹۲ در این زمینه غفلت شده که نتیجه آن را امروز با افزایش و گرانی مسکن شاهدیم.
در نگاهی به دلایل گرانی مسکن شاید مدیریت شهری نیز دخیل باشد اما باید گفت مدیریت شهری در کشور با مؤلفه‌های محدودی مواجه است و چنانچه مدیریت یکپارچه شهری در کشور اتفاق افتد دیگر شاهد مشکلاتی همچون افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود چرا که اختیارات مدیریت شهری افزایش یافته و می‌تواند در بخش‌های مختلف مدیریت کند.
قیمت مسکن در همدان ۴۰۰ درصد افزایش یافته است
این موضوع در همدان نیز قابل تعمیم است چراکه شهرداری تنها در دو مؤلفه عوارض پروانه ساختمانی و صدور پروانه نقش دارد و در حالی که در عوارض پروانه ساختمانی برای سال ۹۹ تنها ۲۰ درصد افزایش رخ داده اما قیمت مسکن در همدان ۴۰۰ درصد افزایش یافته که این رقم نشان می‌دهد عوارض پروانه ساختمانی تأثیر چندانی در گرانی مسکن نداشته است.
البته شورای شهر و شهرداری سعی بر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی دارد اما متأسفانه بخش بیشتری از زمان صدور پروانه‌های ساختمانی به سازمان نظام مهندسی مربوط است که منجر به معطلی مردم می‌شود بنابراین همراهی مجموعه‌ها در کاهش قیمت مسکن امری ضروری است.
آنچه عنوان شد تاکید می‌کند که دولت و قوه قضائیه در برش‌های مختلف کشوری، استانی و شهرستانی باید وارد شده و نقش خود را ایفا کنند تا مسئولین و متولیان حوزه مسکن ضمن کنترل قیمت مسکن با تعاون و همکاری مدیران، مشاورین املاک و مردم و قابلیت مدیریت شهری این مشکل را حل کنند.
نظر شما