ملیحه خورده پا؛ بازار: رشد نرخ تورم و تجربه تورم بالای ۳۷ درصدی در روزهایی که اقتصاد ایران و جهان شرایط رکودی سخت را تجربه می کند می تواند کسادی بازار را تشدید کند بنابراین باید آستین ها را جهت کاهش نرخ تورم و ساماندهی به بازار با ایجاد رونق در اقتصاد بالا زد.
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر از سیاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم خبر داد و در تشریح سیاست «هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی» اعلام کرد که تلاش می کند تا سال آینده نرخ تورم را به ۲۲ درصد برساند.
افزایش تورم یکی از مولفه های اصلی در کاهش ارزش پول ملی کشور است و همین امر موجب شده تا نقدینگی کشور به سمت بازارهای سفته بازانه هدایت شود و در بسیاری از بازارهای کالاهای سرمایه ای جهش قیمت های فزاینده ای تجربه شود.
بدون تردید سیاست بانک مرکزی در اجرای «هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی» گامی در راستای حفظ ارزش پول ملی و ساماندهی به بازار کالاهای سرمایه ای و جلوگیری از سفته بازی در برخی بازارها است اما آیا تعیین نرخ تورم ۲۲ درصدی می تواند این ساماندهی را در اقتصاد کلان ایجاد کند یا خیر؟ آیا تعیین نرخ تورم ۲۲ درصدی منجر به حفظ ارزش پول ملی کشور می شود؟ برای ساماندهی به اقتصاد کلان چه تدابیری باید اتخاذ شود؟
علی صادقین کارشناس اقتصادی: بالا بودن میزان نقدینگی موجب شده تا تمامی سرمایه ها به سمت فعالیت های سفته بازانه هدایت شود و همین امر سفته بازی در اقتصاد ایران را به شدت تقویت کرده است.
کاهش تورم با افزایش نرخ سود محقق نمی شود
یک کارشناس اقتصادی براین باور است که هدف گذرای تورم ۲۲ درصدی از سوی بانک مرکزی امکان تحقق دارد اما برای رسیدن به این خواسته باید پیش شرط هایی رعایت شود.
علی صادقین در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: رشد نرخ تورم ریشه های مختلفی دارد اما یکی از عمده ترین دلایل افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران بالا بودن حجم نقدینگی است.
وی می افزاید: متاسفانه بالا بودن میزان نقدینگی موجب شده تا تمامی سرمایه ها به سمت فعالیت های سفته بازانه هدایت شود و همین امر سفته بازی در اقتصاد ایران را به شدت تقویت کرده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: بدون تردید باید رشد نرخ تورم در ایران مهار شود اما مساله اصلی این است که با چه شیوه ای این امر محقق شود تا در کوتاهترین زمان ممکن بهترین بازدهی برای اقتصاد کلان کشور حاصل شده و نرخ تورم مهار شود.
صادقین تصریح می کند: هدف گذاری رئیس کل بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی در سال آینده می تواند با توسعه فعالیت بازار باز محقق شود اما در این مسیر لازم است به مولفه هایی همچون خروج پول از بانکها و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سایر بازارهای موازی انجام شود.
وی خاطرنشان می کند: یکی دیگر از اقداماتی که می تواند منجر به کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی کشور شود این است که انضباط پولی شفاف داشته باشیم و نقدینگی از بانک خارج و به صورت غیردستوری در جایی غیر از بانکها سرمایه گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند که تعیین نرخ تورم ۲۲ درصدی نمی تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد اما مساله اصلی این است که با استفاده از عملیات بازار باز تا حدی می توان نرخ تورم را کاهش داد و برای رسیدن نرخ تورم به نقطه مطلوب باید چاره اندیشی های دیگری هم داشت.
صادقین ایجاد انضباط پولی را راهکار نهایی برای کنترل نرخ تورم معرفی کرده و خاطرنشان می کند که انضباط مالی با افزایش نرخ سود بانکی محقق نمی شود بلکه باید عملیات بازار باز را با رعایت تمامی ابعاد کارشناسانه به مرحله اجرا در آورد.
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: بررسی نرخ تورم ۱۹۰ کشور جهان نشان می دهد که نرخ تورم ۲۲ درصدی شاید در کمتر از ۱۰ کشور تجربه می شود و این درحالی است که هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم بر روی عدد ۲۲ درصد بسته شده است.
هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی نشانه خوبی برای اقتصاد نیست
اما یک کارشناس و فعال اقتصادی براین باور است که هدف گذاری برای نرخ تورم ۲۲ درصدی در سال آینده نمی تواند نشانه خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
مجید رضا حریری در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: بررسی نرخ تورم ۱۹۰ کشور جهان نشان می دهد که نرخ تورم ۲۲ درصدی شاید در کمتر از ۱۰ کشور تجربه می شود و این درحالی است که هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم بر روی عدد ۲۲ درصد بسته شده است.
وی می افزاید: تعیین این میزان از نرخ تورم برای سال آینده کشور نشان می دهد که حال اقتصاد ایران نه امروز خوب است و نه برای سال آینده به لحاظ اقتصادی می توان شرایط مساعدی را پیش بینی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه می دهد: بر اساس پیش بینی سازمان های جهانی نرخ تورم در ایران ۳۰ درصد است و با نتیجه گیری از رفتار اقتصادی در ایران امسال نرخ تورم ما همین عدد خواهد بود و در صورت ترسیم نقشه راه درست و بهبود شرایط اقتصادی ایران و جهان می توان سال آینده به نرخ تورم ۲۲ درصد رسید.
این فعال اقتصادی با اشاره به تاثیر نرخ تورم در کاهش ارزش پول ملی کشور تصریح می کند: بدون تردید حفظ ارزش پول ملی کشور در حیطه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است و حال سوال اصلی این است که چرا بانک مرکزی به عرصه ورود پیدا کرده است؟
افزایش نرخ تورم و تجربه کاهش ارزش پول ملی در روزهایی که اقتصاد ایران همانند سایر کشورهای دنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط رکودی به سر می برد، مهمترین مسایل این روزهای اقتصاد کلان کشور است که تبعات خود را روی بازار و اقتصاد خرد کشور نیز به وضوح نشان داده است. بدون تردید مدیریت نرخ تورم می تواند راهکاری برای عبور از عملیات سفته بازانه در اقتصاد باشد و اگر این امر محقق شود آرامش به اقتصاد خرد ایران تا حدودی باز می گردد.
نظر شما