به گزارش بازار، نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به منظور بررسی و چاره‌اندیشی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استان تهران با حضور ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران و سایر اعضای این ستاد در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی در ابتدای این نشست ضمن گرامی‌داشت ایام‌الله دهه مبارک فجر گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به‌منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کرد و گفت: مجموعا از سال گذشته تاکنون ۱۳۸ جلسه با ۲۳۷ مصوبه برگزار شده و در طی این مدت ۲۷۵ مورد بازدید از سوی مسئولان قضایی استان تهران از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه مجموعه قضایی استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها دو یـد قدرتمند در اختیار دارد، گفت: اولین ید قدرتمند دادگستری کل استان تهران در جهت اعمال سیاست‌های حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و رفع موانع، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود که در قالب این ستاد و در هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها تصمیمات لازم در جهت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی اتخاذ می‌شود و اقدامات لازم عملیاتی می‌شود.
وی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران را دیگر ید مجموعه قضایی استان تهران در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه مرکزیت عمده شرکت‌ها، کارخانجات و واحدهای تولیدی در استان تهران قرار دارد، لذا معمولا مسائل مربوط به ورشکستگی آن‌ها نیز در مجموعه قضایی استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد و از این حیث اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران دارای نقش ویژه و اثرگذاری در جهت رفع موانع تولید و حل مشکلات واحدهای صنعتی دارد.
القاصی مهر در همین زمینه از احیاء و راه‌اندازی ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی با حمایت‌ها و پیگیری‌های دستگاه قضایی در دو حوزه اداره تصفیه و امور ورشکستگی و ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به‌منظور حفظ و حمایت از اشتغال، از تعطیلی ۴۱ واحد تولیدی که در معرض ورشکستگی بودند، جلوگیری به‌عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه براساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی مجموعه قضایی استان تهران عمده مشکلات واحدهای تولیدی در این استان به سه دسته تقسیم می‌شوند، گفت:بر این اساس، ۴۳ مورد از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها دارای مشکلات بانکی، ۵۰ مورد دارای مشکل با سازمان‌های متولی و ۱۷ مورد مربوط به مشکلات مالی و ورشکستگی است که توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران مورد پیگیری قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه حفظ اشتغال کارگران و نیروی کار اصلی‌ترین دغدغه دستگاه قضایی در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی است، گفت: در همین راستا؛ در واحدهای تولیدی فعال ورشکسته که تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارند، برای شش هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کار حفظ و ایجاد اشتغال صورت گرفت.
القاصی مهر در ادامه سخنان خود از احیاء و خروج از ورشکستگی شرکت‌های «گازلوله»، «کشتارگاه صنعتی پرنده پرداز»، «فولاد سیادن»، «سبلان‌پارچه» و «نساجی خامنه» با حدود هزار و ۹۴۳ نفر نیروی کار خبر داد و گفت: این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با حمایت‌های دادگستری کل استان تهران به‌طور کامل از ورشکستگی خارج شده‌اند و به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از کاهش ۶۱ درصدی پرونده‌های با موضوع ورشکستگی در پی انجام پیگیری‌های متعدد با دستگاه‌های اجرایی، محاکم دادگستری و متولیان مربوطه به‌منظور کنترل وضعیت ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی به‌صورت تک به تک و با رویکردی تخصصی در مجموعه قضایی استان تهران مورد پیگیری قرار می‌گیرد، گفت: تلاش دستگاه قضایی در استان تهران این است تا با هم‌افزایی و تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها گام‌های موثرتری در جهت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی بردارد و این مهم جز با مشارکت موثر سایر دستگاه‌ها و به‌طور خاص بانک‌ها محقق نخواهد شد.
القاصی مهر در بخش دوم این نشست، با اشاره به جایگاه ویژه استان تهران در نظام اقتصادی، تولیدی، صنعتی، مالیاتی و بانکی در کل کشور و سهم ۵۰ درصدی این استان از نظام اقتصادی، بانکی و مالیاتی اظهار کرد: ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در استان تهران وجود دارد و سه هزار و ۲۹۷ واحد صنعتی غیرفعال یا آماده ساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد که در صورت مدیریت، شناسایی و رفع مشکلات و آسیب‌ها حدود ۸۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مشکلات فراروی شرکت شهرک‌های صنعتی در آماده‌سازی و مدیریت اراضی را عدم انجام تکالیف تحویل‌گیرندگان اراضی و بهره‌برداران عنوان کرد و گفت: بعضا تحویل‌گیرندگان این اراضی با فروش اراضی به اشخاص ثالث، ضمن توسعه دلالی، مشکلات عدیده‌ای را در جهت فعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد می‌نمایند و با توجه به اینکه در حال حاضر ساز و کار موثری در جهت اهلیت‌سنجی در تخصیص و واگذاری اراضی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی به متقاضیان وجود ندارد، بر همین اساس زمینه سواستفاده اشخاص سودجو فراهم می‌شود.
وی در همین راستا، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف حقوقی و قضایی نسبت به اراضی راکد و رها شده در شهرک‌های صنعتی به‌منظور توسعه حداکثری صنعت و تولید در شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد تا نسبت به وضعیت پیش‌بینی داوری در قراردادهای واگذاری اراضی از جانب شهرک‌های صنعتی، ساماندهی حقوقی و اجرایی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که قابل قبول نیست اراضی مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌جای امر تولید و ایجاد اشتغال صرف امور دیگری شوند، گفت: لازم است تا ضمانت اجرای دقیق و قاطع در قراردادهای واگذاری اراضی از جانب شهرک‌های صنعتی به‌منظور اجرای حداکثری توسعه صنعت، تولید و اشتغال پیش‌بینی گردد و در مواردی که احیانا اراضی واگذار شده صرف امور دیگری غیر از امور مرتبط با قرارداد شده‌اند، در اسرع وقت خلع ید صورت گیرد و در اختیار اشخاص متقاضی واجد شرایط قرار گیرد.
القاصی مهر در همین زمینه به کلیه دادستان‌های استان تهران دستور داد تا در تعامل با ضابطین با هر گونه خرید و فروش غیرقانونی و خارج از ضوابط و مقررات اراضی شهرک‌های صنعتی برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شعب ویژه در دادگستری‌های شهرستان‌ها، محاکم بخش و محاکم تجدیدنظر استان تهران به‌منظور اجرای حداکثری سیاست حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و در عین حال اظهار کرد: با توجه به اینکه رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» حمایت از فعالیت‌های مشروع و قانونی واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود، با تشکیل این شعب وضعیت رسیدگی و اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با دعاوی شهرک‌های صنعتی، واحدهای تولیدی و صنعتی ساماندهی می‌شود.
وی ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزاری مشترک در جهت شناسایی و حل مشکلات و موانع مرتبط با واحدهای تولیدی را یادآور شد و در عین حال هماهنگ‌سازی متولیان نظام تامین مالی استان تهران با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد.
القاصی مهر با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان باید در راس حمایت‌های حقوقی، مالی و اجرایی قرار داشته باشند، گفت: سیاست مجموعه قضایی استان تهران بر آن است تا در فرایند اقدامات قضایی از هر گونه تعطیلی کلی و جزئی واحدهای تولیدی و صنعتی، اخلال در روند تولید و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش سامانه‌های الکترونیکی برای شناسایی، پیگیری و حل مشکلات واحدهای تولیدی، بر ضرورت راه‌اندازی این سامانه‌ها در اسرع وقت تاکید کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود از مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صمت تهران خواست تا عدم اجرایی شدن قوانین و مقررات مرتبط با واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی را به‌منظور انجام پیگیری‌های قضایی گزارش کنند.
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به احصاء اهم مشکلات شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده، مهم‌ترین مشکل شهرک‌های صنعتی در حوزه انرژی و به‌طور خاص آب و برق وجود دارد. دادستان تهران راه‌های دسترسی به شهرک‌های صنعتی را از دیگر مشکلات موجود در این زمینه عنوان کرد.
علیرضا فخاری، استاندار تهران و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران نیز در این نشست؛ مطول و مبهم بودن روابط بین سازمانی، بخش سرمایه‌گذار و بخش تعیین‌کننده مقررات راجع به سرمایه‌گذاری را از جمله مشکلات موجود در حوزه توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی دانست و گفت: فرایندهای مطول برای ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه‌گذاری سبب خستگی بخش خصوصی می‌شود. استاندار تهران با بیان اینکه در فضایی که قرار است حرکت بزرگی در اقتصاد صورت گیرد باید موانع برداشته شود، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی، مقاومت آن در برابر تکان‌ها است.
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه تلاش ما در مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار است، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیش از تسهیلات و پول، به مانع زدایی احتیاج دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی‌که به سمت دیجیتالی شدن حرکت نکنیم مسیر ما دچار مشکل خواهد بود، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم این آمادگی را به صورت مستمر داریم که در تعامل با اجزای مختلف حاکمیت اشکالاتی که در قوانین وجود دارد را رصد کنیم و گامی هر چند کوچک در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی برداریم.
نظر شما