بازار؛ گروه بین الملل: دولت ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه، به سقف استقراض خود رسید که منجر به نگرانی های اقتصادی جدید در زمانی شد که بیشتر کشورها انتظار کاهش رشد اقتصادی را دارند. واشنگتن قبلاً اجرای اقداماتی را برای جلوگیری از هرگونه نکول آغاز کرده است که می تواند تأثیرات فاجعه باری بر اقتصاد داخلی و جهانی داشته باشد.
سقف بدهی چیست و چقدر است؟
حد بدهی که به عنوان سقف بدهی نیز شناخته می شود، محدودیت قانونی برای مقدار پولی است که خزانه داری ایالات متحده می تواند در قالب اوراق بهادار، از جمله قبوض و اوراق قرضه پس انداز برای تامین مالی عملیات فعلی فدرال وام بگیرد. این مهم ممکن است شامل هزینه های دولت ایالات متحده آمریکا برای تأمین اجتماعی و مزایای مدیکر، یا پرداخت حقوق و انجام سایر تعهدات مالی باشد.
بدهی ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه به این سقف رسید و نگرانی‌هایی را در میان رهبران شرکت‌ها - از یک بن‌بست سیاسی بالقوه که می‌تواند به بازارها نفوذ پیدا کند و آنها را ناآرام کند، افزایش داد
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، تنها کنگره مجاز به تعیین مبلغی است که ایالات متحده می تواند وام بگیرد و در آخرین رای گیری در دسامبر ۲۰۲۱، سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شد. بدهی ایالات متحده آمریکا در ۱۹ ژانویه به این سقف رسید و نگرانی‌هایی را در میان رهبران شرکت‌ها - از یک بن‌بست سیاسی بالقوه که می‌تواند به بازارها نفوذ پیدا کند و آنها را ناآرام کند، افزایش داد.
ایالات متحده آمریکا در ۲۰ سال گذشته حداقل ۲۰ بار به محدودیت های سقف بدهی به دلیل مجموعه ای از اقدامات - توسط هر دو حزب در زمان قدرت - از جمله کاهش هزینه ها یا کاهش مالیات و درآمدهای کمتر در طول بحران های مختلف اقتصادی نزدیک شده است.
چرا سقف بدهی باید اینقدر افزایش یابد؟
سقف بدهی از سال ۲۰۰۲ تا کنون ۲۰ بار اصلاح شده است، آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۱، زمانی که سقف قبلی به میزان ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافت تا نیازهای رو به افزایش استقراض برآورده شود و دولت ایالات متحده از نکول جلوگیری کند. تا کنون، کنگره اقدامات مختلفی را برای مقابله با این وضعیت انجام داده است - یا محدودیت بدهی را افزایش داده تا امکان افزایش استقراض فدرال را فراهم کند یا از سال ۲۰۱۳، به طور موقت محدودیت بدهی را هفت بار به حالت تعلیق درآورده است.
بدهی ایالات متحده آمریکا به دلیل کاهش مالیات، بودجه دولت برای جنگ‌ها همراه با کاهش درآمدها در نتیجه بحران‌های مالی ۰۹-۲۰۰۷ و بیماری همه‌گیری کووید۱۹ افزایش یافته است - که هر دو منجر به واکنش‌های پولی و مالی از جمله کاهش نرخ بهره به نزدیک به صفر و هزینه های محرک برای احیای اقتصاد شده است
در طول سالها بدهی فدرال ایالات متحده آمریکا به شدت افزایش یافته است به طوریکه در سال ۲۰۰۱ بدهی ناخالص دولت به ۵.۸ تریلیون دلار رسید که حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل می داد و این بدهی در سال ۲۰۲۳ به ۳۱.۴ تریلیون دلار رسید که نزدیک به ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
بدهی ایالات متحده آمریکا به دلیل کاهش مالیات، بودجه دولت برای جنگ‌ها همراه با کاهش درآمدها در نتیجه بحران‌های مالی ۰۹-۲۰۰۷ و بیماری همه‌گیری کووید۱۹ افزایش یافته است - که هر دو منجر به واکنش‌های پولی و مالی از جمله کاهش نرخ بهره به نزدیک به صفر و هزینه های محرک برای احیای اقتصاد شده است.
این مهم منجر به شکاف فزاینده بین هزینه های مالی و درآمد شده است. طبق برآورد دفتر بودجه کنگره، کسری مالی ایالات متحده در سال مالی ۲۰۳۲ به ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد، در حالی که در سال مالی ۲۰۲۲، ۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این بدان معناست که دولت باید برای تامین نیازهای مخارج خود بیشتر وام بگیرد. بخش بزرگی از این کسری پیش بینی شده به دلیل نرخ بهره بدهی خواهد بود که به تنهایی ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
در روزی که ایالات متحده آمریکا به سقف بدهی رسید، «جانت یلن»، وزیر خزانه داری به رهبران کنگره گفت که دولت اقدامات مدیریت پول نقد «فوق العاده» را آغاز کرده است که تا ۵ ژوئن ادامه خواهد داشت و تا آن زمان نکول را به تأخیر می اندازد. برخی از اقدامات فوری برای کاهش بدهی شامل تعلیق سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی خدمات کشوری (CSRDF) و صندوق مزایای سلامت بازنشستگان خدمات پستی (PSRHBF) است.
در حالی که صندوق بازنشستگی به کارمندان فدرال بازنشسته و از کار افتاده حقوق بازنشستگی ارائه می دهد، دیگری پرداخت مزایای سلامتی بازنشستگان خدمات پستی را ارائه می دهد. با این حال، نیازی به پرداخت فوری این پول به ذینفعان نیست و یلن اطمینان داد که بازنشستگان و کارمندان فدرال تحت تأثیر این اقدامات قرار نخواهند گرفت.
آیا کنگره آماده افزایش سقف بدهی است؟
در حالی که دموکرات‌های حاکم کنترل سنا را در دست دارند، جمهوری‌خواهان اکنون اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند و از موضوع سقف بدهی به عنوان یک معامله سیاسی استفاده کرده و خواستار کاهش «هزینه‌های غیر مسئولانه» شده‌اند. «مایک لاولر»، نماینده جمهوری خواه روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: «باید درک جدی وجود داشته باشد که هزینه ها را مهار کنیم.
با این حال، دموکرات‌ها به رهبری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا معتقدند که افزایش سقف بدهی «غیرقابل مذاکره» است. بن بست سیاسی طولانی مدت در مورد این موضوع پیامدهایی بر احساسات سرمایه گذاران و مصرف کنندگان خواهد داشت، به ویژه اگر ایالات متحده وارد رکود شود. کاهش هزینه ها در چنین سناریویی می تواند اقتصاد را سریعتر به سمت رکود سوق دهد. این موضوع در حال حاضر نگران کننده است، زیرا بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را به شدت افزایش داده است تا تقاضا را کاهش دهد و تورم را کنترل کند.
این بن بست یادآور وضعیت مشابهی است که در سال ۲۰۱۱ در زمان باراک اوباما ایجاد شد، زمانی که دموکرات ها و جمهوری خواهان در بن بست افزایش سقف بدهی در کنگره گرفتار شدند. باید گفت ایالات متحده آمریکا به یک تصمیم زودهنگام در مورد افزایش سقف بدهی نیاز دارد زیرا هرگونه تاخیر عواقب فوری خواهد داشت. بنابراین بسیار مهم است که کنگره برای افزایش یا تعلیق سقف بدهی به موقع اقدام کند. یلن در نامه ای به کنگره در ۱۳ ژانویه گفت: عدم انجام تعهدات دولت آسیب جبران ناپذیری به اقتصاد ایالات متحده، معیشت همه آمریکایی ها و ثبات مالی جهانی وارد می کند.
این مهم قطعا نقش دلار را به عنوان یک ارز ذخیره ای که در معاملات در سراسر جهان استفاده می شود، تضعیف می کند و بسیاری از مردم آمریکا شغل خود را از دست می دهند و مطمئناً هزینه های وام آنها افزایش می یابد. اکثر ذخایر ارزی جهان به دلار آمریکا نگهداری می‌شود و اگر آمریکا بدهی خود را نپردازد، احتمالاً ارزش دلار در برابر ارز سایر کشورها کم می‌شود و اثرات موجی در سایر نقاط جهان ایجاد می‌کند.
نظر شما