بازار؛ گروه راه و مسکن: سالهاست که رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن را رنج می دهد. این اتفاق اگر چه به گفته اکثر کارشناسان به دلیل کمبود تولید مسکن و وجود سوداگران مسکن سالهاست مهمان ایرانی ها است اما سوال این است که چرا مجلس و دولت هیچگاه پاسخگوی کاهش قدرت خرید و تمایل خانوارهای ایرانی به واحدهای کم متراژ نیستند.
اگر چه مجلسی ها هر بار با اظهارنظرهای خود دولت را متهم اصلی کاهش قدرت خرید و رشد بی رویه قیمت مسکن می دانند اما خود را در اینکه برخی قوانین مصوب در مجلس می توانست التهاب در بازار مسکن را کاهش دهد مقصر نمی دانند. به عنوان مثال نهایی کردن و مصوب کردن مالیات بر عایدی مسکن قطعا می توانست سوداگران را از بازار مسکن فراری دهد. به هر سوی سوای گشتن به دنبال مقصر به نظر می رسد رشد شدید قیمت ها در حال تغییر دادن ذائقه ایرانی ها در داشتن واحدهای متراژ بالا به واحدهای کم متراژ است.
بر اساس طرح جامع مسکن الگوی مصرف برای خانوارها در کلان شهرها با جمعیت متوسط ۷۵ متر تعیین شده است و البته بر اساس طرح تفصیلی تهران، ساخت واحدهای مسکونی کمتر از ۴۰ متر هم ممنوع اعلام شده است. اما افزایش قیمت وضعیت بازار مسکن را به گونه ای پیش می برد به دلیل کاهش توان پذیری بخش تقاضا نیز حجم معاملات مسکن واحدهای کم متراژ نسبت به واحدهای مسکونی بزرگ متراژ افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند. حال سوال این است که آیا تنها دلیل تمایل به واحدهای کم متراژ از سوی مردم و حتی سازندگان رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید است؟
قیمت مسکن افزابش و قدرت خرید کاهش می یابد نه اینکه مردم و متقاضیان مسکن دوست داشته باشند به واحدهای کم متراژ رو بیاورند بلکه مجبور هستند. چون توانایی خرید ندارند
فردین یزدانی کارشناسان مسکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار اولین دلیل تمایل ایرانی ها به واحدهای کم متراژ را رشد قیمت مسکن می داند و می گوید: وقتی قیمت مسکن افزابش می یابد و قدرت خرید کاهش می یابد نه اینکه مردم و متقاضیان مسکن دوست داشته باشند به واحدهای کم متراژ رو بیاورند بلکه مجبور هستند. چون توانایی خرید ندارند.
وی افزود: زمانی که قدرت خرید کاهش می باید سازندگان حرفه ای با علم به اینکه متقاضیان قدرت خرید ندارند به سمت ساخت واحدهای مسکونی کم متراژ سوق می یابند. چون به خوبی می دانند اگر واحدهای مسکونی کم متراژ احداث کنند راحت تر واحد مسکونی آنها به فروش خواهد رسید.
تناسب الگوی ساخت و تقاضای مسکن
مرکز پژوهش های مجلس نیز در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بخش مسکن کشور در حالی آنرا بررسی و پیشنهاداتی برای توسعه مسکن در گام دوم انقلاب ارائه کرده که با توجه به اینکه نیاز خانوارها در طول دهه‌ها و سالهای مختلف تغییر می‌کند از این رو رعایت الگوی تقاضای عمده خانوارها در تولید مسکن به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا از لحاظ متراژ واحدهای مسکونی دارای اهمیت است.
اما سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه سکونت و تمایل اجباری متقاضیان مسکن به واحدهای کوچک متراژ از جنبه مسائل فرهنگی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد می گوید: در گذشته خانوارها تمایل به تملک واحدهای نسبتاً بزرگ متراژ داشتند که امروزه به دلیل افزایش قیمت مسکن و صرفه اقتصادی واحدهای کوچک متراژ، عمده متقاضیان خرید مسکن به واحدهای کوچک‌تر تمایل بیشتری نشان می‌دهند. این تمایل به طور مشخص به سازندگان نیز سرایت کرده و آنها نیز به خوبی می دانند که با ساخت مسکن های کم متراژ می توانند راحت تر واحد مسکونی خود را به فروش برسانند.
بر اساس طرح جامع مسکن با یک مقایسه بین الگوی عرضه و تقاضا در دوره ۸۴ تا ۹۴ مشاهده شده است که الگوی عرضه به ترتیب در متراژهای کمتر از ۵۰ مترمربع، ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع و بیشتر از ۱۰۰ مترمربع به ترتیب ۸، ۲۸ و ۶۴ درصد از کل مسکن تولیدی بوده است
بر اساس طرح جامع مسکن با یک مقایسه بین الگوی عرضه و تقاضا در دوره ۸۴ تا ۹۴ مشاهده شده است که الگوی عرضه به ترتیب در متراژهای کمتر از ۵۰ مترمربع، ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع و بیشتر از ۱۰۰ مترمربع به ترتیب ۸، ۲۸ و ۶۴ درصد از کل مسکن تولیدی بوده است.
این درحالی است که الگوی تقاضا در متراژهای ذکر شده به ترتیب ۲۹، ۳۹ و ۳۲درصد بوده است. بدین ترتیب به دلیل استطاعت پایین عمده خانوارهای کشور برای تأمین مسکن، متراژهای متوسط بیشترین میزان تقاضای مصرفی را دارند درحالی که عمده پروانه های صادره برای تولید مسکن برای متراژهای بزرگتر از ۱۰۰ مترمربع هستند.
عدم همخوانی سبب شده است که بسیاری از اقشار متوسط در دستیابی به واحدهای مسکونی با متراژ متناسب با استطاعت خود ناکام مانده و در عین حال واحدهای بزرگ متراژ بدون متقاضی از چرخه مصرف بیرون بمانند
این عدم همخوانی سبب شده است که بسیاری از اقشار متوسط در دستیابی به واحدهای مسکونی با متراژ متناسب با استطاعت خود ناکام مانده و در عین حال واحدهای بزرگ متراژ بدون متقاضی از چرخه مصرف بیرون بمانند.
مرکز پژوهش های مجلس در یکی از گزارشهای خود تاکید کرده است که شناسایی نیاز مصرفی دهه های آتی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مسکن متناسب با تقاضای بازار می تواند تعادل بین دو بخش عرضه و تقاضا را تا حد زیادی ایجاد کند. پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۵ همخوانی و توازن بین الگوی تقاضا و تولید مورد انتظار است. تداوم روند کاهش بعد خانوار به طور مستمر تا افق سال ۱۴۳۷نیز اهمیت این موضوع را دو چندان می‌کند.
نظر شما