به گزارش خبرنگار بازار، در بیست هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید که غروب سه‌شنبه در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنعتی در زمینه تأمین زیرساخت و سوخت و امهال تسهیلات برای ۱۵ واحد کشاورزی بررسی شد. همچنین در این جلسه بر تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی رونق تولید به واحدهای تولیدی تأکید شد.
در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس سازمان صمت قم و همچنین رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد تسهیل برگزار شد، طبق گزارشی که از سوی کمیسیون شورای سیاست‌گذاری بانک‌های عامل ارائه شد این بانک‌ها تا پایان سال فقط ۱۰ درصد در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی در قالب رونق تولید وارد عمل شده‌اند که از سوی معاون اقتصادی استانداری قم تأکید شد این تسهیلات برای تحقق شعار سال باید تا ۱۵ درصد افزایش یابد.
همچنین طبق گفته رئیس سازمان صمت قم با توجه به مصوبه‌ای که سال گذشته در این ستاد تصویب شد یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی رونق تولید برای واحدهای تولیدی تزریق شده است که از این مبلغ فقط یک هزار ۳۰۰ میلیارد تومان آن در قالب رونق تولید برای بخش‌های صنعتی، تولیدی و گردشگری و کشاورزی محقق شده که از مبلغ مورد مصوب با عقب افتادگی‌هایی روبرو است.
بانک‌های عامل چه خصوصی و چه دولتی باید برای رونق تولید همکاری کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه گفت: هدف و فلسفه این جلسات بررسی مشکلات و موانع تولید است تا با همفکری و طی مصوباتی که در این ستاد تصویب می‌شود موانع برطرف و برای حمایت از تولید و واحدهای تولیدی قدم‌هایی برداشته شود؛ باید سیستم بانکی و بانک‌های عامل ما در این زمینه همکاری کنند تا واحدها با منابع مالی که در قالب رونق تولید دریافت می‌کنند مشکلات خود را برطرف کنند.
محسن امیدیان با بیان اینکه در دو بخش مسکن و رونق تولید نیاز به تزریق منابع داریم، افزود: طبق گزارش شورای سیاست‌گذاری بانک‌های عامل استان فقط در سال گذشته ۱۰ درصد این بانک‌ها منابع مالی و تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت کرده‌اند و امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است بانک‌ها باید در دو بخش مهار تورم و حمایت از تولید در ارائه تسهیلات وارد عمل شوند.
به گفته وی، خط مشی و راه ما در سال جاری مشخص است و باید همه دستگاه‌ها برنامه‌های خود را متناسب با این شعار طراحی و عملیاتی کنند؛ مسئله اقتصاد امروز تبدیل به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده و تجربه ثابت کرده است که هرگونه اقدامات غیر کارشناسانه و عجولانه در حوزه اقتصادی ممکن است نتیجه منفی به همراه داشته باشد.
با تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی می‌توان تورم را مهار و تولید را حمایت کرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در این جلسه در ابتدا در ارتباط با بررسی و رسیدگی با مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنعتی در حوزه زیرساخت گاز و سوخت و همچنین ۱۵ واحد کشاورزی در زمینه امهال تسهیلات بانکی گفت‌وگو و پیگیری‌هایی صورت گرفت تا این واحدها بدون دغدغه به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند.
اکبر ابدالی افزود: در زمینه سیستم بانکی نیز همکاران ما در شورای سیاست‌گذاری بانک‌های عامل استان طی جلساتی مقرر شد تا نحوه ارائه تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی در قالب رونق تولید بررسی و راهبردی را مد نظر داشته باشند طبق نظر معاون اقتصادی استانداری قم مقرر شده است تا تسهیلات بانکی تا ۱۵ درصد برای واحدهای تولیدی برای سال جاری افزایش یابد و هر چه میزان منابع بانکی و تسهیلات افزایش یابد به همان میزان نیز تورم مهار و واحدهای تولیدی حمایت و شاهد رشد تولید خواهیم بود.
به گفته وی، باید تسهیلات بانکی را به سمت تولید هدایت کنیم چرا که در شرایط کنونی واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و همچنین ارتقای واحد تولیدی با مشکلات مالی روبرو هستند و بانک‌های عامل برای تحقق این شعار همکاری کنند.
از میزان تسهیلات مورد مصوب سال گذشته عقب ماندیم
رئیس سازمان صمت قم در ادامه با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته مصوبه‌ای در قالب رونق تولید تصویب شد و مقرر شد بانک‌های عامل یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب رونق تولید به بخش‌های گردشگری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت کنند که فقط یک هزار و ۳۰۰ میلیارد آن پرداخت شد و ما از این مصوبه عقب هستیم که با افزایش ۱۵ درصدی تسهیلات می‌توانیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
به گفته ابدالی، بحث مهار تورم بخشی به سیاست ارزی کشور برمی‌گردد و در استان قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات را ما می‌توانیم کنترل کنیم و از سوی سازمان صمت ۱۳ عضو دیگر تعیین می‌شود برخی از کالاها مشمول قیمت‌گذاری نیستند مانند شن و ماسه اگر رها شوند تولیدکنندگان به میل خود این قیمت‌ها را افزایش خواهند داد و جایی که کنترل قیمت و نظارت در دست ما است ما می‌توانیم ورود و نظارت دقیق‌تری داشته باشیم.
گفتنی است، طبق گزارش شورای سیاست‌گذاری بانک‌های عامل در استان قم، سال گذشته تا پایان سال در بخش تولید تعداد ۵ مورد تسهیلات مستقیم به ارزش ۱۲۱ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال پرداخت شده است و حجم تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌های عضو این شورا در بخش‌های مختلف اقتصادی در مجموع تسهیلات پرداختی ۳۶۲ هزار و ۵۷۸ ریال و در بخش خدمات و تسهیلات خرد نیز ۱۳۹ هزار و ۳۱۳ میلیارد ریال و در قالب قرض‌الحسنه ۵۷ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال بود همچنین در بخش تولید نیز ۱۶۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.
نظر شما