به گزارش بازار، حمیدرضا صارمی در حاشیه صد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به لایحه عوارض ساختمانی گفت: لایحه عوارض سال ۱۴۰۲ به استناد قانون درآمدهای پایدار مصوب مجلس شورای اسلامی به شورا تقدیم شد و به این دلیل بود که مبانی محاسباتی عوارض تغییر یافته و همین باعث شد بحث پرچالشی شکل بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه خوانش مشترکی از مفاهیمی که باید بر اساس آن عوارض اخذ می‌شد، شکل نگرفته بود، یادآور شد: پیشنهاد شورا افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بود که انجام خواهد شد؛ شورا می‌خواهد به بازار مسکن شوک وارد نشود، اما سهمی که از عوارض لحاظ می‌شود، کمتر از دو درصد است.
صارمی با بیان اینکه عوارض ساختمان به ارزش یکصد میلیون تومانی یک میلیون تومان است، تصریح کرد: در برخی شهرها عوارض ۲ برابر تهران است؛ عقب‌ماندگی در واقعی کردن قیمت باعث شده سهم عوارض رقم قابل توجهی نباشد، اما اعتقاد شورا این بود با توجه به شرایط کشور افزایش از ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که به جزئیات آن نیز پرداخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه عوارض هیچگونه تاثیری در رونق و رکود ساخت و ساز ندارد، تصریح کرد: عوامل اثرگذار را باید در سایر بخش‌ها دید؛ برای مثال محدودیت در طبقات و تاثیر ارزش زمین ۷۰ درصد بر قیمت نهایی اثرگذار است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تاکید کرد: اگر رونقی در ساخت و ساز نیست، به این دلیل است که سودآوری بخش مسکن برای سازندگان اثری ندارد و اگر قرار باشد رونقی در ساخت و ساز شکل بگیرد، باید نهادهایی که در پروانه پول دریافت می‌کنند، تجدیدنظر کنند. ما در شهرداری عوارض را در ۲۴ ماه از دم قسط دریافت می‌کنیم، اما در برخی نهادها همچون سازمان تامین اجتماعی، مبلغ یکجا دریافت می‌شود.
وی افزود: مباحث بیمه در مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری می‌شود و برای توجیه پذیری ساخت و ساز نیز وظیفه با کمیسیون ماده پنچ است که باید بررسی کند.
در صد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ با موضوع عوارض ساختمانی افزایش ۲۵ درصدی در مناطق جنوبی شهر و ۳۰ درصدی در مناطق شمالی با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.
نظر شما