به گزارش بازار، دولت سیزدهم رشد درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه سال آینده دیده است، اما با وجود تبلیغات منفی مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲، مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب هیات دولت رسیده است.
بر اساس این گزارش، در پیش‌بینی درآمد مالیاتی سال آینده هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مودیان فعلی لحاظ نشده و رقم پیش‌بینی شده بر اساس ظرفیت‌های جدید وصول مالیات در کشور است؛ لذا برخی اظهارنظرها مبنی بر تحمیل بار تأمین مالیات بر دوش کسب‌وکارهای خرد و اصناف و مؤدیان موجود صحیح نیست.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای عمومی (۴۹ درصد) و ۸۲۶ هزار میلیارد تومان (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی) در بخش درآمدهای عمومی برای مجموع درآمدهای مالیاتی (۸۴ درصد) دیده شده است.
با توجه به پیش‌بینی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی (بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی) در مقایسه با ۴۵۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری، رشد ۵۴ درصد درآمدهای مالیاتی محل سؤال و ابهام شده که با بررسی و ارائه تصویر عملکرد وصول منابع مالیاتی و تبیین ظرفیت‌های قانونی جدید پیش‌بینی شده، ابهامات پیش‌آمده، رفع خواهد شد.
عملکرد ۹ماهه وصول درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که در بخش مالیات‌های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمدها و مالیات بر ثروت بیش از ۸۹ درصد کل منابع ۱۲ماهه پیش‌بینی شده امسال محقق شده، به طوری که از رقم ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برای ۱۲ ماه امسال ۲۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد آن در ۹ماهه محقق شده است. در بخش مالیات‌های غیرمستقیم نیز از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای کل سال در ۹ماهه ۱۲۹ هزار میلیارد تومان وصول شده که بیانگر تحقق وصول ۶۲ درصدی است.
بنا بر این گزارش، در مجموع با وصول ۳۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۹ ماه امسال نسبت به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیاتی مصوب سال جاری می‌توان گفت که درصد تحقق نه‌ماهه منابع مالیاتی بالغ بر ۱۰۲ درصد منابع پیش‌بینی‌شده برای دوره مزبور بوده است.
سال گذشته نیز زمان ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس نیز دقیقاً همین ابهامات و سؤالات در خصوص عدم‌اطمینان از وصول منابع مالیاتی و یا فشار بر مؤدیان موجود و ناپایدار بودن منابع پیش‌بینی شده مطرح شده بود که ارقام و اعداد عملکردی یادشده حکایت از دقت نظر دولت و تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارد.
این موضوع دقیقاً برای لایحه ۱۴۰۲ نیز مصداق دارد؛ ضمن اینکه اساساً تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب‌وکارهای دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کاملاً پسندیده و قابل دفاع است.
برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که مالیات‌ها از کجا و از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد که در پاسخ به این سوال باید گفت که طی سال گذشته و نه‌ماهه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی این سازمان، ۲.۲ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در سال ۱۴۰۰ شناسایی شدند که در سال جاری ۱.۵ میلیون مؤدی جدید اظهارنامه مالیاتی ارائه داده‌اند و در سال جاری نیز ۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.
بر اساس این گزارش، در بخش اشخاص حقوقی هم ۸۸۰ هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند، اما طی سه سال گذشته اظهارنامه مالیاتی ارایه نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هر ساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ و در جهت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه شود.
سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و تقریباً به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره ۶ لایحه بودجه و تقویت تلاش مالیاتی سازمان امور مالیاتی، باعث افزایش ظرفیت مالیات ستانی دولت خواهد شد؛ ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش‌افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود.
بنا بر این می‌توان با اطمینان گفت اولاً ظرفیت مالیات ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعاً در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود.
ثانیاً در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشده است. ضمن اینکه مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به استناد بند (ت) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداکثر تا معادل هفت واحد درصد کاهش یافته و معادل ۱۸ واحد درصد تعیین شده است.
نظر شما