به گزارش بازار، علیرضا نظری در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ فروردین ماه) گفت: عید باستانی نوروز و حلول ماه مبارک رمضان را خدمت عموم ملت ایران و به ویژه مردم زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی،شهر حزب‌الله، شهر یکهزار شهید خمین تبریک عرض می کنم.
وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور رای ملت شریف ملت ایران در خرداد ۱۴۰۰ اعلام نارضایتی از آن رویکرد و رای به تغییرات اساسی در جهت گیری ها و عملکرد ها بود و این تغییر با گفتار درمانی و تکرار باید و نبایدها و به کارگیری برخی مدیرانی که حتی سابقه یک روز کار در دولت را نداشته اند حاصل نمی‌شود، بلکه با برنامه و راهکارهای عالمانه و بکارگیری مدیران با تجربه و آزمون پس داده ممکن خواهد بود. غفلت جنابعالی از این حقیقت آشکار و توجه به جوانگرایی افراطی محض،خسارات سنگینی بر عملکرد دولت جنابعالی و کشور داشته و به شدت در حال نابودی سرمایه اجتماعی نظام است.
نماینده مردم خمین بیان کرد: آقای رئیس‌جمهور در اسرع وقت در شاکله تیم اقتصادی خود تجدید نظر کنید که حتی فردا دیر است.
وی در تذکری به رئیس جمهور ادامه داد: آقای رئیس جمهور به رغم تصویب قانون رتبه بندی معلمان پس از ۱۱ سال توسط مجلس شورای اسلامی متاسفانه با بد عملی دولت در اجرای قانون، خاطر معلمین فرهنگساز کشور را تلخ کردید، امیدواریم با تدابیر درست و سپردن کار به مدیران توانمند آن را جبران کنید و شأن جامعه فرهنگیان را حفظ کنید.
نظری بیان کرد:جناب آقای رئیس جمهور بر اساس بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم تعیین کند، نتیجه عدم اجرای کامل این تکلیف قانونی موجب عدم توازن بین دریافتی کارکنان و هزینه‌های زندگی شده است به گونه‌ای که اکثر حقوق‌بگیران امروز در زندگی خود مانده اند. از دولت انتظار می‌رود بر خلاف رویه قانون گریزانه دولت قبل به این تکلیف قانونی عمل نماید.
وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سالهای مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب و دائمی سازی آن در مسیر قانونی قرار دهد و اجرایی نماید. انتظار مجلس و جامعه ارزشمند بازنشستگان ایفای تمام حقوق قانونی و دائمی سازی آن می باشد.
وی در ادامه طی تذکری به وزیر راه،مسکن و شهرسازی بیان کرد: میدان حجاب در ابتدای مسیر خمین - گلپایگان متاسفانه مطابق با اصول فنی راه سازی و طراحی نشده و درصد بالایی از تصادفات خسارات بار شهرستان خمین در این نقطه رقم می‌خورد، تا کی مردم شهرستان و رانندگان باید تاوان این تصمیمات غلط را پرداخت نمایند. انتظار می‌رود نسبت به اصلاح میدان دستورات لازم را صادر فرمایید. همچنین برنامه ساخت راه دلیجان،محلات، خمین ،الیگودرز و ازنا که بین استان‌های مرکزی و لرستان مشترک است به رغم اینکه ۸۰ درصد از این مسیر در استان مرکزی واقع شده است ولی طی سالهای گذشته در تخصیص اعتبار به این پروژه رعایت انصاف نشده است، انتظار می‌رود در تخصیص های جدید جبران عدم توازن و تخصیص اعتبارات گذشته مدنظر قرار گیرد.
وی در تذکری به رئیس قوه قضاییه گفت: نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون ۱۷ بار از ظرفیت قانونی خود برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارجاع پرونده تخلفات به قوه قضاییه استفاده کردند، انتظار می رود با صراحت بفرمایید نمایندگان مجلس تا کی باید منتظر اقدامات دستگاه قضا بمانند، همچنین قرار بود با واگذاری شرکت صنایع نخ خمین به بخش خصوصی که روزگاری به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری در تولید نخ در صنایع کشور به حساب می آید، این شرکت احیا شده و به رونق تولید و اشتغال در سطح شهرستان کمک کند، اما آنچه اتفاق افتاده است بدتر شدن حال و روز این شرکت پس از واگذاری و قرار گرفتن در مسیر تعطیلی کامل است. انتظار می‌رود نسبت به این واگذاری تجدید نظر شود تا چنانچه سرمایه گذار بخش خصوصی قادر به فعال‌سازی آن نیست، نسبت به برگرداندن آن به دولت و واگذاری به سرمایه گذار دارای صلاحیت، اقدام شود.
وی در تذکری به وزیر نیرو ادامه داد: بابر احکام برنامه وزرات نیرو موظف به رعایت حق آبه روستاهای پایین دست سدها از جمله سد کوچری گردیده ولی این حق از روستاهای قیدو،مزاین جلماجرد از توابع شهرستان خمین سلب شده است و مکاتبات اینجانب در این خصوص تاکنون اثربخش نبوده لذا تقاضای صدور دستور لازم جهت استیفای حقوق آنها را دارم.
وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو، ادامه داد: آنچه که در راستای کنتوردار کردن چاههای کشاورزی فاقد کنتور و تعادل بخشی منابع آبی مناطق آبی کشور در حال انجام است، صرفاً اعمال فشار بر کسانی است که به دنبال اجرای قانون هستند نه مالکان چاه های غیر مجاز لذا با این روش هیچ کشاورزی به سمت اجرای قانون کشیده نخواهد شد لذا درخواست تجدید نظر در این تصمیم مورد انتظار است.
وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو ادامه داد: چرا باید شرکت مانا انرژی پاک از زیرساخت‌های شهرستان خمین مانند آب ، برق و گاز و معافیت ده ساله مالیاتی استفاده نماید ولی اولویت جذب نیرو را و همچنین ترابری و خرید های مورد نیاز شرکت را به شهرستانهای همجوار اختصاص دهد؟ بنده به عنوان خادم مردم خمین اعلام می‌کنم که این شرکت اگر رویه‌های غلط خود را اصلاح نکند و به دنبال تحقیر مردم خمین باشد، مایل به توسعه سرمایه‌گذاری این شرکت نیستیم.
نظر شما