عباس گلرو در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به اهمیت اصلاح قوانین معادن بیان کرد: توجه و تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری به موضوع معدن و احیای آن، وظیفه دولت و مجلس را در اصلاح قانون معدن و ساماندهی مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های معدنی کشور سنگین کرده است.
وی با بیان اینکه معدن انفال و حق مردم است و نباید به تاراج عده‌ای برود، افزود: برخی دهها معدن را گرفته اند، یکی دو معدن را فعال کرده و مابقی را برای آیندگان خود نگه داشته اند و میلیاردها تومان بابت خام فروشی به جیب می‌زنند و به تکالیف اجتماعی خودشان هم عمل نمی‌کنند لذا این روند غلط باید اصلاح شود.
نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس بیان کرد: مجلس اصلاح قانون معدن را در دستور کار دارد که هوشمندسازی واگذاری‌ها، حقوقی دولتی و نحوه تقسیم آن، شفافیت معادن کشور، تسریع در صدور مجوزها، اصلاح استعلام‌ها از جمله از انرژی اتمی، حریم های معادن و دائمی کردن شورای معادن استان ها در قانون برنامه هفتم، از جمله اصلاحات مورر نظر است.
گلرو همچنین به مسائل مرتبط با قوانین اشاره کرد و گفت: اجرای قانون معدن به ویژه ۱۵ درصد حقوق دولتی طبق تبصره شش ماده ۱۴ که باید در همان شهرستان و منطقه اطراف معدن صرف زیرساخت و توسعه شود و همچنین بند پنج ماده ۴۳ برنامه توسعه ششم در آن دیده شد است.
وی با اشاره به اینکه در قانون مد نظر مجلس موضوع تا یک درصد واریزی به خزانه استان برای جبران خسارت ها به منطقه‌ای که معدن واقع شده نیز لحاظ شده است، تاکید کرد: متأسفانه این موضوع در استان سمنان دقیق اجرا نشده که ناشی از ضعف عملکرد و نظارت در استان است لیکن سازمان صمت باید گزارش دقیق ارائه دهد.
این عضو خانه ملت همچنین ابراز کرد: برخی معدن داران به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند و با دست اندازی به حریم معدن، مخل امنیت و آسایش روستاییان و مناطق همجوار شده اند که دستگاه‌های ذیربط باید برخورد قانونی کنند.
نظر شما