سیدمحمدحسین هاشمی نسب*؛ بازار: همانطور که مقام معظم رهبری بارها فرموده اند در نظام اسلامی بن بست وجود ندارد و همین موضوع امیدها به اصلاح امور را افزایش داده است، اما در این مسیر نگرانی های بزرگی نیز وجود دارد که چرا از همه ظرفیت های موجود برای عبور از چالش های ساختاری کشور استفاده نمی شود، چالش هایی که اگر در گذشته در راستای رفع آنها اقدامی مؤثر صورت می گرفت می توانست به نتایج بهتری منتهی گردد.
امروزه نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان می دهد در مقایسه با دو دهه پیش، کشور در تنگناهایی قرار گرفته که مسیر دستیابی به توسعه مستمر و پایدار را سخت کرده است؛ تحریم های سنگین و کمرشکن، کاهش شدید ارزش پول ملی، ریشه دواندن امراض تورمی در بدنه اقتصادی کشور، رشد شدید و غول آسای نقدینگی، حضور قدرتمند دلالان در بازارهای مختلف و تغییر عادت های مولد به سفته بازی، عادت دولت ها به انتقال فشار‌های اقتصادی به جامعه و بسیاری موارد دیگر که در این نوشتار قصد پرداختن به آنها را نداریم همگی از مواردی است که نشان می دهد ساختار اقتصاد ایران دیگر آن چیزی نیست که در دو دهه پیش بوده است و این موضوع نشان می دهد با راهکارهایی که در گذشته برای رفع چالش ها به کار گرفته می شدند نمی توان چالش های امروز را برطرف کرد و باید طرحی نو درانداخت.
شواهد موجود و نظرات خبرگان اقتصادی حکایت از آن دارد در تمام ابعاد حاکم بر نظام اقتصادی ایران، خلأ استفاده بهینه از دو موضوع؛ نخست، منابع انسانی به عنوان یک دارایی مهم کشور و دوم، مدیریت چابک، پیشرو و خلاق در سطوح کلان محسوس است و این در حالی است که کشور در هر دو حوزه از غنای بالایی برخوردار است.
در حقیقت حلقه مفقوده در اقتصاد ایران نه کمبود منابع انسانی و مدیریت متخصص، بلکه کمبود سرمایه گذاری در این دو عامل بر مبنای به کارگیری، آموزش، اثربخشی و کارایی است و این در حالیست که در دو دهه گذشته ، ارتقاء نوع نگاه در بخش خصوصی و تولیدکنندگان نشان داده که جامعه غیردولتی با درک مشخصی از نقش این دو مقوله در توسعه توانسته از چالش های جدی درون سازمانی خود عبور کند؛ تجربه ای که می تواند الگوی موفقی برای بخش اجرایی و بدنه حاکمیتی کشور باشد تا با استفاده از تجربه های علمی و عملی بخش خصوصی بتوان تدابیر لازم برای برون رفت از بن بست های اقتصادی را در پیش گرفت و با اصلاح شیوه های مدیریت کشور مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد.
اقتصاد بر مبنای صلاحدیدها و سیاستگذاری های کوتاه مدت اداره می شود
در فاصله زمانی نزدیک به دو دهه گذشته انحلال سازمان مدیریت و احیای مجدد آن نشان داد که دولت ها اصولا با نگاه متفاوت به مقوله مدیریت اقتصادی در کشور روی کار می آیند و این در حالی است که شاید رأس چالش های جدی در اقتصاد ایران همین نوع نگاه مدیریتی به مقوله اقتصاد و معیشت است و باید بر این نکته مهم تأکید کنیم که اقتصاد در ایران نه بر مبنای اصول علمی و مدیریتی با نگاه بلندمدت، بلکه مبتنی بر صلاحدیدها و سیاست گذاری کوتاه مدت اداره می شود و همین عامل مهم اقتصاد را به سمت بن بست های مصلحت اندیشی های گذرا سوق داده است.
بر این اساس از نگاه نظریه پردازان رشته مدیریت ریشه چالش های کنونی کشور نه در اقتصاد، بلکه در حوزه مدیریت است. این در حالی است که وسواس در انتخاب یک سرمربی برای تیم ملی فوتبال در ایران از انتخاب یک مدیر اقتصادی بیشتر است. اگر پیشنهاد استفاده از مدیران خارجی مورد تردید قشر عظیمی از کارشناسان و سیاست گذاران است، از این پیشنهاد می‌گذریم، اما آیا در استفاده از ظرفیت های بالای مدیریت اقتصادی کشور که از منظر علمی و اجرایی در بخش های مختلف همچون بخش خصوصی کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشته اند درست عمل شده است؟
تا چه میزان از تجربیات مدیران بخش خصوصی که تجربه های مطلوبی در حوزه های تولید، صادرات، برنامه ریزی کسب و کار و استفاده موفق از منابع انسانی داشته اند استفاده کرده ایم؟
منابع انسانی ضلع سوم توسعه و پیشرفت اقتصادهای بزرگ
در این میان موضوع منابع انسانی در کنار محیط زیست و اقتصاد به عنوان ضلع سوم توسعه و پیشرفت اقتصادهای بزرگ دنیا، مورد توجه جدی سیاست گذاران است که از آن به سرمایه واقعی تعبیر می شود و این در حالی است که از توان و انگیزه بالای منابع انسانی که دارای غیرت ملی و شوق ایثار در مسیر پیشرفت کشور قرار دارند استفاده نمی شود و این برخلاف تأکیدات مداوم مقام معظم رهبری برای به کارگیری آحاد ملت در پست های مختلف اجرایی است.
این در حالی است که در خلال دهه های پس از انقلاب مردم در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و با تحمل ریاضت های معیشتی تعهد خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده اند، اما اکنون و با سخت شدن شرایط اقتصادی و ناتوانی در تأمین حداقل های معیشتی، درمانی، آموزشی و ... میزان نارضایتی جامعه رو به افزایش رفته است، در حالی که حضور قشرهای مختلف جامعه اعم از دانشگاهیان و طبقه تحصیل کرده، مدیران سازمان های خصوصی، نخبگان و همه طبقات خاص و عام کشور برای برون رفت از چالش های اقتصادی موجود بسیار کارساز خواهد بود و در این مسیر بی توجهی به وضعیت کنونی و یا عدم استفاده از ظرفیت های موجود پیامدهای خطرناکی به همراه خواهد داشت و از شأن مسئولیت پذیری یک نظام مبتنی بر آموزه های دینی به دور است؛ همانطور که شهید رجایی در ارتباط با مسئولیت و جایگاهی که در زمان ریاست جمهوری خود بر عهده داشت از هرگونه حرف و عمل خود که بر زندگی جامعه ۳۶ میلیونی آن زمان اثر می گذاشت، به مثابه جهنمی یاد کرد که عذاب آن با گناه ۳۶ میلیون نفر برابری می کند.
نکته حائز اهمیت دیگر در این مسیر افزایش واکنش و حساسیت جامعه نسبت به کنش های مسئولان به خصوص مدیران اقتصادی است. جامعه امروز جامعه ای آشنا به اقتصاد است و تجربه ۴ دهه انقلاب و تکرار پست های مدیریتی در کشور به عموم جامعه قدرت پیش بینی نتایج سیاست گذاری های اقتصادی را داده و لذا هر نوع اظهار نظر نسنجیده مدیران نتایج فاجعه باری را در اقتصاد و معیشت مردم به همراه خواهد داشت و به مرور اعتماد جامعه را در قبال تصمیمات سیاست گذاران از بین خواهد برد و این موضوع مسیر پیشرفت را برای کشور سخت خواهد کرد.
برای این امر نگاهی به اعتمادسازی هایاتو ایکدا نخست وزیر وقت ژاپن برای مردم این کشور مثال ملموسی است. وی با اعتباری که در بین جامعه کسب کرده بود با بکارگیری سیاست های توسعه گرایانه و مدیریت مبتنی بر بهره وری و صنعتی سازی پس از طی یک دوره کوتاه مدت، کشور را از مسیرهای دشوار بعد از جنگ جهانی دوم عبور داد و در این دوره، جامعه حتی به بهای خرید کالاهای کم کیفیت و گران داخلی خود، از صنایع نوپای این کشور حمایت کردند و همین موضوعات مسیر را برای توسعه ژاپن تسهیل کرد. اما آیا می توان چنین اعتمادی را در ایران ایجاد کرد؟
در همین راستا دستیابی به توافق سیاسی با عربستان در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ و امید به برقراری روابط دوجانبه با این کشور و سایر کشورهای همسایه از یک سو و امید به از سرگیری مذاکرات برجام در سال جدید دو علامت مهم برای عبور فضای سیاسی کشور از بحران های دیپلماتیک کنونی است که به عنوان یکی از چالش های ساختاریافته در اقتصاد ایران باید به سرعت حل و فصل شود. در همین مسیر در بخش خصوصی نیز استفاده از ظرفیت مدیران اقتصادی و تجاری که روابط توسعه یافته ای را با شرکای تجاری خود در کشورهای دیگر برقرار کرده اند حائز اهمیت است .
امیدواریم دولت در سال ۱۴۰۲با اصلاح نگاه خود و حرکت به سمت استفاده از ظرفیت های مدیریتی پنهان و آشکار بتواند قطعات مناسب را برای حل پازل مدیریت و اقتصاد ایران کنار هم بچیند و سال جدید سال عبور از بحران های کوچک وبزرگ در حوزه های گوناگون باشد.
* مدرس دانشگاه - دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه
نظر شما