بازار؛ گروه صنعت: هیأت تحقیق و تفحص صنعت خودرو در بخشی از گزارش خود به موضوع قیمت گذاری خودرو پرداخته و با اشتباه دانستن قیمتگذاری دستوری در کنار محدودیت عرضه، تشریح می‌کند در برهه‌هایی که به‌دلیل کاهش عرضه ناشی از عدم تناسب در برنامه‌ریزی برای تأمین قطعات و تولید خودرو و انتظارات تورمی یا جهش شدید ارز، قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و خودروسازان به‌رغم هزینه‌های تولید و مالی بالا، ناگزیر به ارائه خودرو با قیمتی نامتناسب با قیمت بازار شده‌اند، پیروی از قیمت‌های دستوری و تکلیفی اشتباه در این شرایط، دو گروه تولیدکننده ومصرف کننده نهایی را متضرر کرده و منافع هنگفتی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است.
ایجاد رانت و آربیتراژ (بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) با فروش‌های تکلیفی، یکی از مشکلات پیش روی صنعت خودروسازی است. این رانت از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و خودروسازان به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند، پرداخت می‌شود؛ به‌عنوان نمونه میزان این رانت در خودروی پراید، رقمی حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود که برای مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از طریق سایت خودروسازان وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس گزارش موجود، فردی با یک کارت بانکی مشخص در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید ۳۲۵ خودرو کرده است. از آن سو، خودروسازان نیز دلیل عمده زیان خود را در دو سال گذشته عدم تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده‌اند. این دور باطل و سراسر زیان، هیچ سودی به جز باز کردن مسیر رانت‌طلبان و زمینه‌سازی برای فساد بیشتر ایشان و بیچاره‌تر کردن مردمی که گاه از طریق خرید و کار روی این خودروها ارتزاق می‌کنند و صنعت خودرو که دست به گریبان بحران مالی است، نداشته است. شوربختانه در این وضعیت امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز بابت واگذاری خودروها به صورت دستوری موجب ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط افراد ذی‌نفوذ شده است.
زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی فروش فوری
این گزارش در ادامه می‌آورد «در این شرایط دولت و سازمان بازرسی با اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیش‌فروش و قیمتگذاری دستوری اشتباه، زمینه فشار بر خودروسازان را فراهم کردند که نتیجه آن زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ بوده است. عدم رعایت عدالت در فروش و سهم‌دهی بیشتر به برخی نمایندگی‌های خاص در فروش‌های سبدی و با اقساط کم‌بهره سبب توزیع رانت بین این نمایندگی‌ها شده به‌طوریکه ۲۰ نمایندگی اول ایران‌خودرو سهم حدود ۱۶ درصدی از کل فروش محصولات این گروه را بر عهده داشته‌اند. در شرکت سایپا نیز باتوجه به شواهدی مبنی بر عدم توزیع عادلانه خودرو و انعقاد قراردادهای غیرشفاف، مبهم و زیان‌بار فروش با برخی نمایندگان و خریداران عمده، از نظر ایجاد رانت و سوءجریان مالی مستلزم بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی است».
علاوه‌بر سیاست‌های نادرست قیمتگذاری، نقش سایت‌های اینترنتی فروش خودرو و ایجاد قیمت‌های کاذب که به‌طور عمده از طریق دلالان خودرو مدیریت شده و نسبت به مدیریت قیمت خودرو و افزایش آن از راه‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند نیز از مسائل به وجود آمده به‌دلیل آربیتراژ ایجاد شده در این صنعت است. در کنار این عوامل، فروش‌های صادراتی در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به‌دلیل عدم رعایت اصول اولیه انعقاد قرارداد و و نگرفتن تضامین معتبر از خریداران خارجی، سبب ایجاد بالغ‌بر ۵۰ میلیون دلار مطالبات سوخته و مشکوک‌الوصول در ایران‌خودرو شده است. در شرکت سایپا نیز، انتقال وجوه مربوط به فروش‌های انجام شده در سوریه با پورسانت‌های قابل توجه و سوخت‌شدن بخشی از مبالغ ارزی همراه بوده است.
هیأت تحقیق و تفحص برای موضوع قیمتگذاری در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند یک سازمان تنظیم‌گیر به‌منظور ایجاد یک رویه منطقی برای در نظرگرفتن حقوق همه ذی‌نفعان به‌خصوص مصرف‌کنندگان و خودروسازان ورود کند و برای بهبود فروش نیز می‌توان برای عمق‌بخشی به بازار، شفافیت، جلوگیری از فساد و رانت و نیز تسهیل خرید خودرو، از ابزارهای مدرن و شفاف ازجمله بورس کالا استفاده کرد.
کسری سرمایه در گردش
این گزارش در بند «مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان» ریشه این موضوع را در تقسیم سود نامتعارف بین سهامدارانی مانند صندوق‌های بازنشستگی بیان می‌کند که گاهی تا بیش از ۸۰ درصد سود کسب‌شده را بین سهامداران توزیع می‌کنند. این موضوع به همراه خرید سهام خزانه توسط خودروسازان، سبب ایجاد کسری نقدینگی و هزینه بالای تأمین مالی شده تا آنجا که هزینه‌های مالی در ایران‌خودرو و سایپا رقمی برابر ۱۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو را شامل می‌شود. همچنین بدهی‌های احتمالی ساپکو بابت تضامین سال‌های گذشته حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که باتوجه به بحران در قطعه‌سازان، زنگ خطر جدی برای ایران‌خودرو است. علاوه‌بر این، اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان کمک برای بقای ایران‌خودرو دیزل که نیمی از این مبلغ در دوسال گذشته بوده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه تأمین مالی گروه سایپا نیز به همین گونه است. طرح‌های غیراقتصادی تأمین مالی نظیر اتوخدمت با نرخ ۲۸ درصد، گرچه در آن دوره برای دردهای موجود مسکن بود ولی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این مشکلات را تشدید کرد.
گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودرو با آسیب‌شناسی واردات خودرو به بیان نواقص و تخلفات این حوزه می‌پردازد و به‌کارگیری نیروهایی غیرمتخصص در دفتر مقررات صادرات و واردات به‌رغم اهمیت بالای این دفتر در مدیریت و سیاستگذاری در امر واردات و صادرات، اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش به صورت غیرقانونی، ثبت سفارش توسط نمایندگی‌ها پس از زمان بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش، واریز وجه توسط متقاضیان بدون نمایندگی پس از ابلاغ ممنوعیت را ازجمله این تخلفات اعلام می‌کند.
به‌عنوان نمونه حدود ۵۳ هزار ثبت سفارش در۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس در امارات انجام شده که دلایل آن شامل صدور فاکتور با قیمت بالاتر، خریداری خودرو با امکانات و قیمت کمتر و فروش پس از نصب آپشن‌های غیراصلی و حمل و نقل آسان بوده است. البته این شرکت‌ها به‌طور عمده گری‌مارکت نمایندگی‌های رسمی ایرانی در امارات هستند که به‌دلایلی مانند فرار مالیاتی، نداشتن گارانتی برای خودروهای وارداتی و درنهایت ایجاد رقابت کاذب بین نمایندگی رسمی و گری‌مارکت ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان ۷۰ درصد منجر به فروش مجوزها با دریافت مبالغی اندک با توجه به شرایط محدودیت واردات و واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت از سوی رانت‌جویان شده است.
هیأت تحقیق و تفحص صنعت خودرو با انتقاد از تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی که علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب می‌شود و گاهی برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌ای سخت و ناشدنی است، وجود یک سازمان تنظیم‌گر که بتواند در فضای انحصاری این وظایف را طبق قانون به نحو مناسبی انجام دهد، پیشنهاد می‌کند. در این میان قوه قضائیه می‌تواند با همکاری دولت سامانه‌ای به‌منظور گزارش‌گری تخلفات، ویژه صنعت خودرو ایجاد کند.
نظر شما