مصطفی طاهری؛ بازار: از تعداد ۶۵۵ پالایشگاه نفت موجود در جهان، تنها ۴۰ پالایشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده‌اند که به محض برقراری تحریم‌های نفتی، بخش قابل توجهی از این ۴۰ شرکت، از خرید نفت ایران امتناع می‌ورزند.
از طرف دیگر، صادرات نفت خام ایران در محموله‌های بسیار بزرگ (بعضا تا بیش از دو میلیون بشکه)، به کشورهایی محدود و معمولا با مسافت زیاد از ایران انجام میشود. این حجم از صادرات و انگشت شمار بودن مقاصد محموله‌های نفتی کشور، به راحتی توسط آمریکا قابل رصد بوده و امکان تحریم مالی، تحریم بیمه، تحریم کشتی‌ها را بیش از پیش افزایش میدهد. علاوه بر این موارد، کیفیت و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت خام ایران نیز در تمام دنیا شناخته شده و با انجام آزمایش هایی، قابل شناسایی است؛ به همین دلیل امکان دور زدن تحریم‌ها و رساندن نفت به متقاضیان از مسیرهای غیر مرسوم نیز کار مشکل و پرخطری است.
در مقابل، گستره وسیع بازار هدف فرآورده‌های نفتی، سهولت صادرات و تحریم ناپذیری آن، از مزیت‌های توسعه ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور و عبور از خام فروشی است. نیاز کشورهای همسایه به فرآورده‌های نفتی موجب میشود که صادرات بخش زیادی از فرآورده ها، با کشورهای همسایه، از راههای زمینی (تانکر یا خط لوله) و در مسافت‌های نزدیک تجارت شود که اعمال تحریم بر روی آن به مراتب سخت‌تر از تحریم نفت خام است بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد تبدیل نفت خام به فراورده، موجب سودآوری حداقل دو برابری نسبت به خام فروشی نفت می شود.
علاوه بر این، عبور از خام فروشی، اثرگذاری تحریم‌های نفتی را کاهش می دهد و عملا تحریم فروش نفت را امکان‌ناپذیر می‌کند. در نتیجه پتروپالایشگاه‌ها، نه تنها یک پروژه اقتصادی دارای توجیه مالی و فواید اشتغال‌زایی بسیار محسوب می شود، بلکه یک راه حل راهبردی برای کاهش آثارتحریم‌ها است.
بررسی‌های اولیه در حوزه اقتصادی نشان می داد که با تجمیع پتروشیمی و پالایشگاه، میتوان هزینه‌های احداث و عملیاتی این مجتمع‌ها را کاهش داد. بنابراین تجمیع پالایشگاه و پتروشیمی، یا اصطلاحاً احداث پتروپالایشگاه، با هدف تنوع فرآورده، کاهش قیمت تمام شده محصولات، بهینه‌سازی راندمان، افزایش سودآوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی پایه‌ریزی شده است.
همچنین بر اساس قانون«افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یک پتروپالایشگاه پس از بهره برداری تا زمان مشخص از «تنفس خوراک» برخوردار است؛ بدین معنا که طی سال‌های ابتدایی، به صورت علی الحساب هزینه خوراک را پرداخت نخواهد کرد. این رویه باعث میشود که پس از بهره برداری از واحد پتروپالایشگاهی، کل هزینه سرمایه‌گذاری شده توسط سهامداران، ظرف مدت یک سال به عنوان سود به آنها عودت می شود و بازگشت سرمایه طرح از یک دوره هشت الی ۱۰ ساله به ۱ سال پس از بهره برداری از پروژه کاهش یابد.
هزینه خوراک تنفس داده شده، در حکم وامی خواهد بود که مطابق با قوانین صندوق توسعه ملی (از لحاظ مدت زمان بازگشت وام و نرخ سود) به شرکت پالایشی داده شده است. در کنار این قاعده، ایجاد الزام به استفاده از منابع مردمی در قانون، زمینه را برای هدایت نقدینگی و کسب سود مردم از این مسیر فراهم خواهد کرد.
علاوه بر بخشهای خالقانه این قانون یعنی «اعطای تنفس خوراک به واحدهای راه اندازی شده» و «فراهم کردن شرایط تامین مالی از طریق منابع مردمی و نقدینگی موجود در کشور» که به عنوان مزایای اصلی قانون مذکور قابل بررسی است، «تاکید بر تولید فرآورده از طریق واحدهای پتروپالایشگاهی»، «مشروط کردن تسهیلات این قانون به تولید نفت کوره کمتر از ۱۰ درصد در سبد فرآورده‌های آنها» و «احداث مجتمع‌ها در مناطق ساحلی کشور» نشان از به روز بودن طرح و انطباق آن با وضعیت روز صنایع نفتی در جهان، خصوصا مقررات جدید سازمان بین المللی دریانوردی در مورد استاندارد سوخت کشتی‌ها و حرکت کشورها در این زمینه با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب در ایران، دارد.
نظر شما