به گزارش بازار به نقل از ایبنا، صمد عزیزنژاد؛ عضو هیئت مدیره بانک ملی، درباره سیاست حذف ارز توافقی و اعلام یک نرخ در بازار متشکل ارزی، گفت: در حال حاضر تفاوت بسیاری در حوزه بازار نقدی ارز نسبت به چند سال گذشته وجود دارد. بازیگران بازار ارز، بانک‌مرکزی، بانک‌ها، صرافی‌ها، متقاضیان ارز با نیاز واقعی و همچنین دلالان و سوداگران هستند. از طرفی مسائل سیاسی و مداخله دشمنان که برای برهم زدن بازار ارز کشور تلاش می‌کنند نیز بر نرخ ارز موثر است.
بانک‌مرکزی در روزهای اخیر، مبادی مختلف عرضه ارز را در یک کانال متمرکز کرده و بانک‌ها و صرافی‌ها را نیز در این امر با خود همراه کرده است که این اقدام هوشمندانه موجب نظارت بیش‌تر و کمک به مدیریت بازار ارز می‌شود.
وی افزود: افزایش سقف سهیمه ارزی از ۲ هزار یورو و معادل آن به ۵ هزار یورو نشان می‌دهد وضعیت ارزی کشور نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است و این اطمینان را به فعالان بازار می‌دهد که در هر زمان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
تفاوت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی
عزیر نژاد با تاکید بر اینکه در سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فاصله بین بازار آزاد و این نرخ زیاد نیست و تامین نیازهای ارزی هم به سختی گذشته نیست، اظهار کرد: نظارت بانک‌مرکزی بر نحوه مصرف این ارز و شفافیت اینکه ارز به چه کالاهایی تخصیص داده می‌شود و این کالاها با چه فرآیندی به مردم می‌رسد، بسیار مهم است. در واقع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در زمان خودش سیاست بدی نبود، اما ضعف نظارت بانک‌مرکزی و تخلفاتی که شکل گرفت، موجب شد تا این سیاست به اهدافش نرسد.
تفاوت در زمان اجرای دو سیاست
عضو هیئت مدیره بانک ملی یکی از تفاوت‌های اصلی اجرای سیاست ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی را در زمان اجرای این سیاست‌ها دانست و گفت: سیاست ۴۲۰۰ تومانی همزمان با خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام بود. این در حالی بود که سیاست دولت قبل در قبال تثبیت نرخ‌ارز با فرض دستاوردهای برجام بود و در واقع باید پس از خروج آمریکا از برجام تغییری در سیاست‌ها ایجاد می‌شد که دولت قبل این کار را نکرد. بانک‌مرکزی در حال حاضر نیز با فرض شرایط کنونی چنین سیاستی را درنظر گرفته است و در صورت تغییر شرایط، طبیعتا با منطق اقتصادی باید سیاست‌ها نیز اصلاح شود.
وی افزود: در واقع درباره سیاست تثبیت نرخ ارز که با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و اطمینان بخشی به بازار و فعالان اقتصادی است، باید طبق واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شود.
پوشش محدود نیازهای ارزی در سیاست جدید تثبیت نرخ ارز
عزیزنژاد با اشاره به نیازهای ارزی که در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۹۷ تامین می‌شد، اظهار کرد: سیاست قبلی بخش وسیعی از نیازهای ارزی را پوشش می‌داد که ده طبقه از کالاها شامل آن بودند. در رابطه با پوشش نیازهای ارزی، این نرخ برای طیف وسیعی از کالاها در نظر گرفته شده بود که در رابطه با میزان و نحوه تخصیص آن اولویت بندی مناسبی نشده بود. این مسئله موجب فشار تقاضای ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی شد، در حالیکه در سیاست ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سه حوزه ماشین‌آلات، کالاهای اساسی و دارو هدف‌گذاری شده است.
شفافیت در عرضه و تقاضا در بازار متشکل ارزی
عضو هیئت مدیره بانک ملی با اشاره به اینکه نرخ‌های سامانه نیما در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کاذب بود، تصریح کرد: در سیاست قبلی علی‌رغم اینکه نرخ نیما پایین‌تر بود، اما در عمل عرضه‌ها به تقاضا اصابت نمی‌کرد و نیاز فعالان اقتصادی متقاضی ارز به دلایل مختلفی به درستی فراهم نمی‌شد. برای مثال ارزی که متقاضی در یک کشور درخواست می‌کرد، در کشور دیگری بود و یا با بهانه‌های مختلفی ارز در نرخ مورد نظر تامین نمی‌شد.
وی افزود: باید در نظر بگیریم که منافع عمومی به شدت تحت تاثیر تضاد منافعی است که در فاصله میان نرخ‌ها وجود دارد. در دولت قبل بسیاری از منافع ارزی با دستورات ویژه به طیف‌ها و صنوف خاص داده می‌شد؛ بنابراین برای اجرای درست چنین سیاستی باید تضاد منافع را در نظر گرفت. مسئله‌ای که در سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نادیده گرفته شده بود.
عزیزنژاد با اشاره به اینکه در گذشته میزان عرضه و تقاضای نقدی ارز و نرخ کشف شده به طور شفاف مشخص نمی‌شد، گفت:، در دولت جدید این نرخ به صورت شفاف در سامانه بازار متشکل ارزی ارائه می‌شود و به طور شفاف مشخص است که چه ارزی، با چه نرخی و به چه میزان فروخته شده، این امکان موجب نظارت بیش‌تر بر کانال‌های عرضه است. در واقع با حضور بیش‌تر و بهتر سیاست‌گذار ارزی در بازار ارز نقدی، حجم بازار غیررسمی کاهش یافته و بانک‌مرکزی می‌تواند در بازار ارز نقدی برای ایجاد ثبات، حضور و مداخله داشته باشد.
پیشنهاد سپرده‌گذاری ارز توسط مردم
عزیزنژاد با ارائه پیشنهاد سپرده‌گذاری ارز در حساب‌های ارزی توسط مردم، اظهار کرد: مردم می‌توانند ارزی که برای حفظ ارزش پول خریداری می‌کنند را در حساب‌های ارزی خود نگهداری کنند. بانک‌ملی راهکارهای بسیار خوبی را برای سپرده‌های ارزی در نظر گرفته است و مردم می‌توانند با سپرده گذاری ارز خود در بانک‌ها امنیت دارایی خود را حفظ کنند.
نقش دیپلماسی در کاهش شوک‌های ارزی
دیپلماسی اقتصادی دولت و بانک‌مرکزی از قبیل قراردادهای پولی و بانکی با دیگر کشورها و عضویت در شانگ‌های نیز در شوک‌های خارجی موثر است و آن‌ها را کاهش می‌دهد. اقدامی که اخیرا بانک‌مرکزی انجام داده است، تسهیل واردات طلا است که امکان یاری فعالان اقتصادی در بهبود اقتصاد کشور را فراهم می‌کند که اثرات آن در سال آینده مشاهده می‌شود.
افق روشن سال آینده در بهبود تورم و نرخ ارز
وی تاکید کرد: طبق اعلام بانک‌مرکزی ساماندهی بازار ارز با قدرت بیش‌تر تداوم پیدا می‌کند و با اصلاحات اقتصادی انجام شده از رتبه بندی حقوق معلمان تا آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی و دیگر موارد انتظار کاهش تورم در سال آینده وجود دارد و بنظر می‌رسد وضعیت تورم و نرخ ارز در سال آینده بهتر خواهد بود.
نظر شما