به گزارش بازار، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه دارد و بندهای درآمدی لایحه بودجه به پایان رسیده است؛ هم اکنون در مرحله رسیدگی به بندها و تبصره‌های هزینه‌ای قرار دارند و به احتمال زیاد تا پنج‌شنبه هفته جاری بررسی لایحه بودجه در تلفیق تمام می‌شود و از یکشنبه هفته آینده به صحن مجلس ارائه می‌شود و نمایندگان هم ۴، ۵ روز فرصت خواهند داشت که گزارش نهایی تلفیق را مطالعه و بررسی کنند و در صحن مجلس تصویب نمایند.
قوامی گفت: به نظر می‌رسد از حدود ۶ اسفند مجلس به صورت سه شیفت به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بپردازد و باید تا آخر سال قانون بودجه تصویب شود که اگر در این مدت تمام نشود، مجبور خواهیم شد لایحه چند دوازدهم ارائه بدهیم.
قوامی در مورد پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر استخدام کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی گفت: این پیشنهاد بار مالی بر دوش دولت قرار می‌دهد، اما از یک طرف باید بین کارکنان دولتی و شرکتی یک هم‌جهتی به وجود آید، چون نیروهای شرکتی در هر سال حق سنوات نمی‌گیرند و یک حقوق ثابت دارند که به تناسب تورم رشد می‌کنند و از سایر مزایا برخوردار نیستند و به تدریج انگیزه خود را از دست می‌دهند، بنابراین باید نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند.
وی این نکته را هم گفت:از طرفی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی منابع می‌خواهد که مهمترین چالش آن منابع است و این کار سختی است که از طرفی بار مالی دارد و از طرفی باید عدالت بین کارمندان برقرار شود و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد همچنین گفت: اگر ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شود سقف هزینه‌های دولت یک مقدار افزایش پیدا می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد در مورد درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها در لایحه بودجه گفت: از محل مولدسازی دارایی‌ها در لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است و با ساختار جدیدی که در این زمینه طراحی شده، امیدواریم این رقم در سال آینده محقق شود.
قوامی همچنین خاطرنشان کرد:کمیسیون تلفیق در حال حاضر بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه را بررسی می‌کند و بخش درآمدی لایحه تمام شده است.
وی در مورد صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری برای غلبه بر کمبود منابع درآمدی گفت: دولت هم اینکه در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است حقوق کارمندان دولت کمتر از تورم رشد کند این یک نوع صرفه‌جویی است، به گونه‌ای که تورم در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است، اما پیش‌بینی شده است حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد رشد کند و این یک سیاست انقباضی در زمینه هزینه‌ها به شمار می‌رود.
نظر شما