سمیه شوریابی؛ بازار: علی عباسیان کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ضمن اشاره به آثار جلوگیری از واردات، اظهار داشت: متأسفانه عده ای پشت پرده حمایت از تولید داخلی اقدام به وضع قوانینی برای جلوگیری از واردات کرده اند.
وی افزود: جلوگیری از واردات شاید بر روی کاغذ مفید به نظر می‌رسد ولی آثار سوء بسیار زیادی دارد.
تبعات جلوگیری از واردات
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این اثرات، تشریح کرد: تورم ناشی از سیاست جانشینی واردات، عدم بهره مندی از مزایای تجارت، بسته بودن اقتصاد، افزایش قاچاق در اثر این سیاست، بزرگ شدن دولت در اثر نظارت در کنترل و دخالت های ناکارا در بخش تولید از جمله آثار مخرب منع از واردات می باشند.
عباسیان با توجه به اینکه اختلاف قیمت داخل و خارج زیاد است، تأکید کرد: انگیزه های لازم جهت افزایش قیمت از طرف تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت محصولات داخلی می‌شود و دولت برای کنترل آن وارد شده و بحث قیمت گذاری دستوری را اجرا می‌کند که خود باعث ایجاد فسادی جدید و بزرگ شدن دولت می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اختلاف قیمت کالای داخلی و خارجی موجب افزایش قاچاق وارداتی نیز می‌شود، ابراز داشت: طبق آمار منتشر شده از مجمع عالی واردکنندگان کشور در سال ۱۴۰۰، این اختلاف قیمت ۱۵۰۰ همت بوده است که در مقایسه با درآمد نفتی همان سال که ۳۵۰ همت است رقم بسیار زیادی می باشد به طوری که چهار برابر درآمد نفتی فقط قاچاق واردات داشتیم.
سیاست مواجه با شکست
عباسیان همچنین در ادامه یادآور شد: چنانچه از تجربیات جهانی استفاده کنیم سیاست جانشینی واردات در اغلب قریب به اتفاق کشورها موجب شکست شده است، در دهه های ۱۹۵۰ تا اوایل ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین این سیاست اجرا شد که منجر به شکست و بدهی های کلان برای این کشورها شد در مقابل آن، کشورهای جنوب شرقی آسیا با سیاست توسعه صادرات پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشتند.
عباسیان در انتها طرحی را که سالیان سال با شکست مواجه شده است را لزومی در اجرای آن نمی‌داند چرا که به خاطر یک صنعت خاص، کل اقتصاد و معیشت مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
نظر شما