بازار؛ گروه راه و مسکن: با آغاز شدن فصل نقل و انتقالات بدون شک شاهد التهاب بازار مسکن به خصوص بازار اجاره بها خواهیم بود. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ حدود ۳۱ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور و ۳۷ درصد از واحدهای مسکونی شهری و حدود ۴۲ درصد واحدهای مسکونی شهر تهران (سال ۹۸) استیجاری بوده‌اند که این آمار در چند سال گذشته با توجه به تحولات مسکن افزایش نیز داشته است.
کارشناسان مسکن بر این باور هستند که افزایش فشار اقتصادی بر خانوار اجاره نشین و رانده شدن به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های پیرامونی می تواند آسیب های اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. نرخ های بدون ضابطه اجاره بهای مسکن همه ساله مستاجران را آزرده خاطر می کند و همین بی نظمی ها و التهاب بازار مسکن باعث می شود تعداد زیادی از مستاجران از شهرهای بزرگ به شهرهای حاشیه ای و شهرهای جدید کشیده شوند. به هر سوی هم رشد بیش از اندازه قیمت ها و هم کوچ مستاجران هر دو نگران کننده است.
اما وزارت راه و شهرسازی جدای از هر گونه اهمال کاریها قصد کرده تا نظام اجاره داری حرفه ای را هر چه زودتر رونمایی کند. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این اقدام می تواند اتفاقات بنیادی در بازار اجاره مسکن ایجاد کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه: اتفاقات بنیادی در انتظار بازار اجاره مسکن
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه طرح نظام اجاره داری حرفه ای باعث خواهد شد تا اتفاقات بنیادی در بازار اجاره مسکن رخ دهد معتقد است که سالهاست که اجاره داری در ایران مثل سایر فعالیت‌ها در حوزه مسکن سنتی اجرا می‌شود پس می توان انتظار داشت که با این طرح اتفاقات بزرگی مثل کاهش التهابات را در بازار اجاره شاهد باشیم.
ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستاجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه‌اندازی نظام اجاره داری حرفه‌ای امکانپذیر خواهد شد
اما ورود مجلس و مرکز پژوهشها به طرح نظام اجاره داری حرفه ای و تایید این اقدام می تواند سر آغاز یک برنامه بلند مدت برای ساماندهی بازار مسکن باشد. ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستاجر با خروج از اجاره داری سنتی و راه‌اندازی نظام اجاره داری حرفه‌ای امکانپذیر خواهد شد. پس چارچوب کنترلی و نظارتی متعادل بر بازار اجاره می تواند هزینه اجاره بها را تعدیل کند.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که ایجاد شفافیت در بازار اجاره مسکن، جلوگیری از تعیین اجاره‌بها سلیقه‌ای، افزایش کنترل شده سالیانه اجاره‌بها، تنظیم قرارداد اجاره خانه، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و تأمین ایمنی ملک تحت اجاره و تأمین حقوق و ارائه سایر خدمات به مستاجر و مالک از طریق سیستم اجاره داری حرفه ای قابل حصول است.
قوانین کنترل اجاره مسکن
نظام اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند بستری را فراهم سازد که به ساماندهی و بهره‌برداری از بخش مسکن کمک کند. در حمایت از نظام اجاره داری حرفه‌ای وضع قوانین کنترل اجاره حتمی و مورد نیاز است. قوانین کنترل اجاره مسکن عموماً دو هدف عمده را دنبال می‌کنند:
۱. حمایت از مسکن موجود منطبق با الگوی مصرفی
۲. به حداقل رساندن بی‌نظمی‌های ایجاد شده در اثر افزایش بیش از حد اجاره‌بها و تخلیه مستاجر
بر اساس قوانین متعدد موجود ازجمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و طرح جامع مسکن به رغم تکالیفی که برای دولت در دوره های مختلف به منظور تأمین، عرضه و حمایت از مسکن استیجاری در نظر گرفته شده، تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است به منظور تحقق مواد ذکر شده و با توجه به روند فزاینده اجاره نشینی در کشور ضرورت دارد تا در افق ۱۴۱۷ حداقل نیمی از کل مسکن استیجاری کشور تحت پوشش خدمات اجاره داری حرفه‌ای قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران: قطع ارتباط مالک و مستاجر با ایجاد موسسات اجاره داری حرفه ای
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه ایجاد موسسات اجاره داری حرفه ای، ارتباط میان مالک و مستاجر را قطع خواهد کرد گفت: برای ریشه کن شدن التهاب در بازار مسکن در فصل نقل و انتقال باید به فکر تولید و عرضه مناسب مسکن باشیم. این مهم زمانی و بر اساس طرح جامع مسکن به نتیجه خواهد رسید که تولید مسکن به سالانه ۹۰۰ هزار مسکن برسد.
با ایجاد موسسات اجاره داری حرفه ای می توان تا حدود زیادی التهاب بازار مسکن را کاهش داد. چرا که با قطع ارتباط مالک و مستاجر مالکان و مستاجران از طریق تیم های حقوقی مستقر در این موسسات اقدام به انعقاد قرارداد می کنند
وی در پاسخ به این سئوال که در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است که موسسات اجاره داری حرفه ای را در کشور فعال کند آیا این اقدام می تواند به کاهش التهاب بازار اجاره مسکن کمک کند؟ تاکید کرد: تولید و عرضه مناسب مسکن بهترین راهکار برای متعادل کردن بازار مسکن است اما بر اساس آمارهای منتشر شده و صدور پروانه های ساختمانی تولید مسکن سالانه به ۳۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد. اما به هر حال با ایجاد موسسات اجاره داری حرفه ای می توان تا حدود زیادی التهاب بازار مسکن را کاهش داد. چرا که با قطع ارتباط مالک و مستاجر مالکان و مستاجران از طریق تیم های حقوقی مستقر در این موسسات اقدام به انعقاد قرارداد می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به هر حال زمانی که ارتباط میان مالک و مستاجر که برخی اوقات این ارتباط موجب تنش در بازار مسکن و اجاره بها شده قطع می شود پس به نوعی با این نظام اجاره داری حرفه ای شفافیت در بازار اجاره مسکن گسترده می شود.
نظر شما