بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: روزهای پایانی اسفند پارسال بود که وزرا نشین ها بعد از یک ماراتن نفس گیر بالاخره مشخص شدند. اعضای جدید در حالی از سال جدید بر کرسی های خود تکیه خواهند زد که فعالین اقتصادی معتقدند که اعضای جدید هیات نمایندگان بیشتر از گذشته باید به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف پارلمان بخش خصوصی بپردازند. آنها معتقدند که اتاق باید در گام نخست تعارضات بین بخش دولتی و خصوصی را کنترل و حل کند و به تقویت جایگاه بخش خصوصی در کشور کمک کند.
یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق که خود تجربه ریاست این پارلمان را بر عهده داشته، به بازار می گوید: متاسفانه اتاق های بازرگانی نتوانسته در دوره های قبلی ارتباط کامل و درستی را با دولت ها داشته و از ظرفیت موجود به صورت کامل استفاده کنند.
ضعف پارلمان بخش خصوصی در تعامل با دولت ها
آل اسحاق با بیان این نکته که اتاق بازرگانی یک جایگاه قانونی و جایگاه حرفه ای دارد، ادامه داد: از نظر قانونی اتاق بازرگانی مشاور ۳ قوه مجریه، مقننه و قضاییه است. بر همین اساس نمایندگان بخش خصوصی باید چالش ها و فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی را بعد از جمع بندی در کمیسیون های تخصصی طی گزارشی به حاکمیت اعلام و بهبود وضعیت را مطالبه گری کنند. از طرفی حاکمیت هم می تواند تصمیم های خود را از طریق اتاق های بازرگانی به فعالین اقتصادی برساند.
آل اسحاق: متاسفانه اتاق بازرگانی در دوره های قبلی نتوانسته از تمام ظرفیت و توان خود برای تعامل با دولت و جهت دهی تصمیم گیری های در مسیر منافع ملی استفاده کند
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه پارلمان بخش خصوصی باید از فرصت ها و ظرفیت های خود برای افزایش سطح تعاملات با سایر کشورها و حل و فصل مشکلات و دغدغه های تجار و فعالین اقتصادی استفاده کند، افزود: اما متاسفانه اتاق بازرگانی در دوره های قبلی نتوانسته از نقاط قوت خود استفاده کرده و همه ظرفیت و توان کشور را برای حل مشکلات موجود بسیج کند یا از آنها استفاده کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رابطه بین اتاق بازرگانی و دولت ها رابطه شفاف، کامل و بر پایه اعتماد بین طرفین نبوده است، گفت: دلیل این ارتباط ناقص این بوده که هر دو طرف سعی نکردند که گارد خود را نسبت به طرف مقابل باز کنند. حال آنکه پارلمان بخش خصوصی با کمی درایت و تدبیر می توانست شرایط را به گونه ای فراهم کنند که گارد دولت ها به نوعی شکسته شود و حتی تصمیم گیری های دولتی را در مسیر منافع ملی جهت دهی کنند.
تصمیم گیری پشت درهای بسته
در این میان برخی دلیل نبود ارتباطی منسجم بین دولت ها و بخش خصوصی را در تمایل دولت ها برای افزایش سهمشان از تصدی گری می دانند. رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در اینباره به بازار می گوید: دولت‌ها اگر دست از تصدی‌گری بردارند، دیگر خود را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانند.
پدیدار: تصمیم های مهم و بزرگ در کشور ما پشت درهای بسته و بدون نظر بخش خصوصی اتخاذ می شود و دولت از نظرات اتاق های بازرگانی استفاده نمی کنند به همین دلیل است که بسیاری از مصوبه های دولتی قابلیت اجرا نداشته و وقتی هم اجرا می شود، چالش های فراوانی را ایجاد می کند
به گفته او، بخش خصوصی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و در شرایط تحریمی به ورود ارز، رونق تولید و صادرات کمک کند، افزود: تحریم‌ها باید کمک می‌کرد که واگذاری‌ها و کنارگذاشتن تصدی توسط دولت سرعت بگیرد، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد دلیل آن هم سهم بزرگ دولت از اقتصاد است که به نظر انگیزه ای برای کاهش آن وجود ندارد. همین مساله موجب شده که دولت ها هم حمایتی از بخش خصوصی واقعی نداشته باشند.
پدیدار همچنین با اشاره به نقش مشاوره ای اتاق های بازرگانی، گفت: متاسفانه تصمیم های مهم و بزرگ در کشور ما پشت درهای بسته و بدون نظر بخش خصوصی اتخاذ می شود و دولت از نظرات اتاق های بازرگانی استفاده نمی کنند به همین دلیل است که بسیاری از مصوبه های دولتی قابلیت اجرا نداشته و وقتی هم اجرا می شود، چالش های فراوانی را ایجاد می کند. برخی از آنها منجر به بدتر شدن فضای کسب و کار می شود و برخی هم موجب شکل گیری رانت به نفع بخش کوچکی از جامعه می شود و در نهایت آنچه حاصل نمی شود، منافع ملی است.
اما محمود سیجانی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خیلی این ادعا را قبول نداشته و به بازار می گوید که ما در استان تهران تعامل خوبی را با فعالین اقتصادی داریم. به طوری که جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ماهانه با حضور استاندار در حال برگزاری است. در این نشست ها پارلمان بخش خصوصی مطالبات خود را مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری می شود. از طرفی در سازمان دبیرخانه کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید فعال است. در این دبیرخانه چالش ها و مشکلات حوزه های صنعت، معدن و تجارت به صورت هفتگی مورد بررسی قرار می گیرد. تعامل خوبی بین فعالین بخش خصوصی و مسئولین استان تهران وجود دارد. حتی بسیاری از سه شنبه های هر هفته به شهرستان اطراف تهران مراجعه می کنیم تا از نزدیک در جریان مشکلات واحدهای صنعتی قرار گیریم و در همانجا درباره حل مشکلات تصمیم گیری می شود.
صرف نظر از این گفته ها اما تمامی فعالین اقتصادی معتقدند که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و از طرفی تداوم تحریم ها، کشور به یک اتاق قوی و کارآمد احتیاج دارد. پارلمانی که بتواند مشاوره های درستی را به حاکمیت داده و تعاملی خوبی را با قوای سه گانه برقرار کند. از طرفی اتاق باید در گام نخست تعارضات بین بخش دولتی و خصوصی را کنترل و حل کند و به تقویت جایگاه بخش خصوصی در کشور کمک کند. بی شک ایجاد چنین تعاملی بین دولت و اتاق هی بازرگانی و همچنین تقویت جایگاه بخش خصوصی مستلزم تغییر در نگاه و رویکرد بسیاری از مدیران دولتی است.
نظر شما