نقدینگی و چاپ پول مانع بهبود وضعیت مردم | ساختارهای دولتی نیازمند اصلاح است

محمد هادی نقیبی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه نقدینگی موجود اجازه کاهش تورم را نمی دهد، تاکید کرد: در نتیجه این وضعیت است که دولت اگر بخواهد هم نمی تواند بدون کاهش نقدینگی تورم را پایین بیاورد.

وی افزود: چاپ پول در کنار نقدینگی موضوع دیگری است که مانع کاهش تورم می‌شود در واقع نقدینگی و چاپ پول دو بال یک پرنده هستند که مانع بهبود وضعیت معیشتی مردم کشور می شود از سوی دیگر ما باید دانست که این پرنده یک بدن نیز دارد و آن اقتصاد دولتی است.

مشکلات اقتصاد دولتی

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: مادامی که اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد دولتی باشد نمی توانیم شاهد تحقق شعار سال باشیم در نتیجه هر آنچه می توانیم باید بگذاریم تا اقتصاد از حالت دولتی بودن خارج شود به عبارت دیگر هر میزان که اقتصاد از دولت فاصله بگیرد به همان نسبت نقدینگی از مردم دور خواهد شد.

نقیبی با بیان اینکه با عملکرد تیم اقتصادی در این مدت چندان به تحقق شعار سال خیلی هم خوشبین نیستیم، گفت: به هر حال تحقق شعار سال ابزار و ملزومات می خواهد که اکنون وجود ندارد مگر اینکه دولت بتواند در مدت باقی مانده اصلاحات ساختاری را صورت دهد و مجلس نیز به کمک دولت بیاید.

یکی از مشکلاتی که امروز کشورمان با آن دست به گریبان شده رکود تورمی است

وی همچنین با اشاره به الزامات کاهش تورم ادامه داد: اگر تورم توسط اقدامات مقطعی دولت چند درصد کاهش پیدا کند در واقع درمان نشده بلکه آثار آن اندکی کم شده و همین موضوع سبب می‌شود تا در کوتاه مدت دوباره شرایط نامطلوب بازگردد پس باید تورم را درمان کرد و با تزریق مسکن نمی‌توان چندان به این موضوع امیدوار بود.

رکود تورمی حاکم بر کشور

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از مشکلاتی که امروز کشورمان با آن دست به گریبان شده رکود تورمی است به عبارت دیگر، در حالی برای حقوق هشت میلیون تومانی کارگران چانه زنی می شود که صاحبان مشاغل و تولید توان پرداخت این میزان را ندارد از سوی دیگر کارگران هم با هشت میلیون تومان نمی توانند زندگی کنند و رکود تورمی در کشور سیطره پیدا کرده است یعنی حالتی که حقوق اداره کار برای کارگران می صرفد و پرداخت آن هم برای صاحبان کار و این یکی از معضلات اقتصاد دولتی است.

نقیبی ادانه داد: اینکه چرا کشورمان اقتصاد دولتی دور نمی شود به چند دلیل است که یکی از آنها اشکالات اساسی در ساختار اقتصادی محسوب می‌شود و معضل دوم این است که دولت ها هرگز از درآمدهایی که برایشان منفعت می آورد مانند خودروسازی، مخابرات، واردات و صادرات، بازرگانی و ... به راحتی نمی گذرند و در نتیجه هیچ دولتی قدمی برای خصوصی سازی بر نمی دارد چرا که این موضوع با منافع دولت در تضاد است.