به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، این نشست با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امیر پرهام فر معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز سه شنبه (۲ اسفند ۱۴۰۱) در سالن اجلاس اتاق اصناف ایران هم اکنون در حالی برگزاری است. همچنین در این نشست روسای اتاقهای اصناف مراکز استان، روسای اتاقهای اصناف شهرستانهای استان تهران و تعدادی از روسای اتحادیههای تهران به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس حضور دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست اظهار کرد: اصناف همواره با پدیده شوم قاچاق کالا مخالف بودهاند چراکه معتقدند با قاچاق کالا، تولیدیها ورشکست شده، بیکاری گسترش یافته و مصرف کننده نهایی نیز متضرر میشود.
قاسم نوده فراهانی افزود: لذا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصناف همکاریهای شایستهای را در مبارزه با قاچاق کالا داشتهاند که قابل تقدیر است. پیشتر در ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مادهای وجود داشت که به نقش اصناف در مبارزه با کالای قاچاق میپرداخت و با حذف آن امروز اتاق اصناف به عضویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا رسیده است که به عبارتی جبرانی برای حذف آن ماده قانونی است.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست بیان کرد: نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق اصناف ایران به صورت سالانه برگزار میشود. امروز نیز گرد هم آمده ایم تا نقطه نظرات طرفین را به هم نزدیک کنیم. الزامات جدیدی وجود دارد که با ایجاد هم زبانی و تفسیر مشترک از قانون به اجرای آن کمک میکند.
امیر پرهامفر ادامه داد: در این نشست با تعدادی از اتحادیهها و اتاقهای اصناف شهرستانها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در ارتباط هستیم که نقطه قوت این نشست است و میتوان سیاستها و رویکردها را مرور کرده و همافزایی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: دنیای امروز، دنیایی است که بر سطح عرضه در زنجیره تامین کالا بسیار حساس است. خیلی از کشورها تمرکز بر سطح عرضه دارند و معتقدند اگر کالای غیر بهداشتی و غیر استانداردی به هر طریقی به یک به اسم “عرضه کننده نهایی کالا” برسد؛ اینان به دلیل اعتبار خود و ارتباط مستقیمی که با مصرف کننده دارند اجازه نمیدهند آن کالای غیرمطلوب عرضه شود؛ لذا سطح عرضه در مبارزه با کالای غیر استاندارد، غیرقانونی، تقلبی و قاچاق بسیار مهم است.
پرهامفر گفت: در قانون مبارزه با کالا و ارز این مهم با ابزارهایی تامین شده است. یعنی در نسخه جدید این قانون ابزار شناسایی کالای غیر استاندارد، غیر بهداشتی، جعلی، تقلبی و قاچاق تعیین شده است و تمرکز قانونگذار بر این است که این کالاها تولید و وارد نشده و به دست مصرف کننده نرسد و در این راستا از همه ابزارهای قانونی استفاده میشود. حال این که چنین جلساتی به ما کمک میکند تا در این امر موفقتر باشیم و از نقطه نظرات اصناف در اجرای قانون استفاده بهینه خواهیم داشت.
نظر شما