به گزارش بازار به نقل از خانه‌ملت، محسن پیرهادی با اشاره به ضرورت برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از جامعه با بررسی علل اثرگذار در این حوزه، گفت: آرمانِ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی یکی از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است. متاسفانه آمارها و شواهدِ موجود نشان می دهد، اگرچه در طول چهار دهه اخیر شاهد افزایش دسترسی ها و خدمات بوده‌ایم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، افزود: از سوی دیگر توزیع این دسترسی ها و خدمات نیز به طور متوازن رخ نداده و به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی شکاف قابل توجهی را بین مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد. استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمده ای از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به مناطق توسعه یافته می شود که تعادل جمعیتی کشور را مختل می کند.
تصویر روشنی از محرومیت در سطح کشور نداریم
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تاکید کرد: بودجه، مهمترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و همچنین کنترل و نظارت بر آنها استفاده و رشد متوازن منطقه‌ای را منجر شود. در سال های اخیر همواره اعتباراتی به محرومیت زدایی اختصاص داده شده و به مناطق و انواع محرومیت های بهداشتی و درمانی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و تخصیص یافته است.
پیرهادی اظهار کرد: نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیصِ کاملِ این اعتبارات، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است. رفع این موضوع نیازمند ضمانت اجرایی دقیق برای قوانین مذکور است.
گستردگی فقر و توسعه نا متوازن در کشور
وی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات برآمده از پایگاه رفاه ایرانیان و گزارش های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از گستردگی «فقر و محرومیت» و «توسعه نامتوازن» در کشور دارد، خاطر نشان کرد: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، نقشی تعیین کننده در توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی دارد، بایستی لایحه بودجه را از این منظر مورد بررسی قرار داد که دولت چه تمهیداتی جهت حل چالش های عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در کشور دارد؟ چنانچه عدالت منطقه ای در قانون بودجه لحاظ شود و منابع مالی به صورت عادلانه توزیع شوند، میتوان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه ای نیز کاهش یابد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس یازدهم با اشاره به اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال آتی، تاکیدکرد: بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال ۱۴۰۲، به نسبت سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد رشد داشته و معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
رشد ۷۹ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه
پیرهادی همچنین افزود: اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اعتبارات به حدود ۱۱۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است.
وی بیان کرد: بیشترین درصد افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن ۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته و پس از آن استان های گیلان با ۳۵ درصد، قم با ۳۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۱ درصد رشد بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال جاری داشته اند. بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان ۲۸۹۳ میلیارد تومان، کرمان ۲۲۴۷ میلیارد تومان و فارس ۲۲۰۸ میلیارد تومان است.
رشد ۱۷۵ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در اراک
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در بین استانها نیز اگرچه اعتبارات عمده استانها، حدود ۷۸ درصد افزایش داشته، اما اعتبارات استان مرکزی بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان با ۱۲۲۸ میلیارد تومان و سپس آذربایجان غربی ۱۰۵۳ میلیارد تومان، خوزستان۱۰۲۵ میلیارد تومان و فارس ۹۹۳ میلیارد تومان است و استانهای قم ۴/۴ میلیارد تومان، تهران ۷/۶ میلیارد تومان و البرز ۵/۸ میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات بوده اند.
قوانین محرومیت‌زدایی فاقد ضمانت اجرایی هستند
پیرهادی در ادامه بیان کرد: بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان را راه‌اندازی کند. با توجه به اینکه تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است، لذا عدم تکرار این حکم در لایحه ۱۴۰۲ می تواند منجر به محاق رفتن شفافیت و سامان دهی سیاست‌های محرومیت زدایی شود.
وی تاکید کرد: عمده چالش های مربوط به اعتبارات محرومیت‌زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازی کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه های محرومیت زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالش های اعتبارات محرومیت زدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب ومیزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است، بیان کرد: درواقع اگرچه در جایجای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی چون رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه یافته، طرحهای اشتغال‌زایی از مناطق محروم، ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها ورفع فقر و محرومیت سخن به میان می آید، اما در عمل، میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی کنند.
پیرهادی افزود: میزان تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، نیز بر این امر صحه می گذارد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۹۵ تنها ۶ استان از تخصیص‌های حداقلی از اعتبارات مصوب این قانون برخوردار شده‌اند و درصد تخصیص کلی اعتبارات این قانون هرگز از ۳۶ درصد فراتر نرفته است.
تخصیص برخی اعتبارات به صورت شکلی و تشریفاتی است
وی در ادامه با بیان اینکه در جزء ۱ بند (ی) تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز میتوان به ظاهری بودن عبارت محرومیت‌زدایی پی برد، ادامه داد: بر اساس این بند مقرر شده، بخشی از مازاد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی که در بند (ب) تبصره یک ذکر شده به طرحهای محرومیت‌زدایی و پیشران اختصاص یابد و این در حالی است که به طور معمول منابع تبصره (ب) همواره با کسری مواجه است و به طور کامل تأمین نمی شود.
چرا منابع محرومیت زایی هدر می رود؟
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در ادامه بیان کرد: اعتبارات محرومیت زدایی ذیل ردیف های مختلف به سازمان ها و نهادهای مختلف تخصیص داده می شود و همچنان نهادهای مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیت‌زدایی می کنند. ردیف اعتبارات با موضوعاتی چون تأمین مسکن محرومین، زیرساختهای بهداشتی در مناطق محروم، با اولویت مناطق محروم منوط به وجود شاخص‌هایی است که به‌طور دقیق میزان محرومیتِ مناطق از حیث این شاخصها را مشخص کرده باشد.
پیرهادی افزود: با این حال نه تنها این شاخصها به‌طور دقیق معین نیستند، بلکه نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازی کاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عمده چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیصِ کاملِ بودجه‌های مصوب، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازی‌کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.
نظر شما