به گزارش بازار به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم گفت: سازمان توسعه تجارت بر اساس ظرفیت‌های آتی، ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری را در صادرات به کشورهای همسایه طراحی کرده است که با استفاده از این برنامه می‌توان سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای را به کالاهای ایرانی اختصاص داد.
وی اضافه کرد: البته جهش صادرات مستلزم جهش تولید است و جهش تولید یعنی اینکه تولیدات به نحوی ارتقا یابد که علاوه بر تامین تقاضای بازار داخلی، پاسخگوی بازارهای صادراتی نیز باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر بخواهیم برنامه جهش صادراتی را طراحی کنیم باید جهش تولید اتفاق افتاده باشد که در شرایط کنونی این ظرفیت برای جهش تولید در بخش‌های معدنی و صنعتی، زیرمجموعه‌های جهاد کشاورزی و در بخشی از وزارت بهداشت وجود دارد.
زادبوم با اشاره به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات گفت: یکی از این برنامه ها، اتکا به جهش تولید و استفاده از ظرفیت‌های استانی برای تحقق آن است در این باره برنامه‌ای را با نام برش استانی تعریف کردیم یعنی ظرفیت‌های استان‌ها را برآورد کردیم و اینکه هر استان چقدر باید در این افزایش سهم داشته باشد، دیگری برش گروه‌های کالایی تولید است که به ظرفیت‌های تولیدی ما برمی‌گردد و برش سوم ظرفیت‌های صادراتی به کشورها به ویژه کشورهای همسایه است که در این باره کشورهای همسایه را مورد مطالعه قرار دادیم.
وی افزود: ما ۱۵ کشور همسایه داریم که البته دو کشور غیر همسایه هند و چین نیز در این میان از اهمیت برخوردار است ضمن اینکه بازارهای جدیدی را مانند اندونزی، ویتنام، تایلند و بعضی کشورهای آفریقایی را نیز مورد مطالعه قرار دادیم و برای کسب سهم از این بازارها هدفگذاری کردیم.
زادبوم با بیان اینکه تحقق هدف گذاری به همکاری صادرکنندگان نیاز دارد، گفت: در این باره با اتاق‌های بازرگانی مشترک کشورها مذاکراتی انجام دادیم تا سهم هر کشور را مشخص کنیم البته این اطلاعات در وب سایت سازمان توسعه تجارت در اختیار همه قرار دارد لذا با یک برنامه کالا-کشور- استان مشخص می‌کنیم که این افزایش صادرات چگونه محقق شود.
وی افزود: صادرکنندگان برای حضور در این عرصه نیاز به مشاوره دارند که برای آن هم تدابیری اندیشیده و بسته حمایت از صادرات با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق توسعه ملی آماده شده و به امضا رسیده است که بعد از ابلاغ معاون اول رئیس جمهور بسته مشوق‌های صادراتی سال ۹۹ اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مشوق‌های صادراتی دو بخش دارد یک بخش تسهیلات ریالی است که از طریق صندوق توسعه ملی تامین می‌شود در این باره سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ارائه شد و دو هزار میلیارد تومان هم بانک‌ها روی آن گذاشتند که در مجموع چهار هزار میلیارد تومان شد، البته همین مقدار را در سال ۹۹ اعمال می‌کنیم.
زادبوم ادامه داد: بخش دوم مشوق صادراتی، مبلغی است که در قانون بودجه سال ۹۹ دیده شده است و برای آن تا ۱۳ برنامه را طراحی کردیم که در صورت تحقق بودجه، مهم‌ترین برنامه‌ها، تقویت و توسعه زیرساخت‌های صادراتی است، زیرا می‌خواهیم ضعف زیرساخت‌های مرزی از جمله سردخانه ها، انبارها و جاده‌ها را اصلاح کنیم که در این حوزه هم بخش خصوصی می‌تواند ورود و سرمایه گذاری کند.
وی گفت: ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور دیگر برنامه ما برای کمک به بخش خصوصی است تا در کشورهای هدف صادراتی پایگاه داشته باشند، زیرا با توجه به شرایط تحریمی، زیرساخت‌هایی مانند زیرساخت بانکی در کشورهای هدف صادراتی فراهم نیست و بیشتر صادرکننده‌های ما باید به بازارهای صادراتی سفر کنند تا معاملات خود را انجام دهند.
از این رو اگر در بازارهای هدف به ویژه در کشورهای همسایه مراکز و دفاتر تجاری بخش خصوصی برای بازاریابی داشته باشیم، می‌توانیم به بخش خصوصی کمک کنیم که حضور آن‌ها در بازارهای صادراتی جدی‌تر شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس دستور معاون اول، اگر ۲۰ کشور هدف صادراتی داریم ساختار وزارت خارجه، رایزنان بازرگانی و حضور بخش خصوصی هم در این کشورها باید تقویت شود و در جلسه آتی شورای عالی صادرات در این موارد تصمیم‌گیری خواهد شد.
زادبوم درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۹۹ گفت: در این باره جلسات متعددی با بانک مرکزی انجام شد که خوشبختانه بانک مرکزی در این زمینه همراه است، اما دستورالعمل مربوط هنوز به صورت نهایی ابلاغ نشده است و برای سال ۹۸ قرار شد که مانند سال ۹۷ عمل شود.
زادبوم ادامه داد: درخواست صادرکنندگان این است که ۲۰ درصد تخفیف قائل شده برای رفع تعهد ارزی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، در سال ۹۹ اعمال شود، زیرا صادرکننده هزینه‌های در خارج از کشور دارد مانند هزینه‌های نقل و انتقال پول که به ۱۰ درصد هم می‌رسد.
وی گفت: به صادرکنندگان قول می‌دهیم با توجه به رویکرد بانک مرکزی و مذاکرات اخیری که سرپرست وزارت صمت با رئیس کل بانک مرکزی داشت رفع تعهد ارزی از طریق تهاتر و واردات هم انجام شود و در این باره تمهیدات لازم اندیشیده شده است از این رو صادرکنندگان ذهن خود را به اینکه تعهد ارزی برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند درگیر نکنند.
زادبوم در این حال با بیان اینکه برگرداندن ارز حاصل از صادرات یک اصل است، افزود: ما برای واردات ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای اساسی به ارز صادرکنندگان نیاز داریم بنابراین ارز باید به هر شیوه ممکن در چرخه اقتصاد وارد شود. بنابرین به تخلفات ناشی از ارز صادراتی رسیدگی می‌کنیم. ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند از طریق تشکل‌های صادراتی و اتاق بازرگانی مشکلات موجود را به ما منعکس کنند که در سریع‌ترین زمان، آن را حل خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: درباره صنایع مزیت دار مانند صنایع غذایی، شیرینی و شکلات و کاشی و سرامیک باید برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که ارز مورد نیاز وارداتی خود را از طریق صادرات تامین کنند به ویژه در حوزه لبنیات که یکی از زنجیره‌های مورد توجه ماست اگر صادرات طوری انجام شود که به طور نمونه میزان ارز مورد نیاز برای واردات کره را تامین کند به نوعی صادرات در مقابل واردات و تهاتر انجام می‌شود و ما از آن حمایت می‌کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ماده ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات می‌گوید اگر صادرات بر اساس یک قرارداد انجام می‌شود و کالای صادراتی در گمرک موجود است، صادرات آن صورت گیرد و اگر بخشنامه‌ای بخواهد آن را محدود کند ما کمک می‌کنیم که صادرات محموله‌های مورد توافقی که در گمرک وجود دارد انجام شود.
ضمن اینکه اعلام کردیم ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و عوارض صادراتی در یک بازه زمانی حداقل یک ماهه اعلام شود تا به برنامه ریزی‌های صادراتی کمترین خسارت وارد شود.
زادبوم افزود: در حالی که امسال شرایط کرونایی حاکم است بیش از ۹۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را در زمینه دو دسته از کالاها اعمال کردند که همه کشورها آن را پذیرفتند و ما هم در این زمینه حتماً محدودیت‌هایی را اعمال خواهیم کرد یکی اقلام پزشکی، دارویی، تجهیزات پزشکی و لوازم مراقبت فردی و دیگری کالاهای اساسی است.
وی ادامه داد: در عین حال تلاش می‌کنیم تا حمایت از ظرفیت‌های صادراتی در همه زمینه‌ها افزایش یابد البته بخش‌هایی از این حمایت‌ها اتفاق افتاده و مسیرهای صادراتی آن به صورت گروه گروه در حال بازگشایی است تا بتوانیم در این شرایط بازارهای جدیدی را برای کشور ایجاد کنیم.
زادبوم گفت: ظرفیت تولید ماسک و ژل در کشور افزایش یافته است از این رو اعلام کردیم هر واحد تولیدکننده این محصولات مجاز است آن را صادر کند، اما در ازای آن باید بتواند الکل را وارد کند تا هم بتوانیم نیاز بازار داخل را به این محصول تامین کنیم و هم محصولات تولید شده از این ماده را به بازارهای دیگر صادر کنیم.
نظر شما