علی شریفیکیا در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در اتاق بازرگانی منابع مالی و نیروی انسانی مناسبی وجود دارد که می شد در دورههای قبل برای خدماترسانی بهتر به فعالان اقتصادی استان همدان از آن استفاده کرد، گفت: متاسفانه علاوه بر اینکه توجهی به این موضوع نشد بلکه با فعالان اقتصادی هم همراهی لازم صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه بیکاری یکی از مشکلات بزرگ استان است و باید اتاق بازرگانی برای حل این مشکل قدم برمیداشت، عنوان کرد: کاری برای حل مشکلات بیکاری و توجه بیشتر به اشتغالزایی توسط اتاق انجام نشد.
شریفی کیا با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق بازرگانی و بیان اینکه امیدواریم افرادی وارد اتاق شوند که صداقت و امانتداری کافی داشته باشند، گفت: نقدی به دوره قبلی این اتاق وارد است و آن اینکه انحصارطلبی برخیها سبب شد بعضی تصمیمات در راستای رسیدن به اهداف شخصی باشد که نفعی به تولید و اقتصاد استان نمیرساند.
اتاق بازرگانی باید چتر خود را بر سر همه فعالان اقتصادی بگستراند
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید چتر خود را بر سر همه فعالان اقتصادی بگستراند، گفت: برای این موضوع مثالی میزنم و آن اینکه چگونه میشود تولیدکنندهای با ۲۰سال فعالیت در عرصه تولید، ۱۱سال مدیرعاملی و عضویت هیئت رئیسه یک شرکت تولیدی بزرگ و صادرات با میزان بالا بهخاطر اختلاف سلیقه نتواند کارت بازرگانی خود را تمدید کند؟
وی بابیان اینکه اتاق بازرگانی باید عضومحور باشد نه ریاستمحور و پیگیری حل مشکلات تولیدکنندگان در بخشهای مختلف را در راس امور قرار دهد و تسهیلکننده کار و فعالیت فعالان اقتصادی باشد، افزود: در سراسر دنیا اتاقهای بازرگانی علیرغم تفاوتهای موجود در ساختار و عملکرد عموما مورد مشابهی دارند.
شریفی کیا با تاکید بر اینکه تلاش برای توسعه رفاه اقتصادی بیشتر برای اعضا به واسطه فراهم کردن صدای واحد در تأثیر گذاری بر سیاستهای عمومی و تعامل با دولت و محافظت از منابع و ارائه خدمات با کیفیت به اعضا برای افزایش توان رقابت پذیری و موقعیت کسب وکارهای جاری و ساری در کشور، عنوان کرد: اتاق بازرگانی بواسطه حضور نمایندگان خود بعنوان عضو رسمی در بسیاری از تصمیم گیریها بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت میتواند بر سیاستهای اقتصادی تأثیر گذار باشد و در روند قوانین حتی نقش پذیر شود.
وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی میتواند در راستای گفتگوی استانی ابراز قدرت و در رفع قوانین و مقررات زائد، شناسایی موانع و محدودیتهای محیط کسب وکار با ارائه پیشنهادات حاصل از خرد جمعی فعالین بخش خصوصی دولت را از فوائد آن بهره مند سازد.
وی با تاکید بر شناخت مبتنی بر نیازهای بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی مکانی برای تضارب آراء و اندیشههای فعالین اقتصادی است.
نظر شما