بازار؛ گروه صنعت: سال هاست صنعتگران از اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دولت به تنگ آمده اند و این شیوه از مدیریت بازار را نه تنها در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نمی دانند بلکه به اعتقاد آن ها مخل تولید و دستیابی به خودکفایی است.
موضوعی که تاکنون بارها از سوی کارشناسان و فعالان صنایع مختلف به مسئولان دولت ها گوشزد شده و هنوز که هنوز است تغییری در آن ایجاد نشده است. در این رابطه علیرضا چیذری عضو هیئت مدیره انجمن ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت، عضو انجمن تولید و عضو انجمن مهندسی پزشکی ایران به بازار گفت: در خصوص سیاست های دستوری غیرکارشناسی بارها به مسئولان گوشزد کرده ام اما تاکنون نتیجه ای نداشته و گوش شنوایی نبوده است.
در خصوص حذف ارز ترجیحی هشدار داده شده بود که به یکباره انجام نشود و زیرساخت ها برای جلوگیری از ایجاد شوک به مردم فراهم شود
وی با ذکر یک مثال در خصوص سیاست های نادرست مسئولان دولتی به ویژه برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اضافه کرد: طی جلسه ای که بسیاری از مسئولان حضور داشتند نسبت به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هشدارهای لازم را دادم. البته منظور از عدم حذف ارز ترجیحی ادامه اختصاص آن نبود بلکه منظور این بود که باید حداقل یک ساختار برای آن ایجاد می کردند تا جامعه دچار شک نشود. بنابراین یا باید ارزش پول ملی افزایش می یابفت و یا اینکه به تدریج فنر حذف ارز دولتی را رها می کردند. با این حال به این مهم توجهی نشد.
چیذری در خصوص اینکه متولیان راه را برای اداره اقتصاد کشور اشتباه می روند و باید مسیر دیگری را انتخاب کنند تصریح کرد: اقتصاد ایران را باید علی گونه هدایت کرد، شیوه حضرت علی (ع) الگوی خیلی خوبی برای اداره اقتصاد است؛ چرا که او به هیچ عنوان در روند فعالیت بازرگانان و کشاورزان ورود نمی کرد مگر اینکه خبر از احتکار و گران فروشی می آمد و مردم معترض می شدند.
وی اضافه کرد: عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت ها بود و فقط در صورتی حضرت و همراهانش به موضوع ورود می کردند که خبر از احتکار و چنین مواردی می آمد اما به هیچ عنوان به کشاورزان دستور نمی داد گندم را به چه قیمتی و به چه شکلی بفروشند. در مورد همین مثال اکنون در شرایطی دولت قیمت گندم را دستوری اعلام می کند که قیمت تمام شده این محصول در دو استان بوشهر و کرمانشاه بسیار متفاوت است.
اقتصاد را باید علی گونه هدایت کرد
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی بیان کرد: دولت بجای ورود به قیمت گذاری باید به سراغ فراهم کردن زیرساخت های حمل و نقل باشد تا گندم کرمانشاه بر اساس نیاز و ظرفیت به بوشهر انتقال داده شود و کشاورزان این استان ناچار به کشت دوباره این محصول در استان خود نباشند. به هرحال کشت گندم حتی برای نیاز هم در استان بوشهر گران تمام می شود و مردم این استان به جای کشت گندم باید بتوانند به سراغ خرما بروند.
چیذری افزود: نمونه های زیادی در خصوص کمبود برخی از محصولات کشاورزی در استان ها و نیاز به کشت آن ها بدون توجه به اقلیم است. اما دولت به جای تسهیل حمل و نقل به دنبال قیمت گذاری دستوری است. به بیان کلی به اعتقاد بنده دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و مقام معظم رهبری هم با ضرورت خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ بر این موضوع تاکید کرده اند. تاکید رهبر انقلاب بر اصل ۴۴ بر این مبنا است که دولت به جای ورود به صنایعی که در بخش خصوصی فعال هستند بر روی صنایعی همچون صنایع نظامی سرمایه گذاری و تمرکز کند که ظرفیتی برای بخش خصوصی نیست.
دولت به جای تسهیل حمل و نقل کالاها فقط به دنبال قیمت گذاری است که سودی ندارد
عضو هیئت مدیره انجمن تجهیزات پزشکی مرآت ادامه داد: افتخار می کنیم که در صنایع نظامی به قدری پیشرفت کرده ایم اما باید از مسئولان پرسید چرا باید دولت به خودروسازی یا تجهیزات پزشکی ورود کند؟ همین کشور چین طی ۵ سال توانست در صنعت خودروسازی پیشرفت قابل توجهی را برای خود به ثبت برساند و اکنون می بینیم که چین به سمت تولید خودروهای لوکس گام برداشته است.
وی تاکید کرد: تمام پیشرفت چین در صنعت خودروسازی زمانی اتفاق افتاد که دولت آن از این صنعت عقب نشینی کرد و اجازه داد بخش خصوصی مسیر پیشرفت را طی کند. البته نقش حمایت های مالی و توزیعی دولت هم غیرقابل چشم پوشی است. با این حال در اینجا نه تنها دولت حمایتی از بخش خصوصی نمی کند بلکه با قیمت گذاری های دستوری مانع پیشرفت هم می شود. این درحالی است که دولت از هزینه های بخش خصوصی هم خبر ندارد و نمی داند یک مجموعه چقدر هزینه پرسنل، مواد اولیه و غیره پرداخت می کند.
بخش خصوصی تنها محرک قطار پیشرفت اقتصادی
عضو هیئت مدیره انجمن تجهیزات پزشکی مرآت با اشاره به اینکه امیدی ندارد دولت با پیشنهادهای فعالان این عرصه از تمامیت خواهی خود عقب نشینی کند بیان کرد: اقتصاد دولتی باید حذف شود و به بخش خصوصی که تجارت، سود دهی، کیفیت و غیره در آن معنا دارد واگذار شود. تنها در این صورت است که بازار رقابتی رو به پیشرفت با حفظ حقوق مصرف کننده ایجاد خواهد شد.
وی افزود: ادامه این روند نه تنها منجر به این می شود که قطار اقتصاد مسیر پیشرفت را طی نکند بلکه به طور حتم مسیر پست رفت را هم در پیش خواهد گرفت. علاوه بر این با این لوکوموتیو فرسوده امکان پیشرفت وجود ندارد و در مرحله نخست نیاز به یک اسب بخار و لوکوموتیو پیشرفته داریم.
دخالت پزشکی در صنعت و اقتصاد نتیجه ای جز ایجاد تضاد منافع و جلوگیری از پیشرفت ندارد
چیذری ادامه داد: در حال حاضر شاهد حضور موازی برخی از شرکت ها و نهادهای دولتی در صنایع همچون شرکت های زیر نظر مجموعه بیمه سلامت هستیم که فعالیت اقتصادی می کنند و باید به تدریج فعالیت خود را کمرنگ کنند و مسئولیت هایشان را به بخش خصوصی بسپارند. البته این به این مفهوم نیست که ارگان هایی که جایگاه قانونی بین المللی در زمینه شرایط بحرانی دارند را خصوصی کنیم. برای مثال هیچ نهاد دولتی نتوانست در حوزه واکسن ورود کند به جز هلال احمر که یک ارگان بین المللی و فرا تحریمی است. بنابراین بحران ها را فقط باید از طریق این ارگان مدیریت کنیم.
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی گفت: علاوه بر آنچه قبل تر گفته شد پزشکی صنعت و اقتصاد نیست که دخالت پزشکی در صنعت و اقتصاد باعث بروز تضاد منافع می شود. برای مثال وزیر بهداشت پزشک یک ضربه مهلک به این حوزه است. مشاور وزیر متخصص خوب است اما نباید وزیر بهداشت خود پزشک باشد؛ چرا که انتصاباتی که انجام می دهد می تواند باعث تضاد منافع شود. برای مثال همین استخدام اقوام نزدیک وزیر بهداشت در یک مجموعه درمانی تعارض منافع است. شاید اگر او وزیر نبود و این اتفاق رخ می داد کسی توجهی نمی کرد اما شاید خانواده او قابلیت های زیادی داشتند اما بروز چنین اتفاقاتی در جامعه به طور حتم شائبه برانگیز است. اگر چنین اتفاقی در کشورهایی همچون ژاپن و کره رخ می داد کل کابینه استعفا می دادند.
تجهیز بیمارستان ها به تجهیزاتی که متخصص ندارند
چیذری با اشاره به خرید و تجهیز بی حساب و کتاب برخی از بیمارستان ها به دستگاه هایی که به آن ها نیاز ندارند گفت: در حال حاضر در کشور این تعداد دستگاه سی تی اسکن نیاز نداریم. همین چند هفته پیش فردی به دفتر بنده مراجعه کرده بود و دستگاهی از سیستم های اندوسکوپی از رده خارج خود آورده بود و باز سازی و بروز رسانی کرده بود که با بررسی آن با دستگاه مشابه امروزی متوجه شدیم تفاوت چندانی با دستگاه های امروزی ندارد و فقط یک دستگاه ۷۰ میلیونی را با بروز رسانی تبدیل به یک دستگاه ۷۰۰ میلیون تومانی روز کرده است؛ این اتفاق ارزش افزوده است بلکه جلوگیری از خروج ارز و علم است.
وی افزود: همچنین در مناطقی همچون رضوان شهر نیازی به دستگاه ۷۰۰ میلیون تومانی که متخصصی در آنجا برای کار با دستگاه نیست نداریم. علاوه بر این، این همه دستگاه سنگ شکن از برند خاص توسط یک ارگان داخلی وزارت بهداشت وارد کردند نیازی به آن ها نبود و حالا التماس دانشگاه ها را می کنند که قسطی بخرید. از طرفی اگر دستگاه استفاده نشود و دپو شود هم به دلیل به روز رسانی علوم خیلی زود از رده خارج خواهد شد.
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی تصریح کرد: اکنون حتی در امور آموزش پزشکان جدید هم ورود کرده اند و نمی گذارند دانشجوی جدید تربیت شود؛ چرا؟ چون اگر پزشک جدید تربیت شود رقیبی برای کسانی است که می خواهند در بخش های مختلف منتصب شوند. همین اتفاقات منجر به این شده که سرانه پزشک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر حتی بنگلادش و پاکستان هم قابل مقایسه نباشد.
پزشکان ایرانی خارج از مرزهای کشور دوباره باید مسیر آموزش را طی کنند و به همین دلیل خیلی از پزشکان مهاجر رو به حرفه مسافرکشی آورده اند
وی افزود: الان در کشور پزشک متخصصی که تربیت می کنیم رها می کنیم و به اجبار او مسیر مهاجرت را انتخاب می کند. فکر می کنید همه پزشک های ایرانی در خارج از مرزهای کشور طبابت می کنند؟ خیر. آن ها رو به مشاغلی همچون مسافرکشی می آورند؛ چرا که پزشک ایرانی بعد تازه باید به دانشگاه های کشورهای اروپایی برود و تحصیل کند تا بتواند طبابت کند. همین الان یکی از بهترین متخصصان مغز و اعصاب کشور در خارج از ایران راننده تاکسی است.
چیذری ادامه داد: این همان تضاد منافعی است که به آن اشاره کردم. بنابراین برای بهبود شرایط باید بهداشت و درمان از آموزش و صنعت جدا شود. همچنین نیاز است که صنعت تجهیزات پزشکی دوباره زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره شود؛ چرا که این صنعت مطابق قانون و استانداردهای جهانی باید زیر نظر وزارت صمت باشد. در غیر این صورت فردای روز خواهیم دید که اقوام درجه یک برخی از مسئولان بر کرسی مدیریت کل می نشینند و دستگاه هایی وارد می شود که نه تنها مخل تولید است بلکه بیش از نیاز داخلی هم هست.
وی تاکید کرد: اکنون به خاطر همین تضاد منافعی که ایجاد شده می بینیم که برای تولید برای برخی از تجهیزاتی که در داخل کشور ظرفیت تولید با کیفیت آن وجود دارد استانداردهای غیر واقعی قرار می دهند که تولیدکننده داخلی نتواند سراغ آن برود. برای مثال برای همین دستگاه الکتروشوک اتوماتیک (aed) استانداردی تعریف شده که هنگام استفاده از دستگاه چنانچه دستگاه بر اثر کنده شدن پد و یا آسیب سیم رابط یا هر خطایی که در چند صدم ثانیه شوک دهی صورت می پذیرد دستگاه از کار بیفتد و نیاز به راه اندازی دوباره از سوی متخصصان کالیبراسیون داشته باشد؛ زیرا ممکن است خطا باعث شوک به کاربر یا عدم کارکرد صحیح دستگاه شود.
چیذری ادامه داد: حال برخی در صدد تعریف استانداردی بر می آیند که اگر دستگاه این عملکرد مطابق استاندارد جهانی را داشت مجوز توزیع نگیرد و یا irc تمدید نشود. تمام این استانداردهای اضافی بر استاندارد های بین المللی برای چیست؟ برای این است که شاید دوست یکی از مسئولان اکنون سابق با این استاندارد تازه می خواهد تولید کند و رقبا با یک نکته در سنجش اختراعی جدید فرا استاندارد جهانی حذف کند. متاسفانه به طور کلی مشکلات زیاد است با نبود گوش شنوایی از سوی مسئولان نیز امیدی به بهبود نیست.
نظر شما