رشد ۱۸ درصدی ارزش کالاهای صادراتی

به گزارش بازار، بررسی‌های آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۰۲ هزار و ۹۹۵ تن و به ارزش ۴۵.۳۱۹ میلیون دلار بوده است.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در ۱۰ ماه سال جاری، ۴۴۰ دلار بوده که در مقایسه با ۳۸۵ دلار به ازای هر تن طی ۱۰ ماهه سال گذشته، ۱۴.۳۱ درصد رشد داشته است. ۴۲ درصد ارزش صادرات گمرک، مربوط به محصولات پتروشیمی است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۷.۰۶ درصدی در وزن و افزایشی ۱۶.۸۶ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به ارقام ۳۰ هزار و ۸۶۳ تن و ۴۸.۴۸۵ میلیون دلار رسیده است. در این مدت، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی هزار و ۵۷۱ بوده که در مقایسه با هزار و ۲۴۹ دلار در هر تن در مدت ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ رشد ۲۵.۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۱ میلیون تن ترانزیت با رشد ۷.۴ درصدی نیز در همین مدت داشته است. گمرک جمهوری اسلامی ایران تا آخر بهمن ماه حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان وصولی حقوق ورودی کالا داشته است.

همچنین گمرک در این مدت حدود هزار میلیارد تومان درآمد از واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار داشته است.

واریز ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی به خزانه گمرک جمهوری اسلامی ایران با ۲۰ ردیف درآمدی، ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی به خزانه واریز کرده است؛ معافیت و تخفیفات گمرک ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده و ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان نیز از مالیات بر ارزش افزوده وصول کرده است که رشد ۶۳۳ درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته است.

همچنین جمع درآمدهای مالیاتی و گمرکی که گمرک به خزانه واریز کرده، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران رکورد تحقق درآمد گمرکات کشور در یک ماه را با تحقق درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی در بهمن ماه امسال شکست.

چشم‌پوشی گمرک از درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۱ حقوق عوارض گمرکی کالاهای اساسی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد و برای مواد اولیه، دارو و قطعات نیز بر مبنای لایحه دولت این کاهش از مهر ماه اعمال شد و از این محل گمرک جمهوری اسلامی ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد و در واقع چشم‌پوشی از درآمد برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده داشته است.