علی‌محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به پیگیری‌ها و چانه‌زنی‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر سر تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: بی‌شک نتیجه این تصمیم گیری بر زندگی و سفره کارگران سراسر کشور و حداقل بیش از ۲۰۰ هزار کارگر استان یزد اثرگذار است.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری استان خواستار اجرای قانون در تعیین حداقل دستمزد است، عنوان کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همچنین سبد معیشت تعیین شود.
دهقانی ادامه داد: سبد معیشت برگرفته از تورم سالانه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری میدهد و می‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین حداقل مزد کارگران باشد.
دبیر خانه کارگر استان یزد با اشاره به رشد سرسام آور قیمت‌ها در بازارهای مختلف افزود: به طور قطع زمزمه‌ها مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده منطقی نبوده و پاسخگوی تورم و زندگی کارگران نیست.
وی با اشاره به قیمت برخی از اقلام نظیر گوشت، آجیل و خشکبار عنوان کرد: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید تورم و سبد معیشت را در نظر گرفت چراکه زندگی کارگران باید بر اساس این دستمزد اداره شود.
دهقانی با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۰۰ هزار کارگر دارای بیمه اجباری تامین اجتماعی در استان یزد حضور دارند، تاکید کرد: البته خانه کارگر استان یزد عددی را به عنوان حداقل حقوق و دستمزد کارگران اعلام نمی کند چرا که نمایندگان ما در نشست ها حضور دارند و تعیین عدد به عنوان حداقل دستمزد می تواند در بین جامعه کارگری توقع ایجاد کند.
نظر شما