به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور جواد اوجی وزیر نفت و معاونان وی در کمیسیون جهت پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان، گفت: یکی از سوالات را معینالدین سعیدی در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت پرسید که در ادامه از پاسخهای وزیر قانع شد، در ادامه ابوالفضل ابوترابی درباره تاخیر در اجرای قانون پتروپالایشگاه وزیر را مورد سوال قرار داد که این سوال نیز مرعی ماند. همچنین سوال مهدی طغیانی درباره بیبرنامهگی در تامین گاز و استفاده از مازوت در نیروگاهها بود که سوال وی نیز مرعی ماند و در ادامه محمدرضا صباغیان سوال عدم نظارت در توزیع کارت سوخت گازوئیل آزاد بین جایگاهها را مطرح کرد اما این نماینده نیز از پاسخهای وزیر قانع شد. البته سوال اینجانب (مالک شریعتی) نیز درخصوص گزارش کامل بند (ش) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ هزینه شرکت ملی گاز نیز مطرح شد که پس از استماع پاسخهای جواد اوجی با ارائه مهلت به وی این سوال مرعی ماند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دو سوال به صورت جدیتر مطرح شد، سوال نخست درباره عدم اجرای قانون پتروپالایشگاهها بود که وزیر نفت پاسخ داد؛ اقدامات لازم را همچون تصویب و ابلاغ آییننامهها انجام داده و صندوق توسعه ملی در این رابطه مصوبه داشته است و تنهامعطل مجوز تنفس خوراک هستند که در این رابطه نیز نامهنگاری شده است تا اجازه برای استفاده از منابع صندوق و تاخیر در پرداخت مطالبات صندوق بهعنوان تنفس خوراک این طرحها را دنبال کنند.
وی افزود: از آنجا که طبق گفته وزیر نفت یکی از طرحهای کیفیسازی پالایشگاهها طی ۳ الی ۴ ماه آینده در شیراز به بهرهبرداری میرسد و طرحها پیشرفت مناسبی داشتهاند، نماینده سوالکننده از پاسخهای وزیر قانع شد.
شریعتی اظهار کرد: همچنین آقای طغیانی نماینده اصفهان درباره کیفیسازی سوخت نیروگاهها وزیر نفت را مورد سوال قرار داد که به صورت مشروط از پاسخهای اوجی قانع شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سوال دیگر که اینجانب مطرح کردم در رابطه با شفافسازی و ضابطهمندی منابع و مصارف شرکتهای تابع وزارت همچون شرکتهای ملی نفت و گاز و دیگر شرکتهای وزارت نفت، یعنی تعیین تکلیف بند (ش) تبصره (۲) قانون بودجه وزارت نفت بود که براساس آن باید هر ۳ ماه یکبار صورتهای مالی سالهای گذشته و صورت مالی موقت ۱۴۰۱ توسط وزارت نفت تهیه و به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه ارسال شود اما از آنجا که این مهم طی زمانبندی انجام نشده است، مقرر شد؛ کمیتهای تشکل شود و در رابطه با فرمت و ساختار مدنظر کمیسیون با شرکتهای اصلی تابع وزارت نفت تفاهم کنیم تا این شرکتها منابع و مصارف خود را به کمیسیون انرژی گزارش کنند.
نظر شما