به گزاش بازار به نقل از اتاق ایران، با تایید اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو که از دو بخش خصوصی و دولتی بودند، مقرر شد آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی با هدف رفع ابهامات و چالش‌های تولیدکنندگان انواع کود، مورد بازنگری قرار گیرد.
آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از سال ۱۳۹۳ به اجرا درآمده و به گفته نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب که در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو حضور داشتند، یک ماه قبل این آیین‌نامه بازنگری شده است. با این وجود طبق اظهارات بخش خصوصی و تولیدکنندگان انواع کود زیستی و شیمیایی همچنان ابهاماتی در آن وجود دارد که برای فعالان این حوزه تولید مزاحمت می‌کند.
بخش خصوصی ابهامات و ایراداتی را نسبت به آیین‌نامه مطرح کرده و خواستار ایجاد آزمایشگاه ناظر بر فعالیت آزمایشگاه‌های همکار است.
تولیدکنندگان کودهای زیستی و شیمیایی بر جنبه نظارتی وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارند و با اشاره به تعریف نشدن پایه‌های حقوقی شفاف برای رسیدگی به اقدامات خلاف تولیدکنندگان در این حوزه، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مربوطه را ارائه دادند.
فعالان بخش خصوصی در عین حال پیشنهاد دادند چنانچه این آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گرفت، سازوکاری تعریف شود تا برای تسهیل صادرات انواع کودهای تولید شده، گواهی تایید از طرف موسسه تحقیقات خاک و آب که مرجع کشوری کنترل کیفیت مواد کودی به شمار می‌آید، صادر شود.
در مجموع نواقص حقوقی و فنی موجود در آیین‌نامه و عدم بازدارندگی آن برای فعالیت‌های تولیدی غیرقانونی موجب شده تا بخش خصوصی بر لزوم اصلاح آیین‌نامه تاکید کند.
نماینده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز بر غیرشفاف بودن این آیین‌نامه تاکید و خواستار بازنگری آن شد.
در این بین نمایندگان موسسه تحقیقات خاک و آب از بازنگری آیین‌نامه مورد نظر حدود یک ماه پیش با کسب نظر از انجمن‌های فعال در این حوزه سخن گفتند و معتقد بودند که آیین‌نامه مذکور در مدت اجرا توانسته بخش قابل توجهی از چالش‌ها را برطرف کند.
به اعتقاد آنها هدف نهایی آیین‌نامه، کنترل کیفیت کود تولید شده است و علی‌رغم نواقصی که شاید داشته باشد به هیچ وجه مانع تولید نیست. از سوی دیگر این آیین‌نامه تنها به مراحل ثبت و کنترل کیفیت مربوط می‌شود و ارتباطی با روند صادرات ندارد. همچنین شیوه کنترل کیفیت مهم‌ترین موضوعی است که مورد نظر بوده و در همین رابطه با بخش خصوصی و تشکل‌های فعال جلسات برگزار شده و کمیته‌ای برای همین منظور راه‌اندازی شده که بخش خصوصی عضو ثابت این کمیته است.
به این ترتیب محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی از زمان اجرا توانسته شرایط قبل را به سامان کند، گفت: بدون شک وضعیت موجود در مقایسه با قبل بهتر شده اما انتظار می‌رود که شرایط ارتقا یافته و راکد نماند. از طرفی بخش خصوصی برای صادرات کود تولید شده نیازمند تسهیل است و اگر پیشنهادی در این رابطه ارائه می‌دهد قابل بررسی است و اگر موسسه تحقیقات خاک و آب این جایگاه را از نظر قانونی ندارد که گواهی لازم را برای تولیدکنندگان صادر کند، باید سازوکار دیگری برای آن طراحی و پیشنهاد کرد.
در نهایت با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، اعضا درباره بازنگری آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به توافق رسیدند و قرار شد، نسخه نهایی آن از طرف موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت رسمی برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود و از این طریق در اختیار همه ذی‌نفعان و کارشناسان حوزه قرار گیرد و بر اساس نظرات دریافت شده، متن پیشنهادی تدوین و در نشست دیگری مورد بررسی قرار گیرد؛ کل این فرآیند باید ظرف یک ماه کاری انجام شود.
نظر شما