بازار؛ گروه استانها: عدم چابکی دولت در حوزه اقتصادی، سرگردانی قوانین و دستورالعمل های شتاب زده و ناکارآمد و بی توجهی به نصایح دلسوزانه بخش خصوصی باعث می شود، سیاه چاله وضعیت اقتصادی کشور روز به روز عمیق تر شده به نحوی که دیگر پی بردن به عمق مشکلات آن برای هیچ کس میسر نباشد.
به باور کارشناسان اقتصادی، مقصر وضعیت فعلی دولت است اما نمی‌خواهد به اشتباه خود پی برده و در صدد اصلاح قوانین اشتباه باشد که نمونه آن را در طرح مسکن ملی می توان به وضوح دید. این طرح عملا برای اقشاری که نیازمند مسکن هستند ناکارآمد بوده و دولت تا کنون هیچ قدمی در جهت بهبود قوانین آن بر نداشته و بر اجرای آن پافشاری دارد.
«علی محمد چوپانی» رئیس اتاق بازرگانی گرگان معتقد است: عناصری در بدنه دولت به جان بخش خصوصی افتاده اند و این طور احساس می شود که مرحله دوم مصادره اموال بخش خصوصی با قیمت های دستوری در حال شکلگیری است.
در ادامه گفتگویی با این فعال اقتصادی ترتیب داده شده است که مشروح آن را در ذیل می خوانید.
* نظر شما در مورد طرح ملی مسکن و قوانین مربوط به آن چیست؟
طرح ملی مسکن یک طرح خنثی بوده که با درآمد اقشار نیازمند به مسکن تناسب ندارد و قوانین در این طرح، از رویه جهانی و قاعده انصاف خارج شده و به امنیت سیاسی، اجتماعی و روانی ضرر می رساند. در بهترین راهکار؛ سهم آورده متقاضیان مسکن اولی عموما پنج درصد ارزش ملک بوده که در کشورهای دیگر هم تجربه شده است. همچنین اقساط تسهیلات نباید بیش از ۲۵ درصد درآمد متقاضی باشد چراکه در غیر این صورت نقطه آرامش خانواده ها از بین خواهد رفت.
در چنین وضعیتی دولت باید به اشتباه خود در قانون طرح ملی پی برده و لایحه ای را به مجلس پیشنهاد کند تا این قانون اصلاح شود و قطعا نباید بر پیاده سازی این موضوع پافشاری کند زیرا ایستادگی سبب از دست رفتن اعتماد اجتماعی جامعه خواهد شد و مسلما با این روال شعار تامین یک میلیون مسکن به سرانجام نمی رسد.
به طور کلی با این روند جامعه نشاط سابق را از دست خواهد داد زیرا هزینه های جاری زندگی به خصوص تامین هزینه اجاره بها مسکن برای مردم بسیار دشوار شده و تناسبی با در آمد آنها ندارد.
* اتاق بازرگانی تا چه اندازه می‌تواند در فضای اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد؟
بر اساس قانون؛ پایش محیط کسب و کار برعهده اتاق بازرگانی است و این نهاد موظف به انعکاس شرایط اقتصادی به سران سه قوه است. از طرفی دولت موظف است برای اتخاذ هر تصمیم اقتصادی با اتاق بازرگانی و تشکل های موضوعی مشورت کند اما متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی رقم نخورده است.
سعی می کنیم واقعیت های اقتصادی را در راستای تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای مشورت با بخش خصوصی در رابطه با مسائل اقتصادی، به دولت نشان دهیم. اما این بخش دولتی است که از سیاست یک بام و دو هوا تبعیت می کند و در تصمیم سازی های کلان هیچ گاه با بخش خصوصی مشورت نکرده است.
دولت بخش عظیمی از اقتصاد را از قیمت دستوری خارج کرده و تعیین قیمت کف را به عرضه در بورس و قیمت های جهانی واگذار کرده است با اینحال بخشی از اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی است مشمول قیمت دستوری شده است. به عنوان مثال؛ قیمت گندم، جو و دانه های روغنی، مرغ، تخم مرغ، گوشت و غیره به صورت دستوری تعیین شده و این موضوع نشان می دهد که دولت دچار تعارض منافع شده و عدالت خود را از دست داده است. همچنین قیمت دستوری را زیر قیمت تمام شده اعلام کرده و واحد های اقتصادی را ملزم به فروش محصولات با قیمت تعیین شده می کند که این اقدام با مبانی شرعی و قانونی در تعارض است.
عناصری در بدنه دولت به جان بخش خصوصی افتاده اند و این طور احساس می شود که مرحله دوم مصادره اموال بخش خصوصی با قیمت های دستوری شکل می گیرد زیرا واحد های اقتصادی در اکثر مواقع زیان می بینند و نمی توانند تعهدات خود را به بانک ها پرداخت کنند که بانک ها مجبور به تملک اموال می شوند و به مرور زیان شرکت بیش از سرمایه خواهد شد و در نتیجه مجددا فروپاشی بخش خصوصی شکل می گیرد. برای بخش خصوصی ابهام وجود دارد که دولت چرا این اقدامات را انجام می دهد و اشتباهات خود را نمی پذیرد.
* برنامه اتاق بازرگانی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری و ارائه خدمات به دانش آموختگان چیست؟
در اتاق بازرگانی یک واحد آموزشی وجود دارد که مهارت افزایی را به افراد متقاضی آموزش می دهد. تبدیل دانش به تکنولوژی و محصول و در نتیجه صادرات آن به بازار های هدف یک فرایند است که این فرایند را به وسیله اساتید بسیار با تجربه و خوب آموزش می دهیم.
* دلیل کاهش میزان صادرات متوجه اتاق بازرگانی است یا دولت؟
روند صادرات به سیاست های کلان اقتصادی مربوط است. تمام سفرای ایرانی در کشورهای هدف صادراتی عموما به زبان محلی کشور مورد نظر آشنا نیستند و نمی توانند تعامل ایجاد کنند و این دولت است که باید در تعیین سفرا بازنگری کند. نکته بعدی جلوگیری از قوانین ناکارآمد است که باید در صادرات به آن توجه شود.
به نظر می رسد سیاست های کلان اقتصادی دولت ناکارآمد است که همین باعث شده نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی پائین بیاید بنابراین اینگونه می توان نتیجه گرفت که ایجاد این تورم متوجه دولت است که این باعث زیان های زیادی برای تولیدکنندگان شده است.
بر اساس ماده یک قانون مدنی اگر بر اثر سیاست غلط خسرانی به بخشی از جامعه وارد شود باید عامل آن سیاست، خسارت به وجود آمده را جبران کند و در وضعیت فعلی جبران ضرر بخش خصوصی به عهده دولت خواهد بود که دست از اعمال سیاست های اشتباه بر نمی دارد.
* بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند از ظرفیت مجاورت گلستان با کشورها به درستی استفاده نشده آیا در دوره جدید اتاق بازرگانی برنامه ای در این مورد پیش بینی شده است؟
اگر صادرات رونق ندارد باز هم به دولت مرتبط است و هیچ ارتباطی به بخش خصوصی ندارد. به عنوان مثال؛ بازرگان کالا صادر میکند و ارز را به طرق مختلف وارد کشور کرده و زمانی که اقدام به ایفای تعهد ارزی میکند، بانک از وی می خواهد که این پول را در مبادی ورودی اظهار و ریجستر کند. اما در واقع ریجستر به معنای جلوگیری از صادرات است زیرا ممکن است این پول از طرق مختلف وارد کشور شده باشد و دولت صرفا موظف است وقتی بازرگان ارز را برای ایفای تعهد ارزی به بانک عرضه می کند، آن را بپذیرد. قطعا این بخش دولتی است که صددرصد مقصر بوده و سفرای ناکارآمد، قوانین و دستورالعمل‌های گاه و بی‌گاه هم مزید بر این علت می شود.
نظر شما