بازار؛ گروه بانک وبیمه: رانت، نوسان قیمتها و بی سامانی گویا دست از سر بازار ارز بر نمی دارد، آنطور که اجرای سیاست های ارزی، تغییر مدیران، برنامه های عملیاتی پولی و ارزی و ...نیز طی سالهای اخیر بخصوص در چند ماه گذشته نتوانست است این بازارآشفته را سامان بخشد. بازاری که به جای تامین نیازهای واقعی تجار و فعالان اقتصادی به ارز با شیوهای درست و اصولی آنگونه که اقتصاد کشور برمدار رشد و ترقی قرارگیرد، جولانگاه سفته بازان، دلالان سودجو و رانت خوارانی شده است که همچنان در بازار آزاد و رسمی ارز به شکل گسترده فعال اند.
البته خود سیاست گذاری های ارزی همراه با نبود نظارت دقیق بر فعالیت بازار ارز برای استفاده درست از این کالا نیز چون عرضه ارز سهمیه ای که مزیت و سود آوری آن بنام خریداران دارای کدملی و به کام دلالان سود جو در کنار فروش گسترده ارز با نظارت اندک درسامانه نیما همچنین تعیین قیمت ها در بازار معاملات توافقی ارز که اکنون مدتی است نام آن به بازار متشکل معاملات ارز ایران تغییر یافته همه وهمه نشان ازکم توجهی مسئولان در ساماندهی بازار ارز و اجرای سیاست های اصولی کارشناسانه در این بخش دارد.
اکنون همه برای حفظ ارزش دارایی هایشان خریدار ارز شده اند. پدیده ای که میزان تقاضا برای خرید این کالا را افزایش داده تا زمینه گرانی ارز با رشد میزان تقاضابدون اینکه اتفاق خاصی رقم خورده باشد در بازار فراهم شود
وقتی خودمان می خواهیم ارز گران شود
البته برخی مسائل ملی و بین المللی چون رکود اقتصادی، وجود نرخ بالای تورم همچنین کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحمیل تحریم ها، زمینه ساز به هم ریختگی بازار ارز شده اند، زیرا رشد نرخ تورم و چشم انداز ضعیف از آینده اقتصاد کشور همراه با بی ثباتی بازارهای سرمایه گذاری طوری است که اکنون همه برای حفظ ارزش دارایی هایشان خریدار ارز شده اند. پدیده ای که میزان تقاضا برای خرید این کالا را افزایش داده تا زمینه گرانی ارز با رشد میزان تقاضا در بازار فراهم شود.
از طرفی بانک مرکزی نیز با مشاهده تورم بالا در کشور همچنین کمبود منابع ارزی برای تامین نیازهای ضروری مردم و فعالان اقتصادی به این کالا، تلاش می کند دست به عصا نیازهای واقعی و ضروری به ارز را برآورده نماید، هر چند این موضوع نیز در جای خود خالی از ایراد و اشکال نیست. به طور مثال سالها ارز ترجیحی کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به وارد کنندگان داده می شد اما این منابع عظیم بدون بررسی و رصد معلوم نبود کجا هزینه و صرف خرید چه کالایی می شد.
رانت تخصیص ارز واردات همچنان دراین مسیر پابرجاست در این فرایند یا به نوعی دور باطل، فقط نام آن از ارز جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی به ارز فرزینی ۲۸۵۰۰ تومان عوض شده است
دور باطل با تعین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیمایی برای واردات به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی
رانت موجود و سودآوری های سرشار در این بازار به قدری بالا بود که برخی دریافت کنندگان ارز ارزان دولتی که باید آن را به خرید کالاهای اساسی مایحتاج مردم اختصاص می دادند نه فقط کالای آنچنانی را به بازار وارد نمی کردند بلکه چنانچه کالایی هم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بود آن را با قیمت ارز آزاد به بازارعرضه می کردند. در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت سیزدهم ابتدای سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری حذف و قرار براین شد که برای جبران آن دولت با ارایه کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی ماهانه آن را شارژ کند و این منابع را به جای اختصاص به وارد کنندگان خود در دست گیرد.
هرچند طرح تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی هنوز سراسری و عملیاتی نشده است و مردم به جای کالا یارانه آن را می گیرند اما هنوز هستند کالاهایی چون دارو، کنجاله و برخی اقلام دیگر که به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می گیرند، رانتی که به گفته خیلی از کارشناسان همچنان دراین مسیر پابرجاست و در این فرایند یا به نوعی دور باطل فقط نام آن از ارز جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی به ارز فرزینی ۲۸۵۰۰ تومان عوض شده است.
ارزی که اکنون با رقم ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما به متقاضیان ارایه می شود همان ارزی است که سال گذشته در قالب ۴۲۰۰ تومان عرضه می شد بنابراین عرضه این نوع ارز به دلیل رانت و نفوذ خالی از اشکال نیست
وجود رانت ارزی در سامانه نیما!
هرچند مدیران بانک مرکزی تاکید می کنند؛ ارایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به وارد کنندگان و متقاضیان ارز در سامانه نیما با هدف صیانت از منابع ارزی، حفظ جوانب و بررسی دقیق انجام می شود اما خیلی ها معتقدند؛ انحراف ارزی در این بازار همچنان وجود دارد و بخشی از این ارز با رانت چپاول می شود.
به نحوی که دارندگان کارت بازرگانی قادرند با دریافت ارز سهم زیادی از مابه التفاوت ارز دولتی و ازاد را در امارات به جیب بزنند.
آنطور که آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با «بازار» اذعان دارد: ارزی که اکنون با رقم ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما به متقاضیان ارایه می شود به نوعی همان ارزی است که سال گذشته در قالب ۴۲۰۰ تومان ارایه می شد بنابراین عرضه این نوع ارز به دلیل رانت و نفوذ و راه دررو خالی از اشکال نیست زیرا دریافت کنندگان چنین ارز ارزانی کالاهایی را با این رقم خریداری و وارد می کنند که درعرضه آن به بازار با قیمت ارز آزاد برای خریدار تمام می شود.
وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی در تامین نیازهای ارزی ارزان برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم که چرا ارز نیمایی پرداخت می شود اما وقتی کالایی خریداری و وارد کشورمی شود به قیمت آزاد به فروش می رسد، گفت: آیا نباید نظارتی در فرایند تخصیص اعتبار، چگونگی واردات و نحوه عرضه کالاهای خریداری شده با ارز نیمایی بخصوص قیمت نهایی فروش به مردم یا فعالان اقتصادی انجام شود؟
رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از دلار ۴۲۰۰ بیشتر است. برخی ها ارز نیمایی ارزان از سامانه نیما دریافت کرده اما یا کالایی وارد نمی کنند یا اینکه اقدام به خرید کالا نموده و آن را انبار می کنند تا قیمتش افزایش یابد
رصد و پایش صفر تا صدی عرضه ارز در سامانه نیما
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سامانه نیما نیز به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی پر رانت جهانگیری مبتلا شده است، اظهارداشت: پرداخت صفرتا صدی ارز درسامانه نیما باید پایش و رصد شود تا کالایی که با این نوع ارز خریداری و وارد کشور می شود بدون رانت و با قیمت مناسب به دست مردم برسد نه اینکه با ارایه ارز ارزان به واردکنندگان زمینه فعالیت برای برخی رانت خوار سود جو و قاچاق چیانی که اظهارنامه غلط ارایه می کنند فراهم شود.
چرا که برخی ها ارز نیمایی ارزان دریافت کرده اما یا کالایی وارد نمی کنند یا اینکه اقدام به خرید کالا نموده اما آن را انبارمی کنند تا قیمتش افزایش یابد. درچنین شرایطی کنترل عرضه ارز و چگونگی نحوه تخصیص آن همچنین رصد عرضه کالاهای خریداری شده با ارز نیمایی باید به درستی مورد توجه مسئولان قرارگیرد. مسئولانی که البته تا کنون هیچ اشاره ای به نظارت و کنترل بر بازرار ارز نیمایی نکرده اند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که رانت ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی از ارز ۴۲۰۰ تومانی کنونی زیادتر است زیرا موقعی که جهانگیری ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد فاصله آن با ارز آزاد خیلی زیاد نبود در حالی که اکنون عمق فاصله این دو نوع ارز ۱۷ هزار تومان است یعنی دلار ۲۸۵۰۰ تومان نیمایی با دلار آزاد که رقمی بیش از ۴۶ هزار تومان است رانت زیادی را برای برخی وارد کنندگان و صاحبان کارت های بازرگانی ایجاد می کند.
اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به هر کالایی در مقابل دلار آزاد بیش از ۴۶ هزار تومان بی تردید برای برخی ها وسوسه برانگیز است و احتمال فروش کالاهایی که وارد می کنند با قیمت بالاتر دور از انتظار نیست
فاصله عمیق بین دلار نیمایی با ارز آزاد برای برخی وسوسه برانگیز است!
سید حمید حسینی، عضواتاق بازرگانی ایران نیز درگفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اختصاص ارز نیمایی به کالاهای وارداتی و تبعات آن با توجه به رشد قیمت ارز در بازار گفت: هرچند بانک مرکزی پس از ولنگاری درعرضه ارز اکنون عرضه آن را برای اختصاص به خیلی از کالاهای وارداتی محدود کرده است و برخی گروه های کالایی ارز نیمایی به آنها تعلق نمی گیرد اما اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما به هر کالایی در مقابل دلار آزاد بیش از ۴۶ هزار تومان بی تردید برای برخی ها وسوسه برانگیز است و احتمال فروش کالاهایی که وارد می کنند با قیمت بالاتر دور از انتظار نیست.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید سطح کنترل خود را در نحوه عرضه ارز همچنین چگونگی فرایند قیمت واردات کالاها با فروش آن در بازار بالا ببرند. البته این را باید گفت که خود بانک مرکزی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی وارداتی با خبر است و به راحتی می تواند قیمت ها و چگونگی عرضه آن را رصد و کنترل کند اما برخی کالاهایی دیگر چون موبایل، لوازم و قطعات یدکی و ... خیلی معلوم نمی کند که فروش چگونه صورت می گیرد. این در حالی است که تجربه این کار که اقدامی شکست خورده بود اکنون نیز با تخصیص ارز نیمایی به برخی کالاها تجربه شکست مکرری است.
اگر منابع ارز ارزان در قالب تخصیص ارز وارداتی به افراد تعلق گیرد و نظارتی برروند آن اعمال نشود سود سرشاری از منابع بیت المال روانه جیب عده ای رانت خوار سود جو می شود
سود سرشاری که برخی ها از مابه التفاوت ارز نیمایی با آزاد می برند
این فعال اقتصادی اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند طی سال گذشته دچار تغییر قیمت شد اما بالاخره پس از مدتی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید رقمی که هم اکنون باید فقط به کالاهای خاص آن هم با رصد نحوه فراینده صفر تا صد انجام شود تا رانت و سودی غیر متعارف نداشته باشد چرا که اگر ارز ارزان در قالب تخصیص ارز وارداتی به افرادی تعلق گیرد و نظارتی برآن اعمال نشود سود سرشاری از منابع بیت المال روانه جیب عده ای رانت خوار سودجو می کند.
بنا به این گزارش، کارشناسان تاکید می کنند؛ از آنجایی که کشور به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی به دلیل تحریم های ناجوانمردانه نسبت به سالهای پیشین شرایط مناسبی ندارد، بنابراین عرضه ارز نباید با ولنگاری و بدون نظارت و کنترل دقیق چه در بازار نیما و چه در صرافی ها انجام شود، ارزی که اکنون خیلی از سفته بازان سودجو در کمین آن نشسته اند تا از هر فرصتی سو استفاده کنند. از طرفی برخی ها معتقدند؛ ارز ارزان نیمایی که به برخی کالاهای اساسی چون دارو، کنجاله یا مواد اولیه و ... تعلق می گیرد به سلامت به سرانجام نمی رسد و از سویی بازار قاچاق را به دلیل فاصله عمیقی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد فعال کرده است، حال امید است نظارت ها در عرضه و واردات همچنین فروش کالاهای ارزبر به گونه ای باشد که منابع ارزی کشور به هدر نرود.
نظر شما