احسان سهرابی- بازار؛ هفته کار و کارگر و روزهایش به گونه ای نام‌گذاری شده تا صرفاً سه هدف مهم ازجمله حمایت از حقوق کارگر؛ ترویج و توسعه حق آن‌ها و تجلیل از زحمات و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در توسعه و پیشرفت جامعه را دنبال کند.
متأسفانه طی سال‌های گذشته نام‌گذاری نمادین و برپایی جلسات تشریفاتی نه‌تنها زخم کارگران را التیام نبخشیده بلکه نمک روی آن نهاده است و لذا خواسته‌های جدی آن‌ها بر روی زمین‌مانده است.
در این راستا باید اذعان کرد که تا امروز خواسته‌های بسیاری از این قشر زحمتکش بر روی زمین‌مانده است که بد نیست به مناسبت روز جهانی کارگر اشاره‌ای به خواسته های جامعه کارگری داشته باشیم زیرا آن ها خواستار تحقق موارد ذیل هستند.
۱- اجرای قانون و بخشنامه‌ها و تمکین توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت حضور بازنشستگان در کمیسیون‌ها عالی کشوری ازجمله شورای عالی کار
۲_ عدم دخالت وزارت کار در حوزه تشکلات و پایان دادن به تشکلات کارگری دولتی ، چراکه این دخالت و پایش و مهندسی نمایندگان کارگر به ضرر رسالت توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد وبی اعتمادی کارگران به تشکلات و نمایندگان آنان تمام شده است و برآیند این‌گونه استراتژی‌ها منجر به آن خواهد شد که تک‌تک کارگران آتش به اختیار شوند و لذا آسیب‌های و خسارت‌های عمده‌ای را که این نمایندگان کارگری به پیکره کارگران وارد می‌نمایند در آینده غیر قابل جبران خواهد بود.
۳ - مخالفت کارگران با سرکوب مزدی و بازنگری در دستمزد ۱۴۰۲ با داده‌ها و شاخص‌های مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی به جهت پیشگیری از جرم و تولید فقر و تقویت و قدرت خرید کارگران و رونق اقتصادی
۴_ اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت به جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و خودکشی‌ها که ریشه این کنش اجتماعی منفی در عملکرد دولت‌ها و سایرین در باب قاعده فقهی تسبیب در جامعه است که به نسبت این‌گونه حوادث سهیم هستند .
۵_ساماندهی وضعیت قراردادهای کار جلوه استثمار کارگران توسط برخی از کارفرمایان مشهود است هرج‌ومرج و بی‌اخلاقی برای نیروهای کار در حوزه روابط،کار ملموس است لذا نیرویی با ۲۵ سال سابقه قرارداد ۳ماهه منعقد می‌گردد ....
۶_ حذف تکثر تشکلات و سوءاستفاده از این سیاست‌گذاری و پایش نمایندگان کارگران واقعی در تشکلات خرد و کلان و اجرای ماده ۱۳۷ و۱۳۸قانون کار که تاکنون عقیم مانده است .
۷_ حذف پیمانکاران و دلالان که در دهه اخیر بسیار ریشه کرده و شرایط رانت و فساد را ایجاد کرده است و نقش عمده‌ای در تضییع حقوق بیت‌المال دارد که مصداق آن قراردادهای تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی می‌توان به‌عنوان مصداق نام برد .
۸_ باور داشتن تشکلات کارگری به‌عنوان شریک اجتماعی شنیدن صدای آنان که پیشگیری از هرگونه هزینه‌های امنیتی و اجتماعی است نه ابزار شکلی همایش‌ها و جلسات باشند.
۹_ نظارت قوه قضائیه بر مراجع شبه قضایی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار که دادرسی عادلانه پیشگیری و تقلیل پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری را به همراه خواهد داشت .
۱۰_ نظارت وزارت کاربر عملکرد صحیح و کیفی ادارات کار استانها نه اینکه تفویض اختیار کند زیرا رها کردن ادارات موجب شده تا بارها تفاسیر متغیر از قوانین در حوزه روابط کار و برداشت‌های غلط منجر به تضییع حقوق کارگران و شهروندان شده است.
۱۱_ ایجاد کمیته تعارض منافع در استانها با اولویت شرکاء اجتماعی بالأخص سمن‌های واقعی که می‌توان جلوی کوچ بازنشستگان دولتی را در بخش خصوصی به هر عنوانی بگیرد زمینه‌های رانت و فساد را بخشکاند و کارگران در آرامش فعالیت کنند .
۱۲_ساماندهی سیاست‌های تأمین اجتماعی و با نظارت صحیح در اجرای قوانین و جلوگیری از گستردگی سفره تأمین اجتماعی با رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی
۱۳_ اخذ نیم عشر دریافتی سازمان تأمین اجتماعی بابت اجرائیه جزء درآمدها تلقی شود نه هزینه‌های سازمان تا هزینه‌ها رشد نکرده و سازمان تأمین اجتماعی گران مدیریت شود .
۱۴_ کنترل بازار یکی از ارکان مهم بعد از افزایش دستمزد با حضور پررنگ قوه عدلیه بالأخص تعزیرات و بازرسین دستگاه‌های مرتبط، تشکیل «کمیته قیمت تمام‌شده» کالاها در استان و کشور تا شاهد سقوط آزاد قدرت خرید کارگران نباشیم.
۱۵_ تعمیم وتسری طرح ایست کار و دستفروشان (ساماندهی کارگران ساختمانی) در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شهرداری‌ها، اداره کار، فنی حرفه‌ای، دادگستری، کمیته امداد، صنعت معدن تجارت، نظام‌مهندسی، زیرا که ایجاد فرایند استاندارد، منجر به شناسنامه‌دار کردن این‌گونه نیروها خواهد بود.
۱۶_ تدوین، تنقیح و تجمیع قوانین دستورالعمل‌ها و بخشنامه حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی با نظر شرکای اجتماعی
۱۷_ جلوگیری از حضور دلالان و بازنشستگان ادارات در محاکم شبه قضایی (کمیسیون‌های حل اختلاف دارایی و تأمین اجتماعی و تشخیص و حل اختلاف...) زمینه‌های فساد اداری و رشوه را پیشگیری می‌کند.
۱۸_ نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها و پیشگیری از تعهدهای جدید و انحراف از وظایف اصلیش بالأخص امور حاکمیتی به‌عنوان‌مثال تفویض دادخواست سخت و زیان‌آور و دریافت هزینه‌های غیرمتعارف ثبت‌نام تا ۲۰۰ هزار تومان و ایجاد ترویج دلالی تحت عنوان وکیل برای دفاع در محاکم ادارات کار که بسیار مشهود است.
۱۹_ عدم نظارت کافی بر عملکرد تعاونی‌ها بالأخص تعاونی‌های مسکن مهر که پس از ۱۶ سال هنوز اعضا اسکان ندارند. صرف ایجاد تعاونی‌ها اسمی کفایت نمی‌کند و تغییر نام‌ها و طرح‌های ملی که مثمر ثمر نخواهد بود و خسارت‌های آن توسط دهک‌های پایین جامعه جبران میشود و صرف اعلام آماری تعاونی‌ها درد مردم را تسکین نمی‌دهد تعاونی‌ها باید ارزیابی و توان‌سنجی شود و تعاونی‌ها کاغذی و بی‌خاصیت حذف شود.
۲۰_ احیاء حیات کمیسیون موضوع ماده ۲۲ چند سالی است که به ممات تبدیل‌شده است این‌گونه هیئت‌ها می‌تواند نقش عمده‌ای در توازن روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی ایفاد کند و پیشگیری از هرگونه تنش در واحدهای تولیدی باشد.
۲۱- ایجاد ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی (شورای عالی تأمین اجتماعی) برای تقویت سه‌جانبه گرایی.
۲۲_ اجرای همسان‌سازی بازنشستگان و تقویت بنیه اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری و تکریم شان آنان خواهد بود.
۲۳_ ممنوعیت کار نوجوانان وفق ماده ۷۹ تحت هر عنوانی حتی استاد و شاگردی کودکان زیر ۱۵ سال حق زندگی دارند ولی متأسفانه در مشاغل سیاه جمع‌آوری زباله و ... به‌وفور به چشم می‌خورند.
۲۴_ تفتیش و تفحص تأمین اجتماعی توسط سازمان بازرسی قوه قضائیه چراکه تاکنون در باب مصلحت‌اندیشی تفتیش و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش آن‌ها ارائه نداده است.
سخن آخر با تشکلات و نمایندگان کارگران منبعث از ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰ احزاب که نقش بسیار عمده‌ای در کانون‌های تصمیم‌گیری و تصمیم سازی دارندو قبلا هر کدام در دولت‌های مختلف نقش آفرینی نموده‌اند می‌توان صراحتا اعلام کرد که همسو شدن با برخی از تصمیمات منجر به افزایش شاخص‌های فلاکت کارگران خواهد بود و مسئولان باید بدانند وظیفه آن‌ها قرار گرفتن در مقابل دوربین نیست.
امیدوارم مشکلات کارگران خارج از سیاست زدگی و کانون‌های زر و زور رفع شود و لذا این امر تحقق نمی‌یابد مگر اینکه شرکای اجتماعی سهمی داشته باشند.
نظر شما