تهمینه غمخوار؛ بازار: ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر اخیر خود به چین در سخنانی در جمع مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه پکن با بیان اینکه جهان جدیدی در حال شکلگیری و نظم کهنه رفتنی است، تصریح کرد: دنیای نوین، نظمی نوین میطلبد که در آن چندجانبهگرایی واقعی، همافزایی حداکثری، همبستگی و دوری هر چه بیشتر از یک جانبهگرایی رواج یابد تا در نهایت نظمی عادلانه و منصفانه پدید آید.
وی همچنین گفت که با توجه به قرار گرفتن آسیا در کانون تغییرات جهانی در حال ظهور، حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. رئیس جمهور در ادامه با استقبال از ابتکار کمربند_راه از طرف دولت چین تصریح کرد: با احیای این ابتکار در جهان جدید، دو ملت بار دیگر عزم راسخ خود را برای تحکیم دوستی و برداشتن گامهای استوار در راه توسعه همگون و شراکت راهبردی برای شکل دادن به آینده امیدبخش برای سعادت جامعه بشری نشان دادهاند.
* در ژئوپلیتیک جدید آسیایی، چین برنده اصلی خواهد بود، زیرا سرمایه جهانی و جریان انرژی، مبادله کالاها و نیروی کار، جبهه شرق را با سرعت بیشتری جذب کرده و جایگاه امریکا در نظم جهانی تضعیف خواهد شد. ارزیابی شما در این باره چیست؟
اینکه جهان در یک شرایط گذار به سر می برد و نظمی که پس از این در رده بندی های جدید ما شاهد آن هستیم، یک نوع دریافت محسوب می شود. اما، یکی از علتهای به وجود آمدن این احساس گذار، افول غرب به خصوص امریکاییها است که شرایط بی سابقه ای را ایجاد کرده است. هیچگاه امریکاییها، اینگونه در محیط بین المللی متزلزل نبوده اند. فرار از افغانستان، شکست در عراق، ناکامی در جنگ اوکراین، بحران اقتصادی و دوقطبی شدن فضای داخل این کشور، اعتراضاتی که در طول یک دهه اخیر در سطح اروپا شاهد بودیم، تغییرات ایجاد شده در نظم اروپایی مانند برگزیت و رشد زیرپوستی جریانات ضداروپایی، کدهایی است که شرایط دو دهه پیش غرب و امریکا را با امروز متفاوت می سازد؛ یعنی نقش هژمونی غرب امروزه کاملا زیر سوال رفته است.
موقعیت ایران و ایستادگی کشور در برابر فشارهای تحریمی فلج کننده و رشدی که علی رغم تمامی این فشارها داشته و نزدیک شدن روسیه و چین به یکدیگر و همچنین به ایران، قابل توجه و مهم است
روی دیگر سکه تغییرات، ظهور و بروز قدرتهای نوظهور مانند کشورهای بریکس است، در حالی که موقعیت ایران و ایستادگی کشور در برابر فشارهای تحریمی فلج کننده و رشدی که علی رغم تمامی این فشارها داشته و همچنین نزدیک شدن روسیه و چین به یکدیگر و همچنین به ایران، قابل توجه و مهم است.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امریکاییها می توانند بازی از دست رفته را مجددا به دست آورند و یا مانند اتحاد جماهیر شوروی از هم گسیخته خواهند شد؟ در جواب این سوال باید گفت که امریکاییها هیچ گاه دست بردار نخواهند بود؛ چرا که بروز این نظم نوین، دارای پس لرزه هایی است که خود را در داخل امریکا و حتی اروپا نشان خواهد داد.
از طرفی، رشد اقتصادی و ثبات آسیا هم، امروز خود عاملی محسوب می شود که در حال تقویت کردن دورنما به نفع مردم این منطقه است. این موضوع نشان می دهد که علی رغم اتفاقات در چند سال اخیر از جمله بیماری کووید و بحرانهای سیاسی و اجتماعی ایجاد شده در اروپا و خود امریکا، امروز ما شاهد هستیم که آسیا در حال تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی است. تلاش ایران برای عضویت در بریکس، عضویت رسمی در شانگهای و حتی پیمان امنیتی آسیای میانه بیانگر آن است که این تغییرات می تواند با نقش آفرینی ایران، روسیه و چین به طور موثری به سمت جلو حرکت کند.
زمانی که ما این مجموعه را مشاهده می کنیم، در میابیم که این موضوع غیرقابل دسترس نیست؛ اینکه تحول جدیدی را ببینیم و شرایط ایران دستخوش تغییر و تحول شود و کشور مجددا با چالشهای پیشین مواجه نباشد. از این زاویه، رئیس جمهور نسبت به وقوع این تغییرات امیدوار است؛ در حالی که البته راه طولانی برای رسیدن به آن مقطع در پیش است.
افزون بر این، احتمال مسائلی از جمله وقوع جنگ گسترده در اروپا یا جنگ جهانی سوم در صورت انجام خطای استراتژیک از سوی یکی از طرفها وجود دارد که در آن صورت ما شاهد عدم وجود روندهای در حال حاضر و جریاناتی که در آسیا پیش بینی می شود، خواهیم بود. بر همین اساس، ممکن است استراتژی شی جین پینگ در عین حرکتهای خزنده، متوقف شود. به همین خاطر، امریکاییها هنوز بازی را تمام شده نمی دانند و به دنبال آن هستند که تا در این مقطع امتیازات از دست رفته را جبران کنند.
* با توجه به اینکه چین از بزرگترین خریداران نفت ایران است و کشورمان میتواند منابع ارزی قابل توجهی از قبال صادرات به دست آورد، این تعاملات فرصت مناسبی است که از ظرفیت فناوری و تکنولوژی چینی در پروژههای اولویت دار استفاده کنیم که فهرست پروژهها نهایی در این مورد نهایی شده است. مشارکت راهبردی ایران و چین بر اساس سند ۲۵ ساله تا چه اندازه با توجه به تحریمهای غرب عملیاتی خواهد شد ؟
چینی ها به عنوان یک طرف این قرارداد، قابلیت اجرایی شدن این سند را تا کنون نشان داده اند؛ در حالی که از طرفی این روند می تواند در آینده تسریع شود؛ زیرا چین از ظرفیت بالایی برخوردار است تا کل نفت اوپک را یک جا به مصرف برساند. حال بر اساس این سند ۲۵ ساله، اگر چین متعهد به برداشت نفت ایران شود و یا در قبال آن دلار یا کالا ارائه دهد، این مسئله یک موضوعی عملی است که در آینده تقویت خواهد شد.
اما نکته مهمی در این جا وجود دارد. مسائلی که ایران در داخل به لحاظ اقتصادی و سیاسی با آنها مواجه است، نه صرفا متاثر از تحریم، بلکه عمدتا نشئت گرفته از ناکارآمدی در ساختار مدیریت کلان کشور نیز هست. بر همین اساس، اگر ما این اغتشاش مدیریتی را که بخشی از آن به عقیده من، ملهم از اغتشاش ایدئولوژیک است، حل نکرده و نتوانیم یک دورنمای روشن کارشناسی شده قابل قبول برای آحاد ملت ترسیم کنیم، و یک مدل اقتصادی را طراحی کرده که در چارچوب آن مدل نتوانیم فعالیتهای تجاری و کنشگری های سیاسی خود را سامان دهیم ، باز کماکان در همین چرخه بسته ناکارآمدی باقی خواهیم ماند.
سوال این است که چرا زمانی که نفت ۴۰ دلار است، مردم درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی هستند و زمانی هم که قیمت نفت به ۸۰ دلار می رسد، باز هم مردم در گرفتاری به سر میبرند؟ بر همین اساس، دولت باید به اصلاح ساختار بودجه پرداخته و نظام پولی و بانکداری را اساسا بازسازی کرده و یا مدل آن را تغییر دهد. اگر این مدلها تغییری پیدا نکنند، هرچه قدر هم که ایران به فروش نفت پرداخته و دلار دریافت کند، سرعت خروج سرمایه از کشور کماکان بالا خواهد بود. از طرفی، نباید فراموش کرد که شبکه نفوذ وابسته به غرب و صهیونیسم در داخل ایران نیز یکی از عوامل نشت منابع است.
در حال حاضر سیاست انقباضی دیگر جواب نمی دهد و مدل اقتصادی ما که باید ملهم از آرمانهای اسلامی و قرآنی باشد، در کشور مغفول شده و شیوه های تجربه شده در ساماندهی به این سیاستهای پولی و مالی هم جواب نداده است
بنابراین، فقدان مدل مناسب و درست، بزرگترین معضل کشور است. در حقیقت، مسئله ما تنها این نیست که چرا از ما نفت نمی خرند و یا مشکل ایران کمبود کالا نیست، بلکه کاهش تقاضا و ناتوانی و ضعف مردم در خرید معضل اساسی در کشور است. ما شاهد هستیم که حتی با وجود این سفر، همچنان تورم و قیمتها در حال افزایش و حتی دلار که پول باطله امریکا محسوب می شود، در حال بالا رفتن و غلبه بر پول ملی ایران است.
این مسائل نشان می دهد که در حال حاضر سیاست انقباضی دیگر جواب نمی دهد و مدل اقتصادی ما که باید ملهم از آرمانهای اسلامی و قرآنی باشد، در کشور مغفول شده و شیوه های تجربه شده در ساماندهی به این سیاستهای پولی و مالی هم جواب نداده است. بر همین اساس، بازنگری و اصلاح سریع در این زمان ضرورت بسیار دارد.
*علاوه بر تلاش دولت ها در اتقای روابط تجاری دوجانبه، تا چه اندازه بخش خصوصی ایران و چین میتواند در توسعه روابط فیمابین تاثیر گذار باشند؟
واقعیت این است که در طول این سالها این بخش خصوصی بوده که روابط ایران و چین را دنبال کرده، در حالی که البته همین بخش دارای کارنامه درخشانی در روابط دوجانبه نبوده است. از طرفی، سفر رئیس جمهور به چین هم در راستای تعریف روابط استراتژیک انجام شد که بخشی از آن، همان بخش خصوصی است. در این میان، عده ای از طریق بخش خصوصی متنفع شده اند، در حالی که تاثیر این موضوع بر مولفه های ملی اهمیت دارد.
سوالی که مطرح می شود این است که خودروهایی که از چین وارد ایران شده، آیا قیمتها را پایین آورده یا موجب ارتقای کیفیت صنعت خودروی ایران شده است؟ و یا بازار به نفع بخش خصوصی شکل گرفته است؟
متاسفانه ما شاهد افت ارزش پول ملی کشور، وضعیت نابسامان صنعت خودرو و عدم بروز تحولات تکنولوژیکی بوده ایم. گاهی کالای بی کیفیت چینی به ایران وارد شده یا دریافت درستی از فناوری های چینی ها به کشور صورت نگرفته است. حتی گاهی قطعات یدکی خودرو به ایران وارد و در یک استان یا شهری، سر هم و جمع شده، آن وقت قیمت خودرو به چندین میلیارد تومان رسیده است.
حال که ۲۰ سند همکاری برای مدت ۲۵ سال، به امضای طرفین رسیده است، ایران باید یک مدیریت کلان ملی را برای این روابط به صورت جدی مد نظر قرار دهد تا هم منافع ملی و هم منافع بخش خصوصی تامین گردد
بر همین اساس، ضمن بازتعریف و تعیین ماموریتهای بخش خصوصی، این بخش، باید تابعی از سیاستهای کلان امنیت ملی بوده و در این راستا حرکت کند. از طرفی هم، نگاه به این بخش نیز باید دچار تغییر شود. حقیقت این است که مشکل کشور، عدم رعایت الزامات پارادایمی است، در صورتی که ما باید به شکل دهی آن زیستاری که انقلاب اسلامی برای بقا بدان نیاز دارد، می پرداختیم.
در حال حاضر با توجه به آنکه، آن زیستار قابل مشاهده نیست، کشور باید به ساماندهی منظومه شناختی، اجرایی و سیاست گذاری درست بپردازد. به عقیده من، بخش خصوصی اتفاقا باید در برابر زمانهایی که رویکرد خود را بر رویکرد منافع ملی کشور ترجیح داده، پاسخگو باشد.
قرار نیست دولت کار بازرگانی و تصدی گری انجام دهد. اما این که بخش خصوصی بر اساس تمایلات خود به فعالیت بپردازد هم، امری درست نیست. حال که ۲۰ سند همکاری برای ۲۵ سال، به امضای طرفین رسیده است، ما باید یک مدیریت کلان ملی را برای این روابط به صورت جدی مد نظر قرار دهیم تا هم منافع ملی و هم منافع بخش خصوصی تامین گردد.
نظر شما