داود رجبی در گفتوگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: عمده بانکهای استان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی را عمدتا از تبصرههای قانونی با نرخ سود چهار و ۶ درصد پرداخت کردند که متأسفانه تاکنون بخشی از این منابع پرداختی وصول نشده است.
وی با بیان اینکه منابع بانکی جذب شده در سالجاری ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: ۳۶ درصد این منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده و این روند پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد.
به جای افزایش منابع بانکها با خروج این منابع روبهرو هستیم
دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق بانکهای عامل استان در قالب تسهیلات به ویژه در حمایت از تولید پرداخت شده است، گفت: متأسفانه به جای افزایش منابع بانکها، ما با خروج این منابع از بانکها روبهرو هستیم که در ۱۵ روز اخیر بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای خرید و فروش سکه، خودرو و ارز خارج شده است.
رجبی افزود: با این روند خروج منابع از بانکها به معنای واقعی ما با مشکلات جدی روبهرو خواهیم شد و قادر به رعایت توازن مصارف و منابع در بانکها نخواهیم بود.
وی ضرورت حمایت از تولیدکنندگان به ویژه فعالان بخش کشاورزی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مانده منابع بانکهای استان ۳۸۲ هزار میلیارد تومان است که این رقم در ۱۰ ماهه امسال ۳۸ درصد رشد نشان میدهد.
رجبی با بیان اینکه منابع در اختیار بانکها به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: پرتفوی بانکهای استان به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نقطه مقابل منابع پرداختی زیادی را نیز شاهد بودیم.
سیاست انقباضی بانک مرکزی مانع از تحقق اهداف است
وی رشد ۳۷ درصدی منابع استان را یادآور شد و بیان کرد: ما در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل تبصرههای قانونی بودجهای مشکلی نداریم ولی برخی نارساییها در سطح استان همچنان بانکها را رنج میدهد.
رجبی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دستورالعمل متنوعی را در واگذاری املاک تملیکی شاهد هستیم که قطعا اصلاح این فرآیند میتواند به یکسانسازی امور کمک کند.
وی با انتقاد از سیاست انقباضی بانک مرکزی تصریح کرد: این سیاست مانع از تحقق برخی از اهداف و برنامههای بانکهای دولتی و خصوصی شده در حالی که انتظار میرود مشکل و موانع پرداخت تسهیلات تکلیفی به نوعی برطرف شود.
دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل از مراجع قضایی خواست تا در رسیدگی به پروندههای معطل مانده وصول مطالبات غیرجاری و اجرائیات انجام شده، اقدام سریعتری را انجام داده و بانکها را از بلاتکلیفیها نجات دهند.
نظر شما