به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، صدوشانزدهمین و آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. در این نشست ضمن تصویب اعضا مبنی بر تهیه بسته پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره راهکارهای بازگشت ثبات به بازار ارز ظرف ۴۸ ساعت آینده، مشکلات و مسائل مربوط به حوزه کشاورزی مطرح و بررسی شد.
متناسب با طرح موضوعات حوزه کشاورزی در این نشست، وزیر جهاد کشاورزی هم حضور پیدا کرد.
در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، رئیس شورا و وزیر اقتصاد با اشاره به تلاطم‌های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان، گفت: در این مدت دولت تلاش کرد تا بر این نوسانات خارج از قاعده افسار بزند، متناسب با آن تغییراتی در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات در داخل نیز هستیم.
او ادامه داد: برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کم‌تری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویس تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم.
بر اساس اظهارت خاندوزی این بسته باید ظرف ۴۸ ساعت آینده تهیه شود تا در اسرع‌وقت طی نشستی آن را بررسی و نهایی کنیم.
انتقاد رئیس اتاق ایران از حذف نماینده بخش خصوصی از جلسات کمیته اقدام ارزی
در واکنش به پیشنهادی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن استقبال از این رویکرد، نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل شده است، انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات او با توجه به تلاطم‌های ارزی سال ۹۷ کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی شکل گرفت و مشکلاتی را برای تجارت ایران پیش آورد و روی صادرات اثر گذاشت. در پی آن تغییر محل برگزاری این کمیته به سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۰ که متولی اصلی صادرات است، بسیار موثر بود. متاسفانه مجدد این کمیته به بانک مرکزی برگشت و به دنبال آن عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد انتقاد شدید بخش خصوصی است.
شافعی تصریح کرد: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.
در ادامه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف یادآور شد: افزایش مستمر بهای ارز در چند هفته اخیر، روند توزیع کالا در کشور را بسیار سخت و قطره‌چکانی و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است؛ بنابراین لازم است در اسرع وقت این متن پیشنهادی تهیه، جمع‌بندی و راه‌حل‌ها اجرایی شود.
دستگاه‌ها درباره روند اطلاع‌رسانی سیاست‌های جدید، نظر می‌دهند
در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز پیشنهاد داد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو، سیاست‌های پیشنهادی که باید طبق قانون پیش از اجرا، اطلاع‌رسانی شوند را در چارچوب یک جدول تدوین کند و در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دهد تا آنها درباره مدت زمانی که نیاز است تا هر سیاست زودتر به اطلاع بخش خصوصی برسد، نظر داده و در نهایت درباره آنها به یک جمع‌بندی برسیم.
در این باره مقرر شد تا ۱۰ روز برای دستگاه‌های اجرایی مهلت در نظر گرفته شود تا نظرات پیشنهادی خود را درباره جدول تدوین شده، ارائه دهند.
عدم ابلاغ دستورالعمل ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی گلخانه‌ها که مصوبه صدوهفتمین نشست شورای گفت‌وگو بود، به عنوان موضوع اول از سوی دبیرخانه شورا مورد انتقاد قرار گرفت که در این باره نماینده وزارت کشاورزی اعلام کرد دستورالمعل تهیه و نهایی شده و تا هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
در ادامه اجرایی نشدن مصوبات صدویازدهمین جلسه شورا درباره مشکلات ناشی از افزایش قیمت گندم صنف و صنعت، پیگیری شد که در این رابطه تاکید شد موضوع یکسان‌سازی نرخ نان سنتی و صنعتی در دستورکار دولت نیست چون این یکسان‌سازی در واقع به معنای آزادسازی نرخ نان سنتی است. بنابراین دولت برای حل مشکلات این حوزه در حال بررسی راهکارهای دیگری است.
در این رابطه بخش خصوصی نسبت به تفاوت قیمت آردی که در اختیار دو بخش سنتی و صنعتی قرار می‌گیرد انتقاد کرد و آن را فسادزا دانست. این اختلاف قیمت بین ۶۶۵ تومان تا ۱۲ هزار تومان است که رقم قابل توجهی بوده و بنابراین لازم است برای از بین بردن این اختلاف و فساد موجود در آن این یک‌سازی قیمت اتفاق افتد.
مسائل ناشی از قیمت‌گذاری و امتیازات خاص در بخش کشاورزی، دستورجلسه بعدی این نشست شورا بود. در چارچوب این مسئله به نامه انجمن غلات ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌ه ی دام و طیور به مقام معظم رهبری اشاره شد.
بر اساس آنچه گفته شد، قطع جریان تخصیص ارز قابل انتقال برای کالاهای اساسی وارداتی توسط بخش خصوصی، تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی، اعمال قیمت‌های دستوری علی‌رغم آزادسازی نرخ ارز و آسیب‌های ناشی از پیمان‌سپاری برای صادرات محصولات کشاورزی مورد انتقاد بخش خصوصی بود.
متناسب با انتقادات ارائه شده، تعامل موثر وزارت کشاورزی با بانک مرکزی و توجه به پیشنهادها و نقطه‌نظراتی که از طرف بخش خصوصی مطرح می‌شود، دو نکته‌ای بود که بخش خصوصی برای حل چالش پیش آمده پیشنهاد داد.
در ادامه جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین نهاده‌های دام و طیور و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد به ریزش قیمت‌های جهانی اشاره کرد که تا حدی توانست به رفع چالش موجود کمک کند. او تاکید کرد: در حال حاضر عمده مشکل به تامین کنجاله سویا برمی‌گردد و در تلاشیم تا این مسئله نیز برطرف شود.
او از واردکنندگان نهاده‌ها خواست تا مشکل به وجود آمده در تخصیص ارز را به تولیدکنندگان مرغ منتقل نکنند تا قیمت‌ها هیجانی، افزایش نیابد. به باور او تعداد قابل توجهی از مرغ‌داری‌ها کوچک هستند و شاید این نگرانی در بازار و معیشت جامعه، اختلال ایجاد کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد: ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این طور نیست که دولت مانع فعالیت آنها شود. در واقع اینکه گفته می‌شود تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی وجود دارد، قابل دفاع نیست و وزارت‌خانه این ادعا را نمی‌پذیرد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس بر پیدا کردن راه‌حلی پایدار به منظور جلوگیری از عمیق شدن مشکل پیش آمده و تسری آن به سایر کالاهای اساسی، تاکید کرد. او ادامه داد: دغدغه‌های موجود نشان می‌دهد که لازم است تمهیداتی در حوزه سیاست‌های ارزی دیده شود.
این عضو شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: لازم است مسئله را به صورت ویژه‌تری ببینیم و به برنامه منسجم و دقیقی برسیم. چون متغیر اصلی موثر بر این حوزه، ارز است و این متغیر خارج از دایره فعالیت وزارت کشاورزی بوده و این وزارت‌خانه باید خود را با سیاست‌های ارزی منطبق کند.
مدیریت کل زنجیره تولید تا تامین سیب‌زمینی به بخش خصوصی سپرده شد
در ادامه مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌زمینی از ۱۲ به ۷۰ درصد بررسی شد. در این باره به مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو اشاره و پیشنهادهای موجود ارائه شد. در واکنش به این موضوع ساداتی‌نژاد از واگذاری مدیریت بازار سیب‌زمینی به انجمن ملی خبر داد و گفت: مداخلات دولت در قیمت‌ها عوارض دارد و هرچه این مداخلات با رعایت جوانب امر صورت بگیرد باز هم عوارضی برای کشور دارد. بنابراین ناچاریم بازار را واگذار کنیم. در ابتدای امر مشکلاتی رخ می‌دهد؛ اما این مسیر باید طی شود و مطمئن هستیم که در آینده به نفع بازار و تامین معیشت جامعه خواهد بود.
او تنها ابزار در اختیار دولت برای تعادل‌بخشی بازار را تعیین عوارض صادراتی دانست و افزود: دولت قول داده بود که از هرگونه ممنوعیت صادرات پرهیز کند و سر این قول ماند و مجبور شد، مدتی عوارض صادرات را افزایش دهد.
وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که کل زنجیره تامین سیب‌زمینی به انجمن سپرده شده است، گفت: لازم است نیاز بازار مدیریت شود. از این پس مدیریت این بازار از سوی انجمن ملی سیب‌زمینی صورت می‌گیرد و با توجه به وضعیت داخلی کشور صادر و وارد می‌کند؛ اما در صورتی که مدیریت نشود و شاهد بروز اختلال در تامین نیاز داخل باشیم، وزارت کشاورزی مجبور است ورود کند و تنها ابزار در اختیار دولت، تعیین عوارض برای صادرات است.
در همین رابطه محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی اعلام کرد، گفت: این قاعده در صورتی که شش ماه زودتر اعلام شود، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. این برای جلوگیری از آسیب دیدن صادرات کشور است. در واقع متولی باید بر اساس میزان تولید و مصرف هر محصول درباره تعیین عوارض صادراتی در فصول مشخص، برنامه‌ریزی کند. طبق آن ظرفیت صادرات مشخص می‌شود و برای صادرات نباید اختلالی ایجاد شود.
تصمیم‌گیری درباره فهرست محصولات آب‌بر در کمیته‌ای تخصصی
در ادامه مشکلات ناشی از دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و پیگیری اصلاح این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی شد.
طبق اظهارات ساداتی‌نژاد در بودجه ۱۴۰۲ برای صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی بین نیم تا سه درصد عوراض تعیین شد؛ اما وزارت کشاورزی باید فهرست محصولات آب‌بر و شاخص‌های آب‌بر بودن محصولات را تعیین کند. متناسب با اختیار داده شده، اعضای شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که برای این منظور کمیته‌ای تخصصی با حضور نماینده اتاق ایران تشکیل شده و درباره فهرست تصمیم‌گیری کند. ضمن اینکه لازم است در این رابطه الگوی کشت هم مدنظر باشد.
درباره تدوین و نهایی شدند آیین‌نامه اجرایی قانون تعاون نیز ساداتی‌نژاد قول مساعد داد تا این موضوع نیز در اسرع وقت صورت بگیرد.
نظر شما