بازار؛ گروه صنعت: کمبود نقدینگی به عنوان یکی از چالش های اساسی صنعت داروسازی کشور معرفی می شود؛ نقدینگی ای که یک بار به واسطه افزایش نرخ ارز و تغییر ارز مواد اولیه دارویی از ترجیحی به نیمایی در شرکت های داروسازی رخ داد و بار دیگر به دلیل عدم بازگشت مطالبات داروسازان از زنجیره دارو تشدید شد.
مضاعف بر دو چالش داروسازان، ادامه قیمت گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده تا شرکت های داروسازی بسیاری با چالش شدید تامین نقدینگی مواجه شوند. در این راستا مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص بدهی بخش های دولتی به زنجیره تولید و تامین دارو در پاسخ به خبرنگار بازار گفت: تامین نقدینگی شرکت ها از دو مسیر انجام می شود. نخست همه فروش شرکت های داروسازی به مجموعه های پخش دارو است. آن ها دارو را در اختیار داروخانه ها به عنوان بخش خصوصی و یا بیمارستان ها و داروخانه های بخش دولتی قرار می دهند.
وی افزود: تمامی مجموعه هایی که از طریق شرکت های پخش دارو دریافت می کنند پول خود را از بیمه ها دریافت می کنند و این بودجه ای که برای دارو مصوب شد و معتقدیم ناکافی است باید به بیمارستان ها و دانشگاه ها و بیمه ها تزریق شود تا به سیستم دارویی کشور بازپرداخت شود.
نقدینگی داروسازان در دست دولت و بیمه ها
پیرصالحی بیان داشت: متاسفانه چون هم از طریق سازمان برنامه و بودجه نقدینگی به موقع تامین نمی شود و هم پولی که در بخش دولتی پرداخت می شود می بینیم که در جای دیگر هزینه می شود و به دارو بر نمی گردد. بنابراین امروز بیش از ۱۵ همت طلب شرکت های پخش از بخش دولتی است. که از این رقم حدود ۱۰ همت از بیمارستان ها و ۵ همت هم از مابقی بخش دولتی است.
مجموع مطالبات زنجیره دارو از بخش های دولتی و بیمه ها به ۳۹ هزار میلیارد تومان می رسد
وی با اشاره به مطالبات داروخانه ها از دولت ادامه داد: مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه حدود ۲۴ همت است که باید پرداخت شود تا گردش مالی صنعت دارو انجام شود. بنابراین در عمل کمبود نقدینگی فشار خود را بر روی صنعت می آورد و درخواست ما این است که با توجه به همه محدودیت های دولت اگر مطالبات خودمان را پرداخت نمی کنند حداقل تامین نقدینگی را از طریق سیستم بانکی انجام دهند.
این داروساز در خصوص وعده ۱۵ همتی بانک مرکزی برای تامین کسری نقدینگی صنعت دارو در ۱۴۰۱ بیان کرد: تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی به اندازه کافی انجام نشده و مصوبه سال گذشته که بر مبنای آن قرار بود ۱۵ همت به صورت وام در اختیار شرکت های دارویی قرار گیرد محقق نشد. این درحالی است که ۱۵ همت علاوه بر وام هایی بود که شرکت های دارویی از سیستم بانکی دریافت می کردند و جای تاسف دارد که خیلی از حدهای اعتباری شرکت ها در سال های قبل هم تمدید نشد.
وی تاکید کرد: با این شرایط امروز دچار دو مشکل عدم تامین نقدینگی از طرف بانک ها و دیگری عدم تامین نقدینگی از طریق سیستم های دولتی و بیمه ای هستیم که فشار آن بر صنعت دارو وارد می شود.
صنعت دارو زیر بار فشار تورم و تغییر نرخ ارز
یکی از معضلاتی که همیشه جزو معضلات قدیمی بوده و جدید نیست مساله قیمت گذاری داروها است. قیمت دارو هم مثل تمام کالاها بر اساس تورم سالیانه و در اثر نرخ ارز تغییر می کند، از این رو باید متناسب با تغییر قیمت ها به روز رسانی شود. با این حال متاسفانه در سال گذشته با تغییر ارز از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیمایی قیمت دارو تغییر نکرد. یعنی در ۲۴ تیرماه که طرح دارویار اتفاق افتاد در عمل افزایش قیمتی که داده شد بر اساس افزایش تورم بود و قیمت ارز در آن در نظر گرفته نشد. بنابراین از همان موقع شرکت های دارویی با مشکل قیمت مواجه بودند و چندین بار در این باره بحث شد و درخواست های مختلفی به سازمان اعلام شد.
وی اضافه کرد: به دنبال پیگیری های انجام شده اصلاح قیمت برخی از داروها بر اساس فرایندی از تیرماه تا بهمن ماه سال گذشته انجام گرفت اما باز خواسته شرکت های داروسازی که تامین به اندازه اختلاف قیمت ارز بود انجام نشد و این معضل برای امسال باقی ماند. در سال جدید هم باز با قیمت گذاری دستوری که از بالا به سازمان غذا و دارو امر و نهی می شود که قیمت بدهید یا ندهید مواجه هستیم.
عرصه تنگ پیش روی تولیدکنندگان و آزادی واردات
پیرصالحی با اشاره به قوانین و مقررات کشور تاکید کرد: در شرایطی که قیمت گذاری صنعت دارو در کمیسیون قیمت گذاری ماده ۲۰ وزارت بهداشت انجام می شود امروز ستاد تنظیم بازار را دستوراتی فرا قانونی برای کمیسیون اعلام می کند که قیمت بدهید یا ندهید یا اگر قیمت جدید قرار است اعلام کنید در چه سقفی باید باشد.
وقتی قیمت دارو مناسب نباشد عجیب نیست خیلی از داروها تولید نشود و دارو دچار کمبود شود
وی ادامه داد: اگر قیمت گذاری با این رویه ادامه یابد یکی از مشکلات عمده داروسازان در سال جاری قیمت نامناسب دارو است. به دنبال این موضوع وقتی قیمت مناسب نباشد خیلی از داروها تولید نخواهد شد و منجر به کمبود دارو می شود. در ادامه کمبودهای دارویی سازمان ناچار به واردات فوریتی با قیمت های خیلی بالاتر و با داروهایی که کیفیت آن ها هم همیشه زیر سوال بوده است را وارد کند. بر این اساس داروی بی کیفیت یا کم کیفیت با قیمت های بالاتر برای بیماران تامین می شود؛ چرا که از طرف دیگر برای شرکت های تولیدی که قیمت مناسب و با کیفیت را ارائه می دهند چالش ایجاد شده است.
پیرصالحی بیان داشت: اولین اصل در حوزه درمان برای بیماران وجود دارو است و پس از آن موضوع قیمت اهمیت می یابد. با این حال همواره با یک قیمت گذاری غلط این اتفاق رخ می دهد که دارو دچار کمبود یا حتی نایابی در بازار شود. به دنبال این موضوع بیمار هم در بازار سرگردان می شود و هزینه بیشتری را به بازار قاچاق یا فوریتی می دهد که هنوز بر روی کیفیت آن بحث وجود دارد.
نظر شما