بازار، گروه استانها: یکی از نکاتی که همه ساله در ابتدای سال مطرح می شود، پژوهش هایی مرتبط با ریسک های سرمایه گذاری، بازار کسب و کار و کارآفرینی و شاخص های اقتصادی و ... است دیده بان های اقتصادی و همچنین موسسات دانشگاهی تلاش دارند که با نظرسنجی هایی وضعیت کلی افکار عمومی نسبت به اقتصاد همان سال را بسنجند امسال نیز از این دست اقدامات توسط کارشناسان و صاحب نظران صورت گرفته که به سراغ یکی از آنها خواهیم رفت.
دکتر علی داوری و دکتر مهدی صانعی در یک پژوهش بزرگ و میدانی با گردآوری یک هزار پرسش نامه از صاحبان مشاغل و کسب و کارها، تولید کنندگان، مدیران بخش های مختلف، کارآفرینان و ... چالش های پیش روی کسب و کار را در سال ۱۴۰۲ مورد ارزیابی قرار داده اند.
پژوهش پیرامون مشاغل
شمای کلی از این پژوهش مفصل که در این میزگرد هم به بخش هایی از آن اشاره می کنیم می گوید که بدبینی صاحبان مشاغل و کسب و کارها به وضعیت اقتصادی که در سال ۱۴۰۱ نیز مشهود بود، پابرجا بوده و حتی بعضاً در بسیاری شاخص ها تشدید هم شده است.
برای مثال در شاخص رشد اقتصادی فقط ۹ درصد از صاحب نظران حاضر در نظرسنجی وضعیت را در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال ۱۴۰۱ ارزیابی کرده اند که نشان می دهد وضعیت دشواری پیش روی فعالان اقتصادی کشورمان در سال جاری قرار خواهد داشت. ما در خبرگزاری تحلیل بازار به سراغ علی داوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مهدی صانعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور حوزه کسب و کار مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی می رویم تا درباره نتایج نظرسجی و کار میدانی که صورت داده‌اند گفتگو کنیم.
تداوم بدبینی مشاغل و کسب و کارها در سال جاری
داوری: قبل از هر چیز باید یک شمایی کلی از سال قبل داشته باشیم که خیلی کوتاه در اینجا بیان می شود. در سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری ۸.۲ درصد، رشد اقتصادی ۳.۳ درصد و تورم ۴۷.۷ درصد اعلام شده است همچنین نرخ رشد جمعیت کشورمان ۱.۲۴ درصد بوده است.
۱۰ درصد افراد حاضر در نظرسنجی بیان کردند که وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا می کند
تحقیقات ما نشان می دهد که همچنان بدبینی به فضاهای کسب و کار و تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، در سال ۱۴۰۲ نیز پابرجاست و حتی در برخی شاخص ها وضعیت بدتر نیز شده است. ما ۹۹۸ پرسش نامه را درباره وضعیت اقتصادی کشور بین صاحب نظران، اقتصاد دانان، فعالان عرصه تولید، صادرات، تجارت و ... توزیع کردیم و نتایج آن بسیار قابل توجه بود.
برای مثال در شاخص قدرت خرید مردم تنها پنج درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی که همگی نیز از صاحب نظران حوزه های اقتصادی هستند، اعتقاد داشتند که این شاخص در سال ۱۴۰۲ رشد خواهد کرد یعنی ۹۰ درصد اعلام کرده اند که وضعیت بدتر و پنج درصد هم اعتقاد داشتند که تفاوتی بین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نخواهد بود.
شاخص‌ها بهبود نمی‌یابد
در شاخص وضعیت اشتغال ۹ درصد از افراد معتقد بودند که در سال ۱۴۰۲ رشد اشتغال را شاهد خواهیم بود ۷۴ درصد اعتقاد داشتند که وضعیت بدتر می شود و مابقی معتقد بودند که تغییری بین سال قبل و امسال نخواهد بود. در زمینه رونق تولید نیز ۹ درصد افراد حاضر در نظر سنجی معتقد بودن که وضعیت در سال ۱۴۰۲ بهتر می شود ۶۵ درصد معتقد هستند که وضعیت بدتر خواهد شد و ۲۶ درصد هم معتقد هستند که تغییری در شرایط پدید نخواهد آمد.
۱۸ درصد از یک هزار نفر کارشناسی که به سوالات پرسش نامه پاسخ داده اند اعتقاد دارند که وضعیت صادرات کشور در سال جاری بهبود پیدا می کند ۵۱ درصد عقیده دارند که وضعیت بدتر می شود و ۳۱ درصد هم تفاوتی بین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نمی بینند. در شاخص واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات ۲۹ درصد عقیده دارند که وضعیت تفاوتی با سال ۱۴۰۱ نخواهد کرد، ۶۲ درصد معتقد هستند که وضع بدتر می شود و ۹ درصد هم امید بهبود اوضاع را دارند.
در شاخص وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور نیز شش درصد عقیده دارند که وضعیت بهتر می شود، ۳۷ درصد عقیده دارند که وضعیت مانند سال قبل خواهد بود و ۵۶ درصد معتقد هستند که وضعیت بدتر می شود. در این نظر سنجی ها همچنین مشخص شد که ۱۵ درصد مردم به بهبود وضعیت تحریم ها امید دارند ۴۵ درصد وضعیت را مشاهب سال قبل می بینند و ۴۰ درصد هم اعتقاد دارند که تشدید تحریم ها را شاهد خواهیم بود.
دایره افراد حاضر در نظرسنجی
صانعی: قبل از هر چیز ابتدا می خواهم درباره دایره افراد حاضر در نظرسنجی صحبت کنم تا مشخص شود ما سراغ چه کسانی رفته ایم. حدود یک هزار نفر صاحبان مشاغل، کسب کارها، کارآفرینان و صاحب نظران و ... در این نظرسنجی حضور داشتند که ۸۷ درصد مرد و ۱۳ درصد زن بودند. ۴۵ درصد مدرک کارشناسی، ۴۲ درصد ارشد و ۱۳ درصد نیز دارای مدرک دکترا بودند.
۳۷ درصد این افراد بنیان گذاران کسب و کارها و کارآفرینان بودند، ۲۸ درصد مدیر، ۲۱ درصد کارشناس و ۱۴ درصد نیز در مقوله سایر گنجانده می شدند. حوزه فعالیتی ۲۰ درصد از این افراد دولتی، ۶۱ درصد خصوصی، دو درصد بین المللی، یک درصد استارتاپ، ۱۳ درصد نیمه خصوصی و چهار درصد نیز سایر بوده است.
۹۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی می گویند که در سال ۱۴۰۲ هزینه کسب و کارها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت
در ادامه صحبت ها باید گفت که شاخص رشد اقتصادی کشور که یکی از مهمترین شاخص ها است بسیار نتایج جالبی را داشت. ۱۰ درصد افراد حاضر در نظرسنجی بیان کردند که وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا می کند ۵۹ درصد رشد منفی اقتصادی را پیش بینی کرده اند و ۳۱ درصد هم رشد را تقریباً صفر پنداشته اند. در زمینه کاهش تورم شش درصد افراد کاهش آن را پیش بینی کردند ۸۵ درصد افزایش آن را و ۹ درصد نیز اعتقاد دارند که وضعیت مشابه سال قبل خواهد بود.
شاخص‌های دلار و ارز
در شاخص قیمت دلار اما نتایج بسیار جالب است ۱۴ درصد از صاحب نظران اعتقاد دارند که دلار زیر ۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. ۳۰ درصد بین ۵۱ الی ۶۰ هزار تومان را پیش بینی کرده اند ۳۳ درصد عقیده دارند که دلار در سال جاری بین ۶۱ الی ۸۰ هزار تومان خواهد شد و ۱۸ درصد عقیده دارند که دلار بین ۸۱ الی ۱۰۰ هزار تومان معامله خواهد شد و پنج درصد هم ارقامی بالای ۱۰۰ هزار تومان را در نظر دارند.
در شاخص تامین مالی کسب و کارها هفت درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی با نزدیک به یک هزار برگه نظرسنجی، عقیده دارند که تامین های مالی تسهیل می شود ۶۰ درصد تامین مالی را سخت تر از سال ۱۴۰۱ ارزیابی کرده اند و ۳۳ درصد یا یک سوم نیز وضعیت را مشابه سال قبل و بدون تغییر قابل توجهی اعلام کرده اند. در زمینه خروج سرمایه از کشور نتایج عجیب است ۸۱ درصد از شرکت کنندگان عقیده دارند که تشدید فرار سرمایه را خواهیم داشت ۱۴ درصد وضعیت را مشابه سال قبل دانسته اند و چهار درصد هم به کاهش خروج سرمایه از کشور رای داده اند.
۲۰ درصد از این افراد حاضر در نظرسنجی معتقد هستند که دسترسی به فناوری های جدید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل بهبود خواهد یافت ۳۸ درصد دسترسی به فناوری را با روند کاهشی پیش بینی کرده اند و مابقی عقیده دارند که با سال قبل تفاوتی ایجاد نخواهد شد. ۸۵ درصد از این افراد حاضر در نظر سنجی عقیده دارند که در سال جاری مهاجرت نیروی کار متخصص و تحصیل کرده به خارج بیشتر می شود سه درصد عقیده دارند که شاهد کاهش مهاجرت هستیم و مابقی عقیده دارند که این شاخص تغییری نخواهد کرد. ۳۹ درصد تاثیر برجام بر رونق کسب و کار را بسیار زیاد دانستند ۳۵ درصد تاثیر آن را متوسط و ۲۶ درصد نیز آن را اندک پنداشتند.
جالب تر اینجا است که ۹۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی ما شرکت کردند که همگی صاحب نظران حوزه اقتصادی نیز بوده اند عقیده داشتند که در سال ۱۴۰۲ قیمت مواد اولیه محصولات و خدمات نهایی و تولید افزایش خواهد یافت دو درصد به کاهش قیمت ها رای داده اند و مابقی عقیده دارند که وضعیت تغییری نخواهد داشت.
افزایش قیمت‌ها در سال جاری
داوری: بخواهیم به زبان ساده بگوییم نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که ۹۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی می گویند که در سال ۱۴۰۲ ، هزینه کسب و کارها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت و پنج درصد آن را بدون تغییر دانسته اند و سه درصد نیز به کاهش هزینه ها رای داده اند. یعنی عمده کارشناسان هم معتقد هستند که هزینه کسب و کار افزایش خواهد داشت.
به شاخص های کلی تر نیز اگر نگاهی کنیم خواهیم دید که وضعیت تا حدودی مشابه است مثلاً برای شاخص دسترس بودن نقدینگی نیز ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعتقاد دارنددر سال ۱۴۰۲ دسترسی به نقدینگی کاهش خواهد یافت، ۲۴ درصد عقیده دارند که این شاخص رو به رشد خواهد بود و مابقی شرایط بدون تغییری را پیش بینی کرده اند.
در شاخص چالش های مالیاتی و کسب و کار شاهد هستیم که ۸۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد هستند در سال ۱۴۰۲ ، چالش های مالیاتی کسب و کارها افزایش خواهد یافت ده درصد افراد شرایط را بدون تغییر پیش بینی کرده اند و چهار درصد نیز کاهش این شاخص را پیش بینی کرده اند. ۶۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، شاهد کاهش میزان تقاضای مشتریان به دلایل گرانی خواهیم بود و ۲۱ درصد افراد حاضر در نظر سنجی عقیده دارند که وضعیت تغییری نسبت به ۱۴۰۱ نخواهد داشت هرچند ۱۹ درصد هم به بهبود شرایط رای داده اند.
۹۷ درصد از شرکت کنندگان در نارسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کمتر از نرخ تورم واقعی، افزایش خواهد یافت
۸۸ درصد از شرکت کنندگان در نارسنجی معتقد هستند در سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش خرید کالاهای جایگزین توسط مشتریان به دلایلی مانند گرانی ها خواهیم بود. ۶۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، شاهد کاهش سرمایه گذاری تولیدگرا و کسب و کاری درحوزه های مختلف خواهیم بود هفت درصد افزایش سرمایه گذاری را پیش بینی کرده و مابقی عقیده دارند که وضعیت تغییری نخواهد کرد. هشت درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲، میزان اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و واردات به دلایلی مانند تحریم ها و تغییرات قیمتی ارز افزایش می یابد و ۱۴ درصد کاهش اختلال در زنجیره تامین را برگزیده اند و مابقی به گزینه عدم تغییر رای داده اند.
چشم اندازهای سال جاری
صانعی: ما در این نظر سنجی یک چشم انداز را هم در نظر گرفته ایم که مرتبط با توسعه کسب و کار باشد یعنی از صاحبان مشاغل و کارشناسان و ... خواسته ایم که درباره توسعه نیز نظر بدهند. ۷۹ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند در سال ۱۴۰۲ ، چشم انداز توسعه کسب و کارها همچنان مبهم خواهد بود. ۱۴درصد شرایط را مشابه سال قبل دانستند و هفت درصد امید به بهبود شرایط دارند.
وضعیت در کسب و کارها نوین و دیجیتال هم همین است علیرغم اینکه سال قبل سال دانش بنیان هاغ بود ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، میزان فعالیت شرکت های کوچک و کسب و کارها واستارتاپ ها کاهش می یابد ۲۵ درصد آن را بدون تغییر می دانند و ۲۲ درصد عقیده دارند که وضعیت کسب و کارهای از این دست بهبود پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از مسائلی که در این نظرسنجی هزار برگی، مد نظر قرار داشت وضعیت دسترسی به اینترنت برای مکاسب و مشاغل و کارآفرینان و ... بود ۶۰ درصد حاضران در نظرسنجی عقیده دارند که فیلترینگ و محدودیت دسترسی به فضای مجازی، افزایش خواهد داشت، هفت درصد کاهش آن را پیش بینی کرده اند و مابقی عقیده دارند که وضعیت بهتر خواهد شد. از مهمترین شاخصه هایی که در این گزارش دیده بانی به آن پرداختیم انگیزه و بهره وری و عملکرد کارکنان در مجموعه های مختلف بود. ۷۱ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، شاهد کاهش انگیزه، عملکرد و بهره وری کارکنان خواهیم بود ۲۴ درصد وضعیت را بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ می پندارند و مابقی که پنج درصد هستند معتقد هستند وضعیت بهتر می شود.
۹۷ درصد از شرکت کنندگان در نارسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کمتر از نرخ تورم واقعی، افزایش خواهد یافت ۶۴ درصد از شرکت کنندگان در نارسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، اجرای برنامه های رفاهی منابع انسانی در سازمان ها کاهش خواهد یافت هفت درصد عقیده دارند که وضعیت بهتر می شود و مابقی به گزینه بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۱ رای داده اند و از سوی دیگر ۷۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند در سال ۱۴۰۲ ، با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه خواهیم بود.
چگونگی ارائه مدل
داوری: هدف از ارائه مدل دیده‌بان فراهم ساختن یک نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی و بلوغ برای کسب و کارهای ایرانی است که بتوانند با شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود قابلیت هایشان را برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدات احتمالی ارتقا دهند. این مدل با یک روش جامع نگر همه عوامل و مولفه های درگیر در کار یک شرکت را مورد بررسی قرار داده و بلوغ آنها را مورد پایش دقیق قرار میدهد همچنین تدوین نقشه راه بهبود و تحول کسب و کار بر اساس گزارش بازخورد ارزیابی و تعیین سطح بلوغ و ارزیابی عملکرد کسب و کار بر مبنای اجماع تیم ارزیابی اهداف میان مدت و بلند مدت این مدل بررسی هستند
بر این مبنا کسب و کارها را در چهار محور بررسی کردیم شامل حاکمیت سازمانی، شایستگی سازمانی، فرهنگ سازمانی رهبری سازمانی؛ هر یک از این محورها دارای ۵۰ امتیاز بودند و مبنی بر شاخص های عملکردی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این شاخص های چهارگانه که مطرح شد کسب و کارهای ایرانی نه تنها نمره ۵۰ را نگرفتند بلکه به صورت مینگین حتی از نصف این میزان یعنی عدد ۲۵ هم تجاوز نکردند.
خود اظهاری و تحقیقات از کسب و کارها، شیوه دریافت اطلاعات است
امتیاز کسب و کارهای ایرانی در حاکمیت سازمانی، شایستگی سازمانی و فرهنگ سازمانی ۲۵ و در رهبری سازمانی ۲۶ بود که نشان می دهد وضعیت کسب و کارهای ما در چه مرحله ای قرار دارد. در کنار این شاخص ها ما در این دیده بانی که صورت دادیم ۹ شاخص را هم با امتیاز ۱۰۰ در نظر گرفتیم که نتایج نشان می دهد که کسب و کارهای ایرانی موفق به کسب امتیازکامل در این محورها نشده و تقریبا در بهنرین حالت از وضعیت متوسطی در حوزه های ۹ گانه برخوردار هستند.
شیوه جمع آوری امتیازها
به عبارت دیگر کسب و کارهای ایرانی در حوزه های استراتژی ساختار سازمانی، سیستم ها و فرایند ها و ... بلوغ متوسطی را تجربه کرده اند. در شاخص استراتژی کسب و کارهای ما امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ را در ساختار سازمانی و سیستم ها و فرایندها نیز امتیاز ۵۰ را دریافت کردند در تولید و عملیات امتیاز ۴۹ را دریافت کردند و در بازاریابی و تامین زنجیره فروش امتیاز کسب و کارهای ایرانی ۵۰ شد. در کارآفرینی سازمانی امتیاز به دست آمده ۵۳ بود در فناوری و زیرساخت ۵۱ و در منابع انسانی امتیاز کسب شده ۵۳ بود.
مجموع امتیازهای کسب شده در ۱۴ شاخص ۱۰۰ امتیازی ۷۱۲ از یک هزار و ۴۰۰ بود که نشان می دهد ۶۸۸ امتیاز با شرایط مطلوب فاصله داریم. در شاخص های کلیدی از ۳۰۰ امتیاز مطلوب کسب و کارهای ایرانی ۱۵۵ امتیاز را دریافت کردند که یک شکاف ۱۴۵ امتیازی نیز در اینجا دیده می شود.
در اینجا باید این نکته را هم گوشزد کرد که خود اظهاری و تحقیقات از کسب و کارها، شیوه دریافت این اطلاعات بوده و ریسک ها و چالش های کسب و کارهای سال ۱۴۰۱ را در کشورمان نمایان می سازد. در خاتمه باید دید که شرایط در سال جاری برای مشاغل و کسب و کارهای ایرانی به چه شکل پیش خواهد رفت.
نظر شما