به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این مراسم که پژمانفر، شهبازی و طغیانی از مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند با بیان اینکه هم اکنون ۱۵ بانک به طرح تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری پیوسته اند، افزود: پنچ بانک دیگر نیز در آستانه پیوستن به این طرح هستند و سایر بانک ها نیز باید در اسرع وقت به این طرح بپیوندند.
وی افزود: فقدان نظام شناسایی و عدم شناخت کافی از فعالان حقیقی و غیر حقیقی اقتصادی همواره یکی از مشکلات کشور در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بوده است به گونه ای که در هنگام ورود به هر بخشی از اقتصاد اعم از مالیات ستانی یا توزیع یارانه یا اعطای تسهیلات با این مسئله مواجه هستیم که شناخت دقیقی از وضعیت موجود وجود ندارد، روندی که هم احتمال خطا و هم فساد را افزایش می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت طرح های اقتصادی کشور را شناسایی و شفافیت اطلاعات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی دانست و تاکید کرد : سرمایه گذاری در این بخش در نهایت به افزایش بازدهی در اقتصاد منتهی خواهد شد.
وی گفت: در آزادترین نظام های اقتصادی نهادهای ناظر، نظارت دقیق بر روند فعالیت فعالان اقتصادی دارند و به راحتی نمی توان پول یا ارز خارجی را جابجا کرد و به سادگی افراد نمی توانند از یارانه یا خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوند.
فرزین ارتقای شفافیت را بستر اصلی اداره بهتر اقتصاد توصیف کرد و افزود: فقدان اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی کشور یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران است و سرمایه گذاری در جمع آوری اطلاعات فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی و در دسترس قرار دادن آن نزد سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضروری است و ما هم این کار را در بانک مرکزی ادامه خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی اجرای این طرح و سایر طرح های در دست اجرای بانک مرکزی را گامی مهم در جهت رفع دغدغه نمایندگان مجلس در ایجاد شفافیت در حوزه های مختلف اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این طرح ها و ارائه اطلاعات فعالان اقتصادی به نظام تصمیم سازی در عین حفظ محرمانگی اطلاعات، بستر مناسب برای سالم سازی اقتصاد فراهم شود.
فرزین رشد اقتصادی و تسهیل برای کسب و کارها، حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و افزود : این طرح در راستای اجرایی شدن ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب آذر سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) نیاز به ایجاد یک زیرساخت در شبکه بانکی و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بود. سامانه سیاح بانک مرکزی به عنوان پایگاه داده حساب‌های بانکی، نقش محوری در این زیرساخت را دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این مراسم گفت: ایجاد شفافیت در بخش های مختلف کشور از اولویت های جامعه است و این طرح گام موثری در راستای ایجاد شفافیت در کشور خواهد بود که با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده است. همچنین لازم است بانک هایی که تاکنون به این فرایند متصل نشده اند هرچه سریعتر آن را در بازه زمانی تعریف شده عملیاتی کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به قانون اعلام و انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و افراد مرتبط اشاره کرد و افزود: در زمینه شفاف سازی تسهیلات اعطایی باید مسئله نسبت های سببی و نسبی و اشخاص حقوقی مرتبط نیز مدنظر قرار گیرد تا به اهداف موردنظر برسیم.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه با تشکر از مجموعه بانک مرکزی در اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی، لازمه دستیابی به اقتصاد سالم و ایجاد انگیزه برای فعالان سالم اقتصادی را ارتقای شفافیت دانست و افزود : بستر اصلی اقتصاد ناسالم و رونق دلالی و سوداگری نبود شفافیت است و تنها راه کاستن از فاصله تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد حمایت از تولید است.
وی خواستار مشروط شدن اعطای تسهیلات به بنگاه ها به ثبت حساب های تجاری فعالان اقتصادی شد و افزود: آنچه که در این بخش باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی با قوه قضائیه برای اجرای ابلاغیه های قضایی در این زمینه است.
در این مراسم ابوذر سروش؛ معاون نظارتی بانک مرگزی نیز این طرح را در راستای برنامه بانک مرکزی در تقویت حاکمیت ریال برشمرد و گفت: نقشه راه مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در چهار سطح ساماندهی اطلاعات هویتی، ساماندهی اطلاعات اقتصادی، شناسایی موارد مشکوک و پرخطر و ارائه خدمات متناسب با سطح فعالیت با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط در حال انجام است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: طرح تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری در شش گام شامل ایجاد زیرساخت و پیاده‌سازی فرایند، اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول طرح، اعلام حساب دارای الگوی تجاری، فراخوانی اشخاص دارای الگوی فعالیت تجاری، تعیین و معرفی حساب‌های تجاری و تکمیل زنجیره خدمات حساب های تجاری عملیاتی خواهد شد که در حال حاضر دو گام به صورت کامل اجرایی شده است.
سروش اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای طرح را شامل: امضای توافق نامه بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای طرح، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ابلاغ ضوابط سیستمی اجرای طرح توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر حساب‌های تجاری توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در مؤسسات اعتباری برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۵ بانک فرایند تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری را عملیاتی کرده اند.
وی در خصوص اعمال مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری نیز گفت: در این طرح امکان اعمال تخفیف در کارمزد برخی از انواع خدمات بانکی، عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب‌های سپرده تجاری اشخاص حقیقی، افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی دیده شده است.
معاون نظارتی گفت: با اجرای این طرح تعداد ۱۱.۶ میلیون حساب‌بانکی مؤدیان به پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی متصل شده اند که از این تعداد ۲.۳۹۳.۸۷۶ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، ۵.۹۰۵.۷۶۲ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و تعداد حساب بانکی ۳.۳۳۵.۳۰۹ متصل به ابزارهای پذیرش می باشد.
نظر شما